• سه‌شنبه / ۶ اسفند ۱۳۹۸ / ۱۴:۱۰
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 98120604812
  • خبرنگار : 71640

عیسی امینی: «روز وکیل مدافع» جشن تکریم «حق دفاع مردم» است

عیسی امینی: «روز وکیل مدافع» جشن تکریم «حق دفاع مردم» است

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت هفتم اسفند، روز وکیل مدافع یادداشتی منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، متن یادداشت عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این باره به این شرح است:

هفتم اسفندماه، سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع، همان جشن تکریم حق دفاع مردم است.

نهادهای مدنی ضامن ماندگاری و پایداری جامعه و کشور هستند. کهن‌ترین و یکی از مهم‌ترین نهادهای مدنی ایران، کانون وکلای دادگستری است. بی‌گمان، مدنیت این نهاد و احترام به حق دفاع مردم باقی نخواهند ماند، مگر با برقرارماندن استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری و احترام به منزلت نهادهای مدنی کشور. درود بر آنان که در این روزگار پرتلاطم، جوشان و خروشان و پُرتلاش در راستای حفظ استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری می‌کوشند تا حقوق ملت بر جا و میهن عزیزمان ماندگار ماند.

در این سال، جشن استقلال و انتخابات را از اسفندماه به بهار پیش روی سپردیم تا به ایجاد فرهنگ پیشگیری از این بیماری مبهم و پر ترس ولی زودگذر کرونا، و انسجام ارادۀ عمومی در راستای ستیز با آن یاری رسانیم؛ زیرا هرچند این جشن و انتخاب برای تعیین سرنوشت نهاد وکالت حیاتی است، سلامت آحاد مردم اولویت مهم‌تری از زمان برگزاری این دو مراسم است.

در این روزها، نامه‌ها و زمزمه‌ها حکایت از این خبر دارد که عده‌ای در پیِ تدوین اصلاح آیین‌نامۀ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ۱۳۳۴) و بازنگری بر آیین‌نامۀ کنارگذاشته‌شدۀ مصوب ۱۳۸۸ قوۀ قضاییه هستند؛ خبری که بهت‌آور است. موازی‌سازی، نحیف‌سازی و شبیه‌سازیِ نهاد تاریخی و اصیل وکالت، یعنی همان کانون وکلای دادگستری، پیش‌زمینۀ بی‌اعتبارسازیِ نظام قضایی، قواعد بنیادین و قداست حق دفاع هستند.

گاهی ورق‌زدن برگه‌هایی از تاریخ حقوق، سودمند و هم‌زمان هشداری برای همۀ پیش‌قراولان جامعۀ حقوقی است. قبل از تدوین لایحۀ استقلال و در سال ۱۳۳۱، متن ماده‌واحده‌ای در موضوع استقلال کانون وکلا نوشته و کمیسیونی در وزارت دادگستری با حضور قضات عالی‌رتبۀ دیوان عالی کشور و نمایندگان جامعۀ وکالت تشکیل شد. این کمیسیون این‌گونه نظر داد: «باید طرح شامل موارد متضمن اصول و قواعد اساسی باشد و اکتفا به کلیات و احاطۀ آن با آیین‌نامه صحیح نیست، لذا مردود اعلام می‌شود.»

حال امروز برخلافِ نص قانونی، مبنی بر ضرورت پیشنهاد آیین‌نامۀ جایگزین لایحۀ قانونی مصوب ۱۳۳۳ توسط «کانون وکلای دادگستری»، «راساً» و «مجدداً» نگاشتن آیین‌نامۀ «اجرایی» پس از گذشت شصت‌وپنج سال و برهم‌زدن وضعیت بنیادین و حقوق و تکالیف به‌وسیلۀ آیین‌نامه محل تأمل است و پیامدهای آن جز سلب ره‌ آوردهای استقلال و مدنیت این نهاد و بی‌اعتبارشدن دادرسی منصفانه در عرصۀ داخلی و بین‌المللی و تضعیف مردم‌نهادهایی همچون کانون وکلای دادگستری و مجلس شورای اسلامی نیست. در این زمانه، حکمرانی به‌وسیلۀ قانون به‌جای حکمرانی قانون پذیرفتنی نیست و البته حاکمیت آیین‌نامه در جایگاه قانون قطعاً خطرناک تر و مردود است. متأسفانه عده‌ای خواسته یا ناخواسته، به دنبال ایجاد شکاف بین قوۀ قضاییه و کانون وکلای دادگستری هستند که ما نباید با ناامیدشدن از تعامل و رایزنی در کنار پایمردی بر استقلال این نهاد، راه را برای این عده باز کنیم، چراکه بزرگ‌ترین بازندۀ این هماورد، مردم و کشورمان هستند.

بی‌گمان، جشن ما تا زمانی است که استقلال کانون وکلای دادگستری و رفتار مدنی وکیل مدافع در پاییندی و حفظ دستاوردها پابرجا باشد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha