حمیدرضا ترقی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه مطالبات از مجلس یازدهم را باید در چارچوب اختیارات قوه مقننه ارزیابی کرد، اظهار کرد: وظیفه مجلس به طور کلی نظارت بر عملکرد دولت، تصویب قوانین برای حل مشکلات کشور و مطالبه برای احقاق حقوق مردم است. درصد کمی از جهت گیری در بودجه و توزیع مناسب ثروت مربوط به مجلس است و دولت سهم بیشتری در این زمینه ها دارد.

وی ادامه داد: مطالبات مردم باید در یک دوره نمایندگی مجلس باید پیگیری شود زیرا با سرعت و در زمان کوتاه امکان تحقق این مطالبات وجود ندارد. مجلس یازدهم باید در درجه اول بر نجات اقتصاد کشور متمرکز شده و  دولت و برنامه های کشور را به سمت اقتصاد سالم، مناسب و مطلوب سوق دهد تا فشارهای اقتصادی بر مردم کاهش یافته و نیازهای معیشتی مردم برآورده شود.

این فعال سیاسی با بیان اینکه در مرحله دوم مجلس یازدهم باید به سمت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور مثل نظام بانکی حرکت کند، تصریح کرد: همچنین مجلس باید به سمت تحقق گام دوم انقلاب حرکت کند. حسن نمایندگان این مجلس این است که به اهداف گام دوم انقلاب پایبند هستند و بنابراین تمام تلاش خود را برای تحقق این اهداف بکار خواهند گرفت.

ترقی در پایان درباره رابطه دولت دوازدهم و مجلس یازدهم گفت: مجلس یازدهم در جهت اصلاح وضعیت دولت و مجریان و آوردن آنها به داخل ریل گام دوم انقلاب اقدام می کند. اگر دولت با این مسیر همراهی کرد، مجلس به سمت اصلاح می رود ولی اگر دولت همراهی نکرد، ممکن است مجلس مجبور شود که   برخی وزارتخانه ها را جراحی کند.

انتهای پیام