به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز،‌ این لایحه که هفته گذشته در پارلمان شیلی تصویب شد، محکومیت‌های راحت‌تر و باگذشت‌تری از جمله حبس خانگی را به ۱۳۰۰ زندانی متهم به جرائم خرد اعطا می‌کند. این لایحه بر مجرمان بالای ۷۵ سال، زنان باردار و مجرمانی که کودکان خردسال دارند، متمرکز است.
با این حال مجرمانی که به خاطر نقض حقوق بشر زندانی شده‌اند و همچنین افرادی که مرتکب جرائم بسیار جدی شده‌اند مشمول این لایحه نمی‌شوند.
گروهی متشکل از ۱۴ سناتور محافظه‌کار از ائتلاف حاکم شیلی در ابتدا طرح دعوی را در دادگاه قانون اساس این کشور تنظیم کرده و تاکید داشتند که مستثنی کردن افرادی که مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند از این لایحه اقدامی تبعیض‌آمیز است.
این طرح دعوی باعث خشم و عصبانیت در شیلی شد؛ کشوری که مردم آن همچنان نسبت به نقض‌ها و بدرفتاری‌های صورت گرفته در دوران دیکتاتوری آگوستو پینوشه عصبانی هستند.   
در دوران حکومت دیکتاتوری پینوشه بین سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ میلادی بیش از ۳۰۰۰ تن در ناآرامی‌های سیاسی کشته و یا مفقود شدند.
منصرف شدن سناتورهای مذکور از طرح دعوی‌شان چراغ سبزی به این لایحه نشان داد. اما این لایحه برای تبدیل شدن به قانون نیازمند تاییدیه نهایی دادگاه قانون اساسی و امضای سباستین پینرا، رییس جمهور شیلی است.
انتظار می‌رود کاهش محکومیت‌ها به طور قابل توجهی تعداد زندانیان در زندان‌های پر جمعیت را کاهش دهد؛ مکانی که ویروس کرونا احتمالا به سرعت در آن شیوع پیدا می‌کند.
شیلی نزدیک به ۸۰۰۰ مورد ابتلا به ویروس کرونا را گزارش داده و مقامات بخش بهداشت‌ این کشور اعلام کرده‌اند که نزدیک به ۱۰۰ زندانی به این ویروس مبتلا شده‌اند.
انتهای پیام