سیدرضی حاجی آقامیری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد:‌ تولیدکنندگان ایرانی از ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه شدند که بازگشت تحریم‌های غیرقانونی آمریکا بر ضد اقتصاد و مردم ایران و برخی تلاطم‌های داخلی همچون افزایش نرخ تورم بخشی از آن بود.

به گفته وی، هرچند بالا رفتن نرخ تورم، به افزایش قیمت کالاها منجر شد و در نهایت به اقشار مختلف مردم فشارهای جدید وارد کرد اما همزمان با گران شدن مواد اولیه، دشوار شدن تامین منابع مالی و بالارفتن هزینه خدمات، تولیدکنندگان نیز با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه شدند.

وی با بیان اینکه در فضای فعلی، عدم شفافیت فضا را برای تولیدکنندگان شناسنامه‌دار دشوار کرد، گفت:‌ با چند نرخی شدن ارز، بعضا افرادی و شرکت‌هایی که از رانت برخوردار بودند توانستند امتیازاتی را برای خود به دست آورند و این موضوع برای تولیدکننده واقعی فضا را دشوار کرد.

این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سیاست‌های مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۹ اظهار کرد:‌ هرچند در زمان محدودیت درآمدهای نفتی، این که دولت تلاش کند از منابعی جدید همچون افزایش مالیات، هزینه‌های خود را تامین کند امری غیر عادی نیست؛ اما باید در نظر داشت در شرایط رکود، درآمد تولیدکنندگان افزایش نخواهد یافت و این توقع که می‌توان در این شرایط ناگهان با درصدی قابل توجه درآمدهای مالیاتی را افزایش داد، از واقعیت به دور است.

آقامیری خاطرنشان کرد: خوشبختانه تجربه ماه‌های گذشته از آنچه در سال گذشته رخ داد، بهتر بوده و ثباتی نسبی در برخی بازارها از جمله مایحتاج مردم به وجود آمده است. برای آنکه این ثبات بر هم نخورد و با موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها مواجه نشویم، باید تلاش کرد از تولیدکنندگان حمایت کرده و از وارد کردن فشارهای جدید به آنها بپرهیزیم تا ببینیم در بلندمدت چه اتفاقی برای اقتصاد رخ خواهد داد.

انتهای پیام