به گزارش ایسنا، آمریکا با خروج از توافق هسته‌ای در سال ۱۳۹۷، تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی را برخلاف قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بازگرداند و با تشدید این تحریم‌ها در این مدت، ارتباطات مالی بانک‌های ایران با بانک‌های سایر کشورها را قطع کرده است.

عدم دسترسی نظام بانکی ایران به سیستم انتقال وجوه بین بانک‌های کشورها سبب شده تا شرایط واردات و صادرات برای ایران سخت‌تر از گذشته شده و کالاها با هزینه‌های بیشتری به ایران برسد.

اما در مقطع کنونی که همه‌گیری ویروس کرونای جدید در جهان، سلامت و اقتصاد تمامی کشورها را تحت تاثیر قرار داده است، تامین تجهیزات پزشکی و دارو از سوی ایران با دشواری‌های پیشین روبروست و با توجه به اینکه این موضوع می‌تواند سلامت تمامی دنیا را به خطر بیندازد، بسیاری از کشورها حتی کشورهای اروپایی هم‌پیمان آمریکا و دبیرکل سازمان ملل نیز از آمریکا خواسته تا در این شرایط، تحریم‌های ایران را به تعلیق دربیاورد.

این در حالی است که نه تنها آمریکا تاکنون تمایلی به تغییر شرایط تحریمی ایران نشان نداده و وزیر خارجه این کشور گفته که تحریم‌ها علیه ایران لغو نخواهد شد، بلکه دولتمردان این کشور در تلاشند تا از هر طریقی از ورود منابع مالی به ایران جلوگیری کنند.

از این دست موارد، می‌توان به سنگ‌اندازی‌های این کشور در اختصاص وام صندوق بین‌المللی پول به ایران و تلاش برای بلوکه کردن اموال کشور ایران در خارج از کشور اشاره کرد.

اما روز گذشته، خبری خوش از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی ایران اعلام شد که با وجود تلاش‌های دولت آمریکا، با پیش‌دستی حقوقی و پیگیری قضایی در لوگزامبورگ، دو پیروزی نصیب ایران شده است.

به گفته همتی، مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی نزد کلیراستریم لوکزامبورگ که از تاریخ ۲۵ دی ماه سال ۱۳۹۴ در توقیف بوده، رفع توقیف شده و سپس با صدور دستور موقت از شعبه دیگری از دادگاه‌های کشور یاد شده از انتقال همان وجوه به آمریکا و توزیع میان مدعیان دروغین انتساب حادثه ۱۱ سپتامبر به ایران پیش‌گیری شد.  

به این ترتیب، این منابع مالی ایران که ممکن بود با شیطنت آمریکایی‌ها یا در توقیف بماند یا به آمریکا منتقل شود، اکنون رفع توقیف شده و می‌توان امیدوار بود که در اختیار ایران قرار بگیرد.

البته هنوز مشخص نیست که امکان انتقال این منابع به ایران وجود دارد یا خیر، اما در صورت رای قطعی دادگاه، ممکن است ایران بتواند این منابع مالی را صرف واردات کالاهای مورد نیاز خود در کشورهای خارجی کند.

انتهای پیام