به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند امروز (سه‌شنبه) در نود و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، درباره درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، تأکید کرد که رویکرد دولت و به خصوص وزارت اقتصاد این نیست که کاهش درآمدهای نفتی و تأمین مالی خزانه از طریق فشار بر بخش خصوصی خوش حساب، منضبط، و شناسنامه‌دار جبران شود؛ بلکه افزایش درآمدهای مالیاتی را از طریق تعریف پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در حال پیگیری هستیم.

درخواست وزیر اقتصاد از اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و...

وی ادامه داد: از اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اصناف، تعاون و ... در سراسر کشور که در بطن اقتصاد کشور فعالیت دارند، درخواست داشته و داریم که برای مبارزه با فراریان مالیاتی و همچنین تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و سایر حوزه‌های مربوطه با ارائه پیشنهادات مشخص به وزارت اقتصاد کمک کنند.

دژپسند با بیان اینکه طی یکسال اخیر تلاش کردیم از مالیات به عنوان ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی نیز استفاده کنیم، گفت: باید از کوچ نقدینگی به فعالیت‌های اختلال‌زا و نوسانات غیر منطقی و غیر اصولی در بازارهای ارز، طلا و کالاها جلوگیری کنیم که در این زمینه از مالیات به عنوان ابزار اقتصادی برای مقابله با فعالیت‌های اختلال‌زا در اقتصاد کشور که برای بخش خصوصی سم است به خوبی استفاده شد.

بازگشت ارز حاصل از صادرات، شرط معافیت صادرات غیرنفتی

وزیر اقتصاد افزود: طی یکسال اخیر تلاش کردیم از مالیات و معافیت مالیاتی به عنوان ابزاری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات استفاده کنیم که بر همین اساس صادرات غیر نفتی را معاف از مالیات می‌دانیم، ولی برخورداری از این معافیت را به برگشت ارز حاصل از صادرات منوط کرده‌ایم تا از این طریق منابع مورد نیاز واردات کالا به کشور نیز تأمین شود.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد که بر این باوریم که برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید و اقتصاد کشور، می‌تواند در شتاب بخشی به رشد اقتصادی کشور نقش آفرین باشد.

وی با بیان اینکه در نود و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موضوعات مطرح شده در دستور کار و مورد بحث و بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت، افزود: از جمله این موضوعات می‌توان به  بررسی و تایید پیش نویس آیین نامه ساماندهی تشکل‌های اقتصادی مبتنی بر تکلیف مقرر در تبصره ۲ بند الف ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی، مصوب خرداد ۱۳۹۸ جهت ارسال به هیئت وزیران، اشاره کرد.

گفتنی است؛ که در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، قوای مقننه و قضائیه برگزار شد، فعالان اقتصادی نسبت به طرح مسائل و مشکلات خود اقدام کردند و وزیر اقتصاد نیز دستورات لازم را به بخش‌های مرتبط صادر کرد.

انتهای پیام