به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، معترضان بر لزوم برنامه‌ریزی جدی برای مرحله پسا خیزش مردمی و تنظیم صفوفشان برای گرفتن نتایج از طریق صندوق‌های رأی و عدم اکتفا به تظاهرات و حضور در میدان‌های تحصن تأکید دارند. آن‌ها می‌دانند که اگر جوانان خیزش مردمی به تنظیم صفوفشان نپردازند و زمام امور را به دست گروه‌های دیگر بدهند، پیروزی در نهایت برای احزاب و گروه‌های سیاسی سازمان‌دهی شده در بازی انتخابات خواهد بود.

مهند نعیم، فعال و وکیل عراقی و یکی از شرکت کنندگان در این طرح می‌گوید، از تأیید لازم بین معترضان در بغداد و دیگر استان‌ها برخوردار است. این طرح در دو مسیر است. اول مقدمه‌چینی برای تشکیل لیست‌های انتخاباتی از طریق جوانان و عزل احزاب و دوم آمادگی برای مرحله پس از دولت محمد توفیق علاوی چه پارلمان به آن رای اعتماد بدهد و چه ندهد.

وی که جزو نامزدهای فعالان و معترضان برای نخست‌وزیری و رئیس "سازمان عین" برای نظارت بر انتخابات است می‌گوید: سفرهای دوره‌ای که به بصره، ذی‌قار، بغداد، بابل و میادین دیگر داشتیم شاهد برخورد و مواضع مثبت همراه با کمی مخالفت بودیم. فعالان در میدان الحبوبی در ناصریه نگران این هستند که مشغول شدن به فعالیت سیاسی موجب پراکنده شدن جنبش آن‌ها می‌شود اما ما در بصره، بابل و کربلا شاهد استقبال بزرگی بودیم اما پیروان مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در استان میسان ما را از دیدار با معترضان منع کردند.

وی تأکید کرد: نامزدی برای انتخابات آتی از طریق انتخاب افرادی از این مناطق و شهرستان‌ها با توجه به سیستم انتخابات و نامزدی از طریق انتخاب گروه‌ها و همه این‌ها از طریق ارتباط با لیست ملی واحدی ممکن است. ما به مشارکت لیست‌های انتخاباتی حتی در استان‌هایی مثل اقلیم کردستان و استان‌های غربی توجه داریم.

این چهره جنبش مردمی درباره روند بحرانی شدن اوضاع علیه علاوی گفت: میادین تحصن و تظاهرات کاملا با نامزدی او مخالفند و اگر دولتش رأی اعتماد بگیرد ما از ابزارهای شدیدتری برای مطرح کردن خواسته‌هایمان درباره انحلال دولت و پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام تحت نظارت سازمان ملل استفاده خواهیم کرد و در صورتی که وزرای او رای اعتماد نگیرند ما اسامی را برای تصدی پست نخست‌وزیری مطرح خواهیم کرد.

در بغداد فعالان با طرح جدید موافقند و می‌گویند هر طرحی را برای متحد کردن معترضان و تحقق اهدافشان قبول می‌کنند.

محمد مودیل، فعال عراقی می‌گوید: دو دستگی‌هایی میان معترضان به دلیل طول مدت تظاهرات و تلاش برخی گروه‌ها برای فروپاشی آن رخ داده است برای همین امروز بیشتر به اتحاد نیاز داریم.

مودیل گفت: طرح تهیه لیست‌های انتخاباتی از داخل اعتراضات مساله مهمی است تا تلاش‌ها هدر نروند، همچنین متحد کردن معترضان برای مرحله پس از شدت یافتن اعتراضات بحثی است که اهمیت آن کمتر از موضوع انتخابات نیست. مشکلی که دو طرح اخیر با آن مواجهند عدم وجود اجماع فراگیر در داخل میادین درباره آن‌هاست.

سلام الحسینی، فعال عراقی گفت: تشکیل جبهه انتخاباتی از میان مخالفان هنوز زود است و جزو اهداف کنونی نیست اما هدف اصلی تشکیل جبهه فشار شامل تمامی جریان‌های معترض با هدف فشار بر مقامات برای تحقق خواسته‌هاست.

در حالی که الحسینی حامیان صدر یا هرگونه جریان دیگری را از مشارکت در این جبهه مستثنی نمی‌کند اما جریان‌های دیگر به عدم توافق با صدری‌ها به عنوان یک جریان سیاسی شرکت کننده در پارلمان و دولت که برای موج‌سواری بر اعتراضات تلاش می‌کند، میل دارند.

جلیل عدنان خلف، رئیس شورای کمیسیون عالی مستقل انتخابات گفت این نهاد با چالش‌ها و موانع داخلی و خارجی درباره انتخابات زودهنگام مواجه است. خلف در دیدار با سفیر کره جنوبی درباره اهمیت برگزاری انتخابات زودهنگام صحبت کرد.

این تقلاها در میان مخالفان در حالی است که عراق در آستانه یک خلأ قانون اساسی است زیرا دیگر عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر مستعفی عراق سه‌شنبه‌ها ریاست نشست هفتگی دولت را برعهده نمی‌گیرد. علاوی هنوز به کرسی نخست‌وزیری در عراق که بسیار متزلزل است، نزدیک نشده است. با شروع شمارش معکوس مهلت قانون اساسی درباره این پست، علاوی بیشتر مواقع در تعیین انتخاب‌هایش استخاره می‌کند، همچنان فکر می‌کند که نزاع شدیدش با فراکسیون‌ها و گروه‌های سیاسی در نهایت به نفعش تمام می‌شود یا نه.

موعدی که برای رای گیری درباره کابینه دولت تعیین شده بود به امروز و فردا و بعد به یکشنبه موکول شد. محمد الخالدی، رئیس فراکسیون بیارق الخیر گفت که توافق بزرگی درباره رای‌گیری درباره کابینه وجود دارد.

برخی منابع خبری مدعی‌اند، علاوی ظرف این دو هفته گذشته با اعصاب فراکسیون‌ها و گروه‌های سیاسی بازی کرده و مخالفت کلی مردم با آن‌ها و مخالفت نسبی با خود وی را بهانه می‌کند. چیزی که به علاوی برای اداره این مانور کمک کرده عدم توانایی این گروه‌ها با اعمال فشارهای واضح به خاطر ترس از خشم مردم است و این مساله مخصوصا بر فراکسیون‌های شیعی منطبق است که با او رابطه خوبی دارند درحالی که علاوی به خشم کردها و سنی‌ها توجه نکرده است.

مساله کلی این است که دولت در صورت برگزاری جلسه یکشنبه از پارلمان رأی اعتماد بگیرد. در زمانی که ریاست پارلمان درخواست رسمی را برای برگزاری جلسه فوق‌العاده دریافت نکرده است مساله‌ای که باعث می‌شود جلسه پارلمان به دلیل اختلاف مواضع و عدم رسیدن به توافق‌های نهایی بین فراکسیون‌ها به ویژه کردها و سنی‌ها مجددا به تأخیر بیفتد.

به گفته حسین عرب، نماینده پارلمان عراق از جنبش اراده گفت: علاوی پرونده‌های ۱۹ وزیر را آماده کرده است و سه وزارتخانه همچنان خالی هستند که سهم کردهاست. وی می‌گوید که احتمالا پارلمان کابینه را تصویب کند.

در همین راستا یک منبع آگاه اعلام کرد علاوی ۵۷ شخصیت را انتخاب کرده یعنی در واقع برای هر وزارتخانه سه شخصیت انتخاب کرده است.

از آن طرف به رغم دودستگی که در گروه‌های سنی وجود دارد اسامه النجیفی، رئیس جبهه نجات گفت که این جبهه شروطی را برای مشارکت در دولت مطرح کرده است.

در بیانیه دفتر النجیفی آمده است: این جبهه از نامزدی محمد توفیق علاوی برای نخست‌وزیری حمایت کرده به این شرط که دولتش دولت مستقل باشد و خواسته‌های مردم را برآورده کرده و فساد را از بین ببرد و قاتلان معترضان را محاکمه کند و انتخابات زودهنگام را برگزار کند.

در این بیانیه آمده است: منفعت واقعی عراق در دور شدن از گرایش‌های طایفه‌ای و حزبی است. تصمیم اخراج نیروهای آمریکایی همچنان به شرایط مناسبی نیاز دارد چراکه عراق همچنان از سوی تروریسم و مداخله‌های خارجی تهدید می‌شود و نیروهای خارجی باید طبق توافقی که حاکمیت عراق را حفظ کند از کشور خارج شوند.

به نظر می‌رسد مأموریت علاوی در اعلام کابینه‌اش طی هفته جاری آسان نخواهد بود.

یحیی المحمدی، نماینده اتحاد گروه‌های سنی در پارلمان گفت: ما به عنوان شرکا در این کشور و نماینده استان‌های آزاد شده از دست داعش این مسائل را قبول نمی‌کنیم و روشی که او در پیش گرفته درست نیست. شیعیان نخست‌وزیر را انتخاب کردند و سنی‌ها حق دارند نمایندگان خود را انتخاب کنند در نتیجه ما به نامزد کردن اسامی براساس شروط نخست‌وزیر اولاتر هستیم. نامزدی از ما و انتخاب با او.

وی افزود: کردها و سنی‌ها در مسائلشان درباره مشارکت در دولت علاوی تقریبا مواضع مشابه دارند. ما نماینده اکثریت سنی هستیم و برادرانمان در حزب دموکرات کردستان نماینده اکثریت کردها هستند. ما حق داریم شروط و حقوق خود را داشته باشیم.

المحمدی درباره تأخیر در اعلام دولت علاوی گفت: ما در تشکیل دولت کارشکنی نمی‌کنیم اما نمی‌خواهیم ما را به حاشیه برانند. در نتیجه حق داریم جلسه را تحریم کنیم و نتیجه آن شکست دولت می‌شود.

از سوی دیگر وحید عباس، استاد عراقی تصویب دولت علاوی در پارلمان را بعید دانست و گفت که دولت علاوی طی این هفته در پارلمان ارائه نخواهد شد.

عباس گفت: موضوع وزرای سنی‌ها و کردها در دولت هنوز نهایی نشده است و دلیل آن این است که نخست‌وزیر مکلف اخیرا اعلام کرد تشکیل دولت به این راحتی نخواهد بود. فراکسیون سنی با رهبری محمد الحلبوسی، با طرف‌های کرد جلسه پارلمان را به شکست خواهد کشاند.

انتهای پیام