به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای رأی الیوم، قیس سعید، رئیس جمهوری تونس در سخنانی نسبت به انصراف جنبش النهضه از مشارکت در دولت این کشور واکنش نشان داد.

وی در این باره گفت: تونس بالاتر از ملاحظات و معاملاتی است که پنهانی و در خفا انجام می‌شوند و ممکن نیست که برخی مانوردهی‌ها تحت پوشش قانون اساسی اجرا شوند.

سعید افزود: متن قانون اساسی کشور کاملا واضح است و همه باید در این لحظه تاریخی حضور داشته باشند.

وی در ادامه تصریح کرد: تقابل منافع اعلام شده و پنهان، تونس را رها نخواهد کرد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که شورای جنبش النهضه رسماً اعلام کرد که به دولت الیاس الفخفاخ، نخست‌وزیر مکلف تونس رأی اعتماد نخواهد داد.

جنبش النهضه همچنین انصراف خود از مشارکت در کابینه الفخفاخ را اعلام کرد.

در همین حال، حزب "قلب تونس" نیز که دومین قدرت در پارلمان این کشور به شمار می‌رود در بیانیه‌ای اعلام کرد که به دولت فخفاخ رأی اعتماد نخواهد داد.

این درحالی است که نخست‌وزیر مکلف تونس شنبه شب اسامی وزیران پیشنهادی برای تشکیل دولت جدید را اعلام کرد.

پیش از این عبدالکریم الهارونی، رئیس شورای جنبش النهضه از الفخفاخ خواسته بود تا صبر کرده و کابینه‌اش را به قیس سعید معرفی نکند و همچنان به مذاکرات در این زمینه ادامه دهد، چراکه امکان ندادن رأی اعتماد به آن وجود دارد.

جنبش النهضه پیشتر از اسامی مطرح شده توسط الفخفاخ انتقاد کرده و خواستار تشکیل دولت وحدت ملی متشکل از تمامی احزاب حاضر در پارلمان شده بود.

طبق فصل ۸۹ قانون اساسی تونس، درصورتی که پارلمان این کشور به کابینه الفخفاخ رأی اعتماد ندهد، قیس سعید می‌تواند پارلمان را منحل کرده و خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام شود.

انتهای پیام