هوشنگ محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با اشاره به اینکه حدود ۲ هفته از آغاز طرح ملی علیه کرونا و حواشی پیش آمده در پیرامون این موضوع می‌گذرد، اظهار کرد: در این مدت کارکنان این اداره کل اقدام به برگزاری گشت‌های مشترک روزانه و مستمر در ۲ نوبت اداری و غیراداری کرده‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به وظیفه ذاتی این دستگاه که رسیدگی، صدور و اجرا حکم است، با حضور قاضی شعبه سیار و مأمور اجرای احکام، در محل تخلف و به صورت آنی رسیدگی قانونی صورت گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین به کشفیات در این زمینه نیز اشاره کرد و افزود: متاأسفانه در زنجیره تاأمین اقلام بهداشتی مشکلات و ایراداتی وجود دارد که زمینه را برای احتکار فراهم می‌کند. در سطح استان قزوین تاکنون بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا تمامی پرونده‌های تخلف منجر به صدور رأی در اختیار ستاد اموال تملیکی استان قرار می‌گیرد تا به قید فوریت پس از انجام مراحل قانونی به دانشگاه علوم پزشکی جهت عرضه تحویل داده شود.

وی به بخشنامه دادستان کل کشور اشاره کرد و گفت: علاوه بر برخوردهای تعزیراتی با محتکران، پرونده آنان تحت عنوان اخلال‌گر در نظام اقتصادی در اختیار دستگاه قضائی قرار می‌گیرد. همچنین مجازات برای کسانی که در این شرایط از نیاز مردم سوءاستفاده اقتصادی می‌کنند در حد افساد فی‌الارض در نظر گرفته شده که می‌تواند حتی شامل اعدام شود. همچنین کالای احتکار شده از اختیار دارنده آن خارج شده و در اختیار شبکه توزیع قرار می‌گیرد.

بنابر اعلام روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان قزوین، محمدی به کسانی که از فضا به وجود آمده سو استفاده می‌کنند، توصیه کرد: بهتر است این افراد اموال احتکاری را در اختیار دانشگاه علوم پزشکی استان قرار دهند چون هم اکنون همه نهادهای امنیتی و انتظامی همچون اداره کل اطلاعات، حفاظت اطلاعات سپاه، پلیس امنیت اقتصادی و حتی بسیج اصناف پای کار آمده‌اند و با سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با سو استفاده کنندگان از فضای به وجود آمده همکاری دارند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین در پایان تأکید کرد: مردم می‌توانند به وسیله سامانه ۱۳۵ گزارشات مردمی خود را در اختیار سازمان تعزیرات قرار داده و از طریق سایت http://t۱۳۵.ir، نشانی و حتی عکس و فیلم خود را از محل اختفای کالاهای احتکاری در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهند.

انتهای پیام