به گزارش ایسنا، در ابتدای جلسه دوم رسیدگی به اتهامات ۱۲ اخلالگر ارزی و اقتصادی قاضی موحد از شیوا شاهین فر، متهم ردیف ۱۰ این پرونده خواست در جایگاه قرار بگیرد.

قاضی موحد پس از قرار گرفتن متهم شاهین فر در جایگاه، اتهاماتش را به وی تفهیم کرد و خواست که از خود دفاع کند.

شیوا شاهین فر گفت: من شیوا شاهین فر متولد ۱۳۶۸ فرزند غلامرضا فاقد سابقه کیفری با تحصیلات کارشناسی ارشد کشاورزی و متاهل هستم.

وی ادامه داد: بنده در سال ۹۱ از طریق دختر همسایه با آقای مرادی آشنا شدم ایشان از من خوششان آمد اما من در خانواده سنتی زندگی می‌کردم و ارتباطات غیر از ازدواج را قبول نمی‌کردم. آقای مرادی از من خواستگاری کرد اما زمانی که من متوجه شدم ایشان از همسرش جدا نشده است، ارتباطم را با او قطع کردم. بعد از آن که ارتباط ما قطع شد من با منشی ایشان دوست شدم و سالی ۱-۲ بار از طریق تلفن با ایشان ارتباط داشتم.

شاهین فر افزود: در نهایت در سال ۹۴ با شهریار مقدسیان آشنا شدم و ازدواج کردم سال ۹۶ وارد دانشگاه شدم تا کارشناسی ارشد رشته کشاورزی را بخوانم.

شاهین فر ادامه داد: روزی با منشی ایشان صحبت می کردم و گفتم که ما دستگاهی در زمینه کشاورزی درست کردیم که روی رشد گیاه تاثیر دارد، مراجع نیز در این زمینه شرکتی دارد و به افرادی مثل شما احتیاج دارد برای این که آقای مرادی قبلاً خواستگارم بود برای همکاری با ایشان با همسرم صحبت کردم و قرار شد همسرم مرادی را ببیند. در آن جلسه که با آقای مرادی داشتیم و آقایان الهی و نایینی را هم دیدم و آنجا به من گفته شد که علایی مدیر همه ما است.

وی با بیان این که قرار شد من دستگاه را تولید کنم و از دستگاه هم سود را پنجاه- پنجاه شریک باشیم گفت: در این راستا قرار شد که شرکتی ثبت کنیم که در آن گردش حساب وجود داشته باشد تا بانک به ما تسهیلات بدهند و با آن تسهیلات بتوانیم قطعات دستگاهمان که در داخل تولید نمی شد را از خارج وارد کنیم، آنها به من گفتند بیا حساب باز کن و گردش حساب بگیر.

شاهین فر خاطرنشان کرد: بعد از باز کردن حساب به سمنان رفتیم و قرار شد برای من در آنجا زمین بخرند و آنها گفتند قسمتی از زمین را قرار است خانم شاهین فر برای تست دستگاه در اختیار بگیرد همچنین آنها به من گفتند که برای گردش حساب باید چک امضا کنی. گفتند تمام چک‌ها را امضا کن تا ما هر روز زنگ نزنیم تا به اینجا بیایی و چک ها را امضا کنیم و من در نهایت سربرگ ها را هم امضا کردم.

شاهین فر با بیان اینکه من هیچ وقت به بانک برای گرفتن چک نمی‌رفتم افزود: چک‌ها در دفتر بود و من آنها را سفید جلوی آقایان امضا می کردم و کلاً ۴ بار بیشتر به دفتر برای امضای چک‌ها نرفتم.

وی افزود: وقتی که تحقیقاتم را انجام می دادم به آقای مرادی گفتم پول احتیاج دارم ایشان گفتند باید با آقای علایی برای دادن پول مشورت کنم و در نهایت یک چک ۲۵ میلیونی به من دادند و من برای پروژه ۸۵ میلیون هزینه کردم و پروژه را انجام دادم و مقاله‌ای هم در این زمینه نوشتم.

شاهین‌فر با بیان اینکه آقای مرادی آدم متمولی بود و من هیچ وقت فکر نمی کردم چنین اتفاقی بیفتد ادامه داد: آنها برای من یک سیم‌کارت خریدند و از من همان سیم کارت را گرفتند و به همه بانک‌ها نیز شماره همان سیم کارت را دادند و من نمی دانستم چه مبالغی جابجا می شود. من نمی دانم سیمکارت دست چه کسی بود. آقای بیداریان بعد از اینکه آنها ۲۵ میلیون به من دادند، با من تماس گرفت و گفت ۳۵۰۰۰۰۰۰ نیز به حساب شخصی تان ریختم.

وی با اشاره به وکالت دادن خود برای انجام کارهای شرکت گفت: آنها می‌گفتند برای وارد کردن قطعات دستگاه باید وکالت دهیم و من هم وکالت میدادم.

قاضی موحد از وی پرسید: آیا آن‌ها توضیح نمی دادند که موضوع وکالت چه بود؟

متهم شاهین فرد پاسخ داد: خیر من وقتی به شرکت می رسیدم فقط می گفتند اینجا و اینجا را امضا کند و من هم اعتماد بیجا کردم.

قاضی موحد پرسید: آیا چک برگشتی هم دارید؟

شاهین فر پاسخ داد: خیر؛ اما یک آدمی از من شکایت کرد و گفته ۳۰۰ میلیون من در حساب شرکت شما است.

قاضی موحد پرسید: سمت شما در شرکت چه بود آیا منفعت مادی هم از آن بردید؟

متهم شاهین فر پاسخ داد: من مدیر عامل بودم، هیچ منفعت مادی نبردم هیچ قول و قراری نداشتیم و قرار بود فقط پول کارم را به من بدهند.

قاضی پرسید: چقدر سرمایه گذاری کردید؟

متهم شاهین فر پاسخ داد: من ۸۵ میلیون سرمایه گذاری کردند اما آنها فقط ۶۰ میلیون به من دادند و ۲۵ میلیون ضرر کردم. در مورد زمین هم به من می گفتند هر وقت پروژه ات را تکمیل کردی زمین را برایت می خریم. آنها برای من زمین نگرفتند چون زمانی پروژه جواب داد که آقایون در زندان بودند.

قاضی موحد پرسید: چرا شما مدیرعامل شرکت شدید؟

متهم شاهین فر پاسخ داد: نمی دانم من هم فکر میکردم خدا به من رو کرده است.

در این هنگام مستشار دادگاه از متهم شاهین فر پرسی اسناد حواله ارزی امضای شما را دارد چرا می‌گویید آنها را امضا نکردید؟

شاهین‌فر گفت: من فقط چک‌ها را امضا کردم.

مستشار پرسید: آیا قبول دارید این اسناد را در اختیار آقایون قرار می دادید و در قبالشان پول گرفتید؟

قاضی گفت: شما چند جلسه هیئت مدیره تشکیل دادید؟ آیا اعضای هیئت مدیره را می شناختید؟

متهم گفت: جلسه ای نداشتیم، نه نمی شناختم.

قاضی موحد پرسید: چند وکالتنامه دادید؟

متهم شاهین فر پاسخ داد: سه وکالتنامه به آقایان شهسواری نادرشاهی و اعلایی دادم.

قاضی موحد پرسید: همه کاره سه شرکت چه کسی بود؟

متهم پاسخ داد: به نظرم با آقای اعلایی بود چون آقای مرادی تا از آقای اعلایی اجازه نگرفت پولی به من نداد.

قاضی گفت: شما چرا بدون خواندن وکالتنامه آن را امضا کردید؟

متهم گفت: برای هر کدام از وکالت نامه ها بهانه‌ای می‌آوردند.

قاضی موحد گفت: شما سواد داشتید حتی فرد بی سواد وقتی می‌خواهد رای دهد از دیگران می پرسد و تحقیق می کنند شما چطور بدون خواندن وکالت نامه ها آنها را امضا می کردید؟

متهم شاهین‌فر گفت: من اعتماد کردم آقای قاضی.

مستشار دادگاه گفت: شما در دادگاه صداقت به خرج نمی‌دهید. ما حقوقدان هستیم و با مطالعه پرونده می‌فهمیم هرکس چه نقشی داشته است. شما در پرونده گفته‌اید که همه کار آقای مرادی بوده و همه‌جا مرادی و نایینی می‌آمدند اما الان می‌گویید همه کاره اعلایی بوده است.

شاهین فر گفت: من از اول میگفتم پول برای آقای مرادی بود.

مستشار دادگاه گفت: احتمال تبانی وجود دارد. مستندات نشان می‌دهد راس این شبکه مرادی بوده است.

متهم شاهین فر خاطرنشان کرد: من الان هم می‌گویم پول برای مرادی بوده ولی دستورات را اعلایی می‌داده.

قاضی پرسید: شما چطور به آنها اعتماد کردید؟

متهم شاهین‌فر گفت: هیچ توجیه عقلانی برای آن ندارم.

قاضی موحد پرسید: در شرایط فعلی اقدامات این آقایان را چطور ارزیابی می کنید؟

متهم شاهین‌فر گفت: آنها خیرخواه من نبودند.

قاضی موحد پرسید از آغاز کار تا دستگیری آنها چه مدت طول کشید؟

متهم شاهین فر گفت: ۷ ماه.

در ادامه اعلایی آرانی نماینده دادستان از متهم شاهین فر پرسید: چگونه با صرف فرستادن عکس در واتساپ مدیر عامل شرکت شدید؟

متهم شاهین فر پاسخ داد: به من گفتند شرکت در قشم و دور است وکالت بده تا نخواهی به قشم بروی.

نماینده دادستان گفت: شما مدعی بودید دستگاهی را اختراع کرده‌اید. دو قرارداد با امضای شما موجود است در این قراردادها بیش از ۱۲۵ هزار کیلو نخ و بیش از ۵۵ هزار کیلو نخ قرار بوده است که به فروش برسد. این قراردادها با امضای شخص شما بوده است.

متهم شاهین فر پاسخ داد: من فقط سربرگ سفید امضا کردم.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما گفته بودید که ۲۵ میلیون تومان برای شرکت در امور اجرایی به حساب شما واریز شده است اما گفته بودید که اعضای هیات مدیره را نمی‌شناسید و به شرکت هم نرفتید. قبل از پلمب شرکت هم ۳۵ میلیون تومان به حساب شما واریز شده بود. ۶۰ میلیون پول به چه منظوری به حساب شما واریز شد؟

متهم شاهین فر گفت: از آنها خواهش کردم به من پول بدهند پروژه‌ام را راه بیندازم اما ۳۵ میلیون به درخواست من نبود.

نماینده دادستان گفت: چرا مبلغ را عودت نکردید؟

متهم شاهین فر گفت: اگر پول را برمی‌گرداندم پروژه‌ام کامل نمی‌شد.

اعلایی آرانی از متهم خواست درباره خودرو سراتو توضیح دهد.

متهم شاهین فر پاسخ داد: از این ماشین اطلاعی ندارم.

در ادامه دادگاه به دستور قاضی موحد دفاعیات دو شخص حقوقی یعنی شرکت تضامنی لیلا میرزایی و میعادسازان اخذ شد.

وکیل شرکت میعادسازان گفت: از دادگاه تقاضا دارم نسبت به صوری بودن این شرکت تحقیق کند. همچنین گفته شده که قسمتی از کالاها آمده و در گمرک موجود است. آقای اعلایی گفته اند اگر فرصتی بدهید تعهدات رفع خواهند کرد. اینها درخواست‌های من از دادگاه است.

قاضی موحد گفت: همه متهمان در این مرحله از این حرف‌ها می‌زنند.

در ادامه دادگاه وکلای متهمین محمد نائینی تهرانی و امیرخسرو اعلایی گفتند که آخرین دفاعیات را در قالب لایحه به دادگاه ارائه می‌کنند.

به دستور قاضی موحد، متهم فلاح اشتری در جایگاه حاضر شد و گفت: درباره صرافی باید بگویم که تمام خرید و فروش من در سال ۹۳ و ۹۴ در سامانه ثنا در بانک مرکزی بوده است. من خارج از این سامانه ارز نفروختم. سال ۹۳ و ۹۴ هر ارزی دادیم مجوز بانک مرکزی داشتیم.

مستشار دادگاه گفت: بانک مرکزی اقاریر شما را تایید نمی‌کند. در نامه بانک مرکزی عدم جواز صرافی آمده است. شما بعد از اتمام مجوز هم معامله انجام دادید. شما بدون مجوز حدود ۳۳۶ میلیارد ریال گردش مالی و ۳۴ فقره شماره حساب دارید.

اشتری پاسخ داد: وقتی ثنای بانک برای من باز بوده یعنی می‌توانستم فعالیت کنم. من مدارکم را داده بودم، آنها جواز من را دیر دادند.

قاضی موحد اظهار کرد: بدون مجوز نمی‌توانستی فعالیت کنی.

نماینده دادستان گفت: قبلا گفته بودید یک صرافی هم در تهران دارید. درباره ۴ میلیون یورو توضیح دهید.

متهم اشتری پاسخ داد: یک صرافی پسرم دارد. از ۴ میلیون یورو اطلاع ندارم. هر کس که خواسته ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد من با او همکاری نکردم. سال گذشته می‌توانستم ارز دولتی بگیرم و نگرفتم.

نماینده دادستان گفت: در اقاریرتان گفته بودید که کار با شرکت تضامنی لیلا میرزایی اشکال قانونی داشته است. شرکت جواز نداشته و مشکل مالیاتی هم داشته است. آیا در بانک مرکزی سمت داشته‌اید؟

متهم اشتری گفت: جواز من را با یک سال و نیم تاخیر دادند. من در بانک سمت نداشتم فقط در کانون صراف‌ها سمت داشتم.

نماینده دادستان گفت: شما شفاها درخواست کردید و سامانه برای شما باز شده است. اینکه طبق قانون با شما برخورد نشده است نشان از زد و بند دارد.

مستشار دادگاه خطاب به متهم مرتضی فلاح اشتری گفت: ۳ اتهام در باب شما مطرح است که نخستین اتهام اخلال از طریق پولشویی است، می‌خواهیم بدانیم خودتان چقدر از آن منفعت کسب کردید؟ از ۳۳۶ میلیارد ریال چقدر پول دریافت کردید؟

فلاح اشتری پاسخ داد: فکر کنم ۲۰۰-۳۰۰ میلیون.

مستشار دادگاه پرسید در خصوص خرید و فروش غیرقانونی ارز به مبلغ ۲۳۸ میلیون دلار چقدر سود کردید؟

فلاح شتری گفت: این همان قبلی است.

مستشار گفت: نه فرق دارد.

نماینده دادستان خطاب به فلاح اشتری گفت: شما در خصوص آقای عادلیان اظهاراتی گفته‌اید.

فلاح شتری پاسخ داد؛ نه؛ من اصلا ایشان را نمی شناسم.

نماینده دادستان گفت: شما دسته چک سفید برای آقای علی اصغر علیزاده فرستادید؟

متهم فلاح اشتری پاسخ داد: نه؛ من نفرستادم.

اعلایی آرانی گفت: اظهارات شما موجود است، چرا انکار میکنید؟ اینجا آخر خط است.

فلاح اشتری گفت من تا به حال چکی برای ایشان نفرستادم بروید چک کنید.

در ادامه محمد علی تقوی وکیل مدافع مرتضی فلاح اشتری در جایگاه قرار گرفت و در خصوص مورد اول اتهامی موکلش توضیح داد که مستشار دادگاه حرفش را قطع کرد و گفت: درخصوص مورد اول اتهامی باید بگویم که عنوان "معاونت" در اتهام ایشان به "مشارکت" تبدیل شده است.

وکیل فلاح اشتری اظهار کرد: ارتباط موکل من با آقای مرادی فامیلی بوده است است و آقای مرادی در خصوص ارزهای دولتی اقدام کرده و موکل من برای بحث جابجایی و گردش مالی به آن مراجعه کرده است.

نماینده دادستان خطاب به وکیل فلاح اشتری گفت: در بحث عنوان اتهامی موکل شما نوشته شده معاونت از طریق در اختیار قرار دادن حساب اما من هم مانند شما معتقدم که باید نوشته شود معاونت در اخلال ارزی از طریق جابجایی وجوه.

وی افزود: کار آقای فلاح اشتری این بوده که گردش حساب از طریق ایشان برای شرکت میعاد سازان انجام می شده است.

اعلایی آرانی اظهار کرد: آقای وکیل گفتند که منفعت فلاح اشتری از خرید و فروش غیرقانونی ارز ۶۰-۷۰ میلیون تومان بوده است، در صورتی که خود آقای فلاح اشتری گفته‌اند که در سال ۹۳-۹۴، ۸۰۰ میلیون ارز غیر قانونی خرید و فروش شده است که از این مقدار دو میلیارد تومان سود حاصل شده است.

قاضی موحد خطاب به وکیل فلاح اشتری گفت: اختلاف شما و آقای دادستان بر سر این سود از اینجا است که آقای دادستان اقرار صریح را مبنا قرار داده است و شما بر اساس مستندات صحبت می‌کنید.

پس از اظهارات وکیل مرتضی فلاح اشتری، سید محمد حسین میرمحمدی وکیل علی اصغر علیزاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای علیزاده از سال ۹۲ صراف هستند و عملکرد ایشان در حوزه ارزی مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفته و در ارتباط با ۷ سال فعالیت ایشان هیچ شبهه‌ای نبوده و حتی در بازرسی‌های دوره‌ای بانک مرکزی، ۲۱ درهم معادل ۶۰ هزار تومان فقط مغایرت وجود داشته که حتی برای خود بانک مرکزی نیز تعجب آور بوده است.

وی افزود: در رابطه با جابجایی وجوه اساساً کار صرافی جابجایی وجوه است و کار دیگری ندارد و الان هم صرافی های کشور این کار را انجام می دهند.
آقای علیزاده خودشان گفتند که صرافی‌ها باید با کارگزاران خارجی قرارداد ببندند و اساس کار آنها اعتماد است. برادر ایشان آقای سعید علیزاده در دبی این کار را انجام داده است.

وکیل علی اصغر علیزاده با بیان اینکه اصلاً کار ایشان حساب سازی نبوده است گفت: کاری که انجام شده بر اساس فعالیت حرفه‌ای ایشان بوده است.

پس از اظهارات وکیل علی اصغر علیزاده قاضی موحد از پویا کریمی یکی از متهمان این پرونده دعوت کرد تا در جایگاه قرار بگیرد و آخرین دفاعیات خود را بیان کند.

پویا کریمی گفت اول این مطلب این است که این پرونده اولین پرونده من در ثنا است. در تمام این چند هزار پرونده در هیچکدام اسمی از من برده نشده و بنده هم هیچ کدام را نمی شناسم.

وی افزود: راجع به دفتر مخفی که جناب دادستان در جلسه قبل فرمودند، مدارکی را ارائه دادم که آن دفتر مخفی نبوده و برای حساب های خواهر و برادر و پدرم استفاده می شده است.

کریمی اظهار کرد: وجوهی که به شرکت میعاد واریز شده و به اسم آبان خورده است مربوط به معاملات تجاری آبان اینترنشنال با شرکت‌های دیگر بوده است.

وی افزود: در جلسه دادگاه قبل دقت کردم که جناب مستشار به شما گفتند که من مدیر بودم در صورتی که وقتی من در انفرادی بودم صرافی های کانادا همچنان کار می کردند و امکان پذیر نیست که صرافی ها بدون حضور مدیر به کار خود ادامه دهند پس خواستم که این سوء تفاهم حل شود.

متهم کریمی ادامه داد: در جایی گفته شد بنده ۲۰۰ میلیارد مراوده داشتم که من مستندات آن را می خواهم، بنده مسئول پیگیری امور مالیاتی حساب‌های خواهر و برادر و پدرم بودم و هیچ سرمایه گذاری نداشتم و در سود و زیان هم شریک نبودم.

پس از اظهارات پویا کریمی، رضا جعفری وکیل وی، در جایگاه قرار گرفت و گفت: ایشان نه صراف هستند و نه دخالتی در خرید و فروش داشتند و نه اعمالی انجام دادند که اخلال محسوب شود. در ادبیات اخلال یعنی ایجاد حفره و سوراخ بزرگ اعمالی که ایشان انجام داده مشمول تعریف اخلال نخواهد بود. برادر ایشان صراف است و در کانادا خرید و فروش ارز می‌کرده و ایشان فقط مالیات‌ها را پرداخت می کرده، معلوم نیست دادسرا چطور ایشان را به عنوان مجرم اخلالگر محسوب کرده است.

مستشار دادگاه گفت کارهایی که ایشان کرده همانند کارهای یک صراف است و ایشان گفته من در ایران مسئول مدیریت حساب‌های ریالی هستم یعنی کارهای جابجایی حساب را این آقا انجام می داده است نه برادرها و خواهرش.

در این هنگام پویا کریمی از از روی صندلی خود برخاست و گفت: بنده تا به حال از حساب خواهر و برادرم پولی را جابه‌جا نکردم و من فقط مسئول مدیریت حساب‌ها بودم.

در ادامه وکیل علی اکبر سلطان علیان در دفاع از موکل خود مطالبی را بیان کرد و بعد سمیه جهانیان، وکیل مدافع رکسانا سپهری زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل با کلیه شرکت های مذکور قرارداد داشته و در قالب قرارداد کارهای ثبتی را انجام داده است و کارهایش در چارچوب قواعد حاکم بر تجارت بوده است.

 

وی افزود: در خصوص اقدامات مربوط به ثبت، تقاضای ارجاع به کارشناس دادگستری را دارم.

قاضی گفت: ارجاع به چه رشته‌ای از کارشناسی را درخواست دارید؟

جهانیان گفت: در خصوص احراز هویت مدیران عامل شرکت.

وی افزود: موکل من فاقد هرگونه سمت در شرکت‌ها بوده است و باید مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به ایشان نیز اداره ثبت اسناد می‌بوده است. مبالغی که به حساب موکل من واریز شده، فراتر از سایر ارباب رجوع‌ها نبوده و با توجه به عرف اداره ثبت بوده است. خواهشمندم با توجه به اصل برائت، برائت ایشان را منظور کنید.

پس از اظهارات وکیل رکسانا سپهری زاده، وکیل حمیدرضا مرادی در جایگاه قرار گرفت و گفت: اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق اتفاق می‌افتد اما در این پرونده اصلاً قاچاق ارز صورت نگرفته است.

مستشار دادگاه گفت شما تاکید دارید اخلال در نظام اقتصادی کشور صرفاً از طریق قاچاق ارز است ما همه مجریان قانون هستیم قانون صرفاً نمی‌گوید اخلال از طریق قاچاق ارز صورت می‌گیرد علاوه بر قاچاق ارز از طرق دیگر(جرائم بند الف) نیز اخلال صورت می گیرد پس اخلال می تواند در جرایمی که در صلاحیت دادگاههای انقلاب و عمومی هستند، اتفاق بیفتد.

وکیل حمیدرضا مرادی ادامه داد: شرکت میعاد سازان مهر کیش ارز دریافت کردند که کالا بیاورند اما کالایی نیاوردند آنها با قصد مجرمانه وارد این پرونده نشدند.

قاضی موحد گفت این افراد که خودشان گفتند ما را آوردند مدیرعامل کردند؛ لطفاً مسیر دادرسی را منحرف نکنید. ۳۰۰ برگ چک سفید امضایی که از خانم بغل دست شما گرفتند برای چه بوده؟ برای خیرخواهی؟ بنای این‌ها از اول به این نبوده است که کلاه برداری کنند؟ آبدارچی چه گناهی کرده که او را مدیرعامل کردند؟ شما یک مقداری توجه کنید.

نماینده دادستان گفت: آقای وکیل کل پرونده را زیر سوال می‌برند.

قاضی گفت: وکیل اگر بیاید در جبهه شما که وکیل نیست.

نماینده دادستان ادامه داد: ارزی که به میعادسازان اختصاص داده شده به صورت حواله ارزی به DBI که یک شبکه مجرمانه است فرستاده شده، آن‌ها شرکت‌ها را خریداری کردند و مدیران اجاره ای را در اختیار گرفتند و مرتضی فلاح اشتری حساب سازی را برای شرکت میعاد سازان انجام داد و در نهایت سیستم بانکی را فریب دادند. حواله ارزی را با ادعای واردات کالا گرفتند اما اصلاً قصد چنین کاری را نداشتند اساساً دفاع ایشان محکوم به رد است.

وی افزود: کالا اگر همه موارد میشد جرم محقق شده بود چون ارز را فروختند و ریال آن را در بازار آزاد دریافت کردند.

وکیل حمیدرضا مرادی گفت: من منکر تخلفات و ارتکاب جرم نیستم آنها زمانی که در زندان بودند بخشی از کالایشان به گمرک آمد و اکنون چندین ماه است که در گمرک است.

در همین هنگام متهم حمیدرضا مرادی وارد دادگاه شد.

قاضی به وی گفت شما چرا به دادگاه دیر آمدید؟ سه ساعت از شروع دادگاه گذشته و متخلفینی که شما را دیر به دادگاه آوردند باید به مراجع مربوطه قضایی ارجاع شوند.

در این هنگام مرادی در جایگاه دفاع قرار گرفت و گفت: من من در مورد دو موضوعی که اتفاق افتاده از شما کمک می خواهم به ما اجازه دهید کالاهایی را که در گمرک است وارد کنیم و اگر نه پیشنهاد ما این است که همین کالایی که وارد گمرک شده را به صاحبش عودت دهیم تا بفروشند و ارز را بدهند و اگر هم که این را نمی پذیرید ما به زندان می رویم.

قاضی گفت: درخواست های شما را نمی توانیم بپذیریم چون که امروز آخرین جلسه دادگاه است. اگر دادگاه شما را محکوم کرد در جریان مجازات حبس رقص اگر توانستید رد مال و جبران کنید تا از تخفیفات برخوردار شوید. چند وقت است که در زندانید؟

متهم مرادی پاسخ داد: ۱۸ ماه.

وی تاکید کرد: اگر می خواهید از را برگردانیم به ما ۴_۳ ماه فرصت دهید.

مستشار دادگاه گفت: موضوع اصلی برگرداندن ارز نیست، آن موقع که باید کالا وارد می‌کردید نکردید و اخلال کردید.

مرادی گفت: اشکالی ندارد، اگر احساس می‌کنید جرمی اتفاق افتاده زندانی دهید.

مستشار دادگاه گفت: اگر ارز را برگردانید، تخفیف می‌دهیم.

در ادامه وکیل شیوا شاهین فرد در جایگاه قرار گرفت و به بیان دفاعیات خود پرداخت نماینده دادستان گفت: آقای قاضی حذف مستندات کشف شده از وزارت اطلاعات خانم شیوا شاهین فر گفتند که بنده بر اساس علاقه‌ای که به آقای مرادی داشتم این کارها را انجام می‌دادم، مستنداتی است که ایشان کم کم در حال آماده شدن برای مهاجرت به خارج از کشور بودند حتی از آقای مرادی می پرسیدند من کی بروم؟

قاضی از متهم مرادی پرسید؟ شما خاستگار خانم شاهین‌فر بودید؟

مرادی پاسخ داد: خیر

شاهین‌فر گفت: منظور من از علاقه اعتماد بوده است.

من ۴ سال است که متاهلم، همسرم را دوست دارم و فقط خوشحال بودم که ایشان این امکانات را در اختیار من گذاشته بودند. آرزوی من علمی بود، آرزوی بقیه رفتن بود.

در ادامه وکیل شیوا شاهین‌فر ادامه دفاعیات خود را بیان کرد.

در پایان قاضی موحد خطاب به خبرنگاران حاضر در جلسه دادگاه گفت: یکی از فلسفه‌های تشکیل دادگاه به صورت علنی، آگاهی بخشی به جامعه است که مواظب افراد کلاهبردار باشند و مراقبت کنند که کسانی که دنبال سود شخصی خودشان هستند از افراد محتاج و نیازمند سوء استفاده نکند. مردم باید مواظب افراد کلاهبردار باشند و در دام کلاهبرداران نیافتند و بخشی از فلسفه علنی بودن دادگاه ها هشدار به مردم و هم چنین هشدار به کسانی‌ است که زمینه‌ی ارتکاب جرم را دارند که اگر جرمی انجام دهند قطعا گرفته می‌شوند.

وی افزود: چرا آدم جرمی مرتکب شود که بزرگترین نعمت که آزادی است از او سلب شود؟

در این هنگام، قاضی موحد ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و گفت: رای در فرجه قانونی صادر و اعلام می‌شود.

انتهای پیام