رضا امید عصر امروز، ۱۲ اسفند ماه، در جریان کشف محموله مواد ضد عفونی‌کننده غیر مجاز در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دیروز طی گشت مشترکی که با همکاران اداره اماکن و کارشناسان اتحادیه لوازم تجهیزات پزشکی در مشهد داشتیم، از یک واحد صنفی در خیابان چمران بازدید کردیم.

وی افزود: طی بازرسی‌های انجام شده از این واحد مقداری محلول ضد عفونی‌کننده کشف شد که مظنون به تقلب بود. به این ترتیب کالا حسب دستور توقیف شد و برای آزمایشات بیشتر نمونه شاهد برداشته و به اتحادیه منتقل گردید. امروز کارشناس شیمی آزمایشگاه اتحادیه نظر کارشناسی خود در رابطه با این محلول را ارائه دادند که نظرشان حاکی از این بود که درصد پایه الکل محلول زیر ۵۰ درصد است و عملا هیچ‎‌گونه فایده‌ای برای مقابله با ویروس کرونا ندارد و برای ضد عفونی در مقابل این ویروس مناسب نیست.

امید بیان کرد: پس از انجام تحقیقات شخصی در همین رابطه بازداشت شد که اعتراف کرد از تاریخ ۶ اسفند توسط پسرش که مهندس شیمی است، همراه با یک مهندس دیگر این محلول را تهیه و در شهر توزیع می‌کرده است. در حال حاضر سیاهه تک‌تک کالاهایی که تاکنون فروختند تهیه شده است. نمونه کالایی غیر از این محلول نیز وجود داشت که از داروخانه تهیه شده بود. این مورد نیز نمونه‌برداری شد و اگر جواب آزمایش منفی باشد، با آن داروخانه نیز برخورد خواهد شد.

کارشناس اداره بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: این پرونده تنظیم خواهد شد. برای این منظور لازم است سابقه این افراد نیز بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد: این افراد هر لیتر این محلول را ۷۵ هزار تومان به مردم می‌فروختند که مشمول مساله گران‌فروشی نیز می‌شود. موضوع تقلب نیز شامل این پرونده می‌شود چون تهدید سلامت عمومی است و مطمئنا پرونده آن به دادسرای عمومی ارسال خواهد شد.

امید ادامه داد: کار این افراد فقط همین است. کاری غیر فورش این محلول ندارند و کالای دیگری نیز نمی‌توانند بفروشند زیرا نه واحد صنفی و نه مجوز فروش دارند. آن‌ها تنها قصد داشتند از بهبوهه کرونا سوءاستفاده کنند.

کارشناس اداره بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه موارد مشابهی از تقلب در این محصولات در بازار مشاهده شده، عنوان کرد: اکنون نیز آدرس دیگری داریم که باید حتما به آ ن نیز مراجعه کنیم. موارد دیگری هم بوده که نمونه‌برداری و برای آزمایش ارسال شده است. اگر جواب این آزمایشات منفی باشد، برخورد قانونی با خاطیان صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام