• یکشنبه / ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ / ۱۰:۵۵
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 99012413345
  • منبع : قوه قضاییه

معاونت‌ حقوقی قوه قضاییه در فراخوانی خواستار شد

کارشناسان درباره آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا نظر دهند

کارشناسان درباره آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا نظر دهند

معاونت حقوقی قوه قضائیه طی فراخوانی از حقوقدانان، وکلای دادگستری، اساتید و کارشناسان خواست تا در خصوص اصلاح آیین­‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نظرات و پیشنهادهای کارشناسی خود را ارائه کنند.

به گزارش ایسنا، در متن فراخوان معاونت حقوقی قوه قضائیه آمده است:

"در سال 1333 لایحه مهم و تاریخی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب رسید و برای نخستین بار در آن دوره تاریخی، استقلال نهاد وکالت تضمین شد و در سال 1334 آیین­‌نامه اجرایی قانون مذکور به تصویب وزارت دادگستری رسید. اگرچه در برخی از مواد لایحه در سال‌های بعد اصلاحاتی صورت گرفته است، اما ساختار اصلی آن به قوت خود باقی است و از این رو می­‌توان گفت ایران، از جمله کشورهای پیشرو قاره آسیا در خصوص تضمین استقلال نهاد وکالت است.

با پیروزی انقلاب اسلامی که ثمره خون شهیدان گلگون کفن و جانفشانی ایثارگران بوده است، وکلای دادگستری و حقوقدانان از جمله گروه‌های سرآمد و پیشتاز در عرصه تحکیم و تثبیت قوانین اسلام و حاکمیت قانون اساسی بودند. در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» در سال 1376 به تصویب رسید و با اجرایی شدن این قانون جامعه شریف و گرانمایه وکالت، بیش از پیش منور به ارزش‌های الهی و اسلامی ­شد، به نحوی که با افتخار می­‌توان گفت در حال حاضر حدود 30 درصد از اعضای این قشر فرهیخته از خانواده­‌های معظم شهدا و ایثارگران می­‌باشند که این امر باعث ارتقای جایگاه نهاد وکالت در پرتو ارزش‌های الهی می­شود.

در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی جهت اصلاح قوانین وکالت شده است و طرح‌های مشترکی با همکاری قوه­ قضاییه و کانون‌های وکلا تهیه شده است، اما به سبب تطویل فرآیند قانونگذاری، تاکنون منجر به تصویب قانون نگردیده است.

در دوران مسئولیت آیت­‌الله رئیسی در قوه­ قضاییه، «تحول» به عنوان محور اصلی و جهت­‌گیری کلی، مبنای فعالیت قوه قضاییه قرار گرفته است و یکی از عرصه­‌های تحول، حوزه وکالت است.

تقارن دوران تحول قوه قضاییه با آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، رویکرد جدی قوه قضاییه نسبت به نظارت و اعمال قانون و ارتباط وثیق بدنه نهاد وکالت با دستگاه قضایی باعث شده است که موضوع وکالت در کنار شاغلین امر قضاء مورد اهتمام ویژه قوه قضاییه قرار گیرد.

لذا در نخستین سال تصدی آیت­‌الله رئیسی، مطالعه در حوزه مقررات وکالت در معاونت حقوقی قوه­ قضاییه آغاز شد و در این خصوص نظرات ارزشمند تعدادی از وکلای دادگستری و حقوقدانان نیز جمع­‌آوری گردید.

مجموعه مطالعات انجام شده حاکی از این واقعیت است که اصلاح آیین­‌نامه مذکور به جهت تغییرات اساسی در نظام قانونگذاری جامعه، دگرگونی در نظام قضایی کشور، افزایش تعداد پرونده­‌های وکلا و قضات مراجع قضایی، تصویب قوانین مؤخر بر آیین­‌نامه اجرایی لایحه استقلال و ابطال موادی از این آیین­‌نامه در دیوان عدالت اداری ضرورتی اجتناب ناپذیر است و از آنجا که طبق ماده 26 لایحه قانونی استقلال، وزیر دادگستری مأمور اجرای قانون است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی رئیس قوه­ قضاییه، دارای اختیارات وزیر دادگستری (اختیارات وزیر دادگستری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی) است، اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بر اساس آیین­‌نامه مربوط به 64 سال پیش، به نحو مطلوبی امکان­پذیر نمی­‌باشد.


با توجه به مجموع ملاحظات مذکور معاونت حقوقی قوه قضاییه «پیش­‌نویس آیین­‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» را با همکاری و همفکری تعدادی از وکلای دادگستری و حقوقدانان تهیه کرده است. با عنایت به مباحث مطروحه در خصوص این پیش‌نویس، یک جلسه با حضور بعضی از نمایندگان کانون‌های وکلا در معاونت حقوقی و جلسه­ دیگری در تاریخ 19/1/1399 با حضور ریاست معظم قوه قضاییه برگزار شد و نمایندگان برخی از کانون‌های وکلا، مطالب و پیشنهادهای خود را مطرح کردند و مقرر شد بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کانون‌ها و کارشناسان معاونت حقوقی قوه قضاییه ادامه یافته و در پرتو وفاق و همدلی و با رعایت اصولی چون حراست از استقلال کانون وکلا، انطباق مواد آیین­‌نامه با قانون و تطبیق آن با الزامات تحول در قوه قضاییه و گام دوم انقلاب اسلامی، دغدغه‌های موجود مرتفع گردد. قطعاً استمرار این جلسات باعث وصول به راه حل مناسب برای تمام مشکلات حوزه وکالت خواهد بود و معاونت حقوقی تداوم گفت­‌و­گو را در سرلوحه برنامه­‌های خود دارد.

معاونت حقوقی قوه قضاییه­، با توجه به برگزاری جلسات مذکور و مذاکرات انجام شده­، آخرین نسخه ویرایش این آیین­‌نامه را جهت اظهار نظر و اخذ نظر کارشناسی کانون‌های وکلا به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ارسال نمود.

این پیش­‌نویس آیین­‌نامه دارای 198 ماده است و مبنای اصلی آن لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با در نظر گرفتن قوانین و مقررات دیگر است.

از جمله ویژگی­‌های این آیین­‌نامه می­‌توان به محورهای زیر اشاره کرد:

الف) صیانت از  استقلال کانون وکلا در حوزه­‌های مختلف از جمله آزمون وکالت، کارآموزی، نظام رسیدگی به تخلفات، اداره کانون، انتخابات، تشویق، ارتقاء و نقل و انتقالات.

ب) رعایت اهتمام لازم در مطابقت آیین­‌نامه با مقررات موجود و توجه به قوانین مؤخر بر تصویب آیین­‌نامه، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376؛

پ) توجه به آیین­‌نامه مصوب سال 1334 و حفظ مواد مهم و کاربردی آن؛

ت) به روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات؛

ث) نهادسازی در حوزه همفکری و همکاری بین نهاد وکالت و دستگاه قضایی.

به تمامی وکلای شریف دادگستری و مدیران کانون‌های وکلا در سراسر کشور اطمینان می­‌دهد که قوه قضاییه­، استقلال نهاد وکالت و کانون وکلا را ضامن استقلال دستگاه قضایی و از ارکان اساسی دادرسی عادلانه می­‌داند و هیچ اراده­‌ای در قوه قضاییه مبنی بر مخدوش کردن استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت وجود ندارد­، در عین حال قوه قضاییه بر استفاده از ظرفیت­‌های قانونی جهت اعمال نظارت بدون مداخله در امور صنفی و داخلی کانون‌های وکلا تأکید دارد. این پیش­‌نویس آیین­‌نامه با همین رویکرد تدوین شده است.

ضمن سپاس بیکران از حقوقدانان و وکلای شریف، مؤمن و متعهد دادگستری که نقش عمده و اساسی در تدوین موازین پیش­‌نویس داشته‌اند، از عموم حقوقدانان، وکلای شریف دادگستری، قضات، اساتید و دانشجویان دعوت می­‌شود نظرات و پیشنهادهای ارزنده و کارشناسی خود را در خصوص مواد این پیش­‌نویس ظرف مدت یک ماه از طریق پست الکترونیکی به آدرس INFO@MH-GH.ir و یا از طریق ارسال نظر در انتهای خبر، تا تاریخ 1399/02/24 ارائه فرمایند تا به غنای آن افزوده و از معایب آن کاسته شود.
انتهای پیام

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۴ ۱۷:۲۲

با سلام اگر تغییراتی در جهت اصلاح و استقلال آیین نامه کانون های وکلا باشد آن امر مهم در حیطه ی خود کانون تنها نهاد مدنی مستقل میباشد و لاغیر ....

avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۴ ۲۲:۰۱

خسته شدیم ار بس این جملات تکراری را شنیدیم : نهاد مدنی .. مستقل.... لطفاً برای یک دقیقه متن را مطالعه کن و بس !

avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۵ ۰۰:۵۴

دقیقا تنها نهادی که میتونه اصلاح یا تغییراتی در آیین نامه بده خودِ کانون میشه همانطور که در ماده ۲۲ آیین نامه ذکر شده وسلام

avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۴ ۱۸:۳۰

باید در این لایحه اعمال نظارت جدی بر اعمال دادسراها و دادگاههای کانون از طرف قوه قضاییه صورت بگیرد و مرجعی جهت شکایت از افرادی که توسط همکاران بی جهت و خلاف قوانین محکوم شده اند تعیین شود

avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۴ ۱۹:۵۹

با این آیین نامه استقلال وکلا برای همیشه نابود خواهد شد.روحت شاد دکتر مصدق

avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۴ ۲۰:۱۷

با سلام مفاد این پیش ­نویس را اطلاع رسانی کنید تا بتوان اظهار نظر کرد.

avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۴ ۲۱:۳۹

این آیین نامه در تضاد کامل با استقلال نهاد وکالت می باشد و تنظیم آیین نامه در صلاحیت کانون وکلای دادگستری می باشد

avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۴ ۲۱:۴۶

اين ايين نامه مغاير با استقلال نهاد وكالت مي باشد

avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۵ ۰۱:۰۶

با سلام تغییرات و اصلاحات فقط در حیطه اختیارات کانون میباشد و عمل خلاف این موضوع نقض صریح قانون اساسی میباشد.

avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۵ ۰۱:۲۶

امیدواریم جناب رئیسی جلو این‌ نقض قانونی رو بگیرن طبق ماده ۲۲ آیین نامه وکالت فقط کانون خودش میتونه اصلاحیه آیین نامه بزنه نه هیچ نهاد دیگری و براساس نظریه شورای نگهبان قوه قضائیه فقط میتونه برای ارگانهای خودش میتونه آیین نامه طراحی کنه امیدواریم جناب رئیسی جلو این بی قانونی رو بگیرن

avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۵ ۰۹:۱۴

فقط و فقط از اشتباهات گذشته درس بگیریم، کافی است. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 1373.... از محضر آیت الله رئیسی تمنّا دارم برای حفظ و صیانت حرمت و جایگاه والای قوّه قضائیه در نظام اسلامی؛ با دقت و وسواس بیشتری به این حوزه های تخصصی ورود پیدا کنند. ملکوک شدن نام و جایگاه قوه قضائیه به جهت تصویب این آئین نامه ناصواب؛ فقط و فقط مرضی رضای دشمنان نظام هست و لاغیر.

avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۵ ۰۹:۲۷

این کانون منحل بشه بهتره . چراکه محل کسب وکار عده ای کراواتی شده .در سال میلیارد ها تومان برای برگذاری آزمون پول از متقاضیان می گیرند که فقط اندکی از این پول صرف هزینه ها ی آزمون می شود. برای شکایت و اعلام تخلفات وکلایشان ، بجای تقدیر و تشکر ، صدهزار تومان بابت برسی شکایت از متقاضی می گیرنده و چند ماه هم سرگردانت می کنند و..

avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۵ ۱۳:۵۷

به موجب این پیش نویس و برخلاف اونچه در این متن بیان شده وکلا دیگه هیچ امنیتی نخواهند داشت و دست و پاشون جلوی قضات و مامورین انتظامی میلرزه باید این واقعیت رو ببینید که قضات هم انسان و در معرض تکبر و استبداد و اشتباه هستن اگر وکلا امنیت لازم رو نداشته باشن بسیاری از قضات به سمت ابتذال و استبداد قضایی و نارضایتی مردم خواهند رفت

avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۵ ۱۶:۴۵

باتوجه به اینکه قاضی بازنشسته می باشم این کارو دخالت در وظایف کانون وکلا وخدشه به استقلال اونا ومخدوش شدن چهره دستگاه قضا میدانم زیرا تهیه پیش نویس وپیشنهاد آیین نامه از وظایف کانون وکلاست

avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۵ ۱۶:۵۴

این عمل دخالت در امور کانون وکلا وسلب استقلال آنان وسلب اطمینان مردم دراجرای عدالت توسط قوه قضائیه ومخدوش شدن چهره این دستگاه می گردد

avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۶ ۱۱:۲۳

اولا قوه قضاییه شان قانونگذاری ندارد ثانیا اصلاح ایین نامه صرفا در حیطه وظایف کانون وکلاست و لاغیر ضمن اینکه این اصلاح چه خصوصیتی داشت که از کانون سلب نمودید احازه بدهید استقلال نیم بندمان که میراث مرحوم مصدق است جهت حفظ صیانت حقوق عامه حفظ گردد قوه قضاییه نهایتا برای گروه غیر قانونی مشاوران لایحه تصویب نماید

avatar
۱۳۹۹-۰۱-۲۸ ۲۰:۱۳

مگر نمی گویند نهاد مستقل وکالت چرا خود کانون پیش نویس لایحه را تنطیم نمی کند. واقعا چه مستند و قانونی امر پیش نویس لایحه استقلال کانون را به قوه قصاییه محول کرده است.

avatar
۱۳۹۹-۰۴-۱۶ ۱۸:۴۵

با سلام .دوستان کسی میدونه برای ارسال نظر یا هر ارتباطی با کانون وکلای مرکز باید به چه ادرسی ایمیل فرستاد؟من سرچ کردم ایمیلی در روابط عمومی پیدا نکردم .اگه میدونید لطفا به جیمیلم بفرستید ممنون میشم