به گزارش ایسنا، داریوش اسماعیلی در نشست خبری امروز (دوشنبه) که به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، به تبیین برنامه‌ها و تشریح عملکرد معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت پرداخت.
معاون معدنی امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر جایگزینی معدن به جای نفت که کاملا کارشناسانه، فنی، مدبرانه و شدنی بوده است؛ اظهار کرد: ما در کمربند معدنی قرار داریم و در سال ۹۸، علی‌رغم تحریم‌های بسیار شدید و قوی آمریکا برای بخش معدن و صنایع معدنی ایران، افزایش تولید داشتیم و تولید بخش معدن از ۳۸۰ تا ۳۸۵ میلیون تن سال ۹۷ به ۴۱۰ میلیون تن در سال گذشته افزایش یافت. در بخش صنایع معدنی ما، نه تنها رکودی ایجاد نشد بلکه شاهد رشد بودیم. انتظار می رود در سال ۹۹ رشد حداقل ۲۰ درصدی را در این زمینه داشته باشیم. در بخش شمش فولاد نیز از ۲۶ میلیون تن به بیش از ۲۸ میلیون تن رسیدیم و در تولید کاتد افزایش بی سابقه ای را شاهد بودیم.
وی افزود: در بخش صادرات نیز چنین رشدی را شاهد بوده‌ایم. سهم بخش معدن و صنایع معدنی از صادرات غیر نفتی ۲۵ درصد بوده و بیش از ۹ میلیارد دلار از محل صادرات معدن و صنایع معدنی در سال گذشته داشتیم. آمارها نشان می دهد در مجموع ۱۰۴۰۴ معدن در کشور داریم که ۵۶۵۲ معدن فعال و مابقی غیر فعال هستند. ۱۰۳۹ معادن از گروه فلزی بوده، ۲۰۷۲ معدن سنگ‌های تزیینی و ۵۰۱۱ مصالح ساختمانی است. در مجموع معادن فعال، ۱۴۲ هزار نفر مشغول به کار هستند؛ ضمن اینکه معادن غیر فعال نیز پتانسیل اشتغالزایی ۱۱۱ هزار نفر جدید را دارند.
وی افزود: ذخایر گواهی کشف شده بالغ بر ۵۲ میلیارد تن است. ۲۰۹ پهنه اکتشافی در طول سال ۹۸ معرفی شده است که وسعت آن به حدود ۸۵۰ کیلومتر مربع می‌رسد. از این تعداد ۹۷ فقره آزادسازی شده است و کار اکتشاف آن‌ها آغاز شده است. مجموع تعداد مناطق امیدبخش ۹۱۷ فقره بوده است. کل مناطق امید بخش ۹۱۷ فقره بوده است. متاسفانه پاسخ استعلامات ما خیلی امیدوارکننده نبوده و ۷۲ درصد استعلامات ما پاسخ منفی گرفته است.
اسماعیلی اعلام کرد: ۱۸۰۰ معدن در سال ۹۸ مورد بازرسی و در کنار آن، ۸۰۰ معدن مورد ارزیابی ریسک قرار گرفته است. وی همچنین افزود: سال گذشته (۱۳۹۸) امکان واردات ۳۲۱ دستگاه ماشین آلات و تجهیزات معدنی فراهم شد که میزان ناچیزی از تقاضای این بخش را پاسخ داد.
اسماعیلی بابیان اینکه در سال جاری با توجه به شعار سال، برنامه‌ریزی‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی در چارچوب جهش تولید دنبال خواهند شد، اظهار کرد: دو موضوع اصلی امسال، نخست گسترش فعالیت‌های اکتشافی و دوم، رشد بهره‌برداری از صنایع معدنی است. در سال جاری میزان بهره‌برداری‌ها ۲۰ الی ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت. برنامه‌ها به شکلی پیاده‌سازی می‌شود که مردم به شکل مستقیم افزایش تولید را احساس کنند. افزایش ۲۰ درصدی ذخایر معدنی در زمینه‌های مختلف از جمله طلا، سنگ‌آهن، مس، سرب و روی، سنگ تزیینی و مصالح ساختمانی در برنامه‌ها در نظر گرفته برای سال جاری، پیش‌بینی شده است. با افزایش ظرفیت تولید محصولات معدنی قصد داریم از خام‌فروشی نیز جلوگیری کنیم.
وی ضمن تاکید بر پرهیز از خام‌فروشی در بخش معدن و صنایع معدنی، اظهار کرد: سال گذشته برای سنگ‌های تزیینی عوارض بیش از ۲۰ درصد وضع شد؛ در شرایطی که ما در داخل مازاد تولید داریم، دلیلی ندارد که مانع ارزآوری آن شویم. در بخشی از صنایع کشور از جمله فولاد که در زنجیره نیاز به پشتیبانی یکدیگر دارند، چنانچه صادرات مانع تداوم تولید شود، وضع عوارض به منظور حمایت از تولید داخلی است، باید برای این منظور اجرایی شود.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت با اشاره به اینکه وزارت صمت در بخش معدن و صنایع معدنی پیاده‌سازی ۲۴ سیاست را در برنامه دارد، گفت: در راس این سیاست‌ها نقشه راه معدن و صنایع معدنی است و در حوزه اکتشاف، نکته کلیدی تعیین تکلیف محدوده‌های اکتشافی است. باید به موضوع اکتشاف به صورت جدی پرداخته شود و با تنگ نظری برخی ارگان ها این اتفاق نخواهد افتاد. تعیین تکلیف پهنه‌های اکتشافی، اجرای دو بند و بند۳ نقشه راه مبنی بر دست گرفتن کلیه داده‌های موجود، اجرای بند ۹ نقشه راه معدن، افزایش اعتبار صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی از سطح ۳۵۰ به ۵۰۰ میلیارد تومان در مسیر حمایت از فعالیت بخش خصوصی در عرصه معدن، تدوین دستوالعمل مشترک با وزارت کار و محیط زیست و سازمان انرژی اتمی، تعیین تکلیف حداقل ۲۵ درصد معادن فعال از جمله برنامه های وزارت صمت در سال ۹۹ خواهد بود.
ارائه مهلت ۳ ماهه برای تمامی فعالیت‌های مرتبط معدنی
وی در ادامه با بیان اینکه امروز تولید کشور به ویژه با محوریت وزارت صنعت، خط تولید محصولات مقابله با کرونا را در کنار فعالیت جاری پیش بینی کرده است، گفت: این مفهوم همپوشانی صنایع در قالب عزم ملی مفهوم پیدا می‌کند. اقدامات تحسین برانگیز ایران در مقابله با ویروس کرونا در عرصه بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته و اکنون اقلام مختلفی در خط تولید واحدها تا سطح خودکفایی دنبال می‌شود و کالاهایی که نیاز به واردات داشته باشد، در زمان کوتاهی تامین می‌شود. امروز اپیدمی کرونا تمامی کسب و کارها را تحت تاثیر قرارداده و برای این منظور مهلت سه ماهه برای تمامی فعالیت‌های مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی اعم از پرداخت حقوق دولتی معادن، تمدید و تجدید اعتبار مجوزهای کاری پیش‌بینی شده و نیز گواهی‌های مرتبط به استان‌ها ابلاغ شده است.
اسماعیلی گفت: بهره‌گیری از ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده در بسیاری از معادن از جمله زغالسنگ به رویه معمول اجرا می‌شد، اما اکنون در همه معادن به عنوان یک الزام در قالب پروتکل‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیاده می‌شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه حلقه‌های زنجیره فولاد، به صورت عادلانه تقسیم نمی‌شود، تصریح کرد: درخواست‌های زیادی برای متعادل کردن آن‌ها مطرح شده و در همین زمینه، با نمایندگان مختلف فولادی جلسه داشته‌ایم که در آن معین شد که انجمن‌ها برای تعیین تکلیف قیمت شمش، کنسانتره و گندله، تصمیم‌گیری کنند. امیدواریم که مجموعه‌ها به جمع‌بندی برسند. انجمن‌ها در این جلسات نقش مشورتی دارند و تصمیم اصلی با وزارت و حاکمیت است اما باور ما در وزارت صمت بر این است که با بخش خصوصی باید تعامل داشته باشیم و باید با بخش خصوصی مشورت شده و دلایل کارشناسی آن‌ها نیز شنیده شود.
به گفته او براساس تضاد منافعی که گاهی وجود دارد، قطعا موارد به صورت کارشناسی بررسی خواهد شد و وزارت صمت در این زمینه بهتر تصمیم‌گیری خواهد کرد. در بحث حمایت از محصولات نهایی و به‌ویژه فولاد به اقدامات بیشتری نیاز خواهیم داشت. ژاپن و کره باوجود اینکه هیچ ماده سنگ‌آهنی ندارند اما در زمینه تولید فولاد رتبه خوبی کسب کرده‌اند که مهمترین دلیل آن افزایش مصرف فولاد در این کشورها است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: مجوزهایی که صادر شده و کارخانه‌های کنسانتره‌ای که احداث می‌شوند، ۱۰ میلیون تن بیشتر از نیاز افق چشم‌انداز ما خواهد بود؛ لذا نیازی به صدور مجوز جدید کنسانتره نداریم. در گندله هم نیازی به مجوز جدید نداریم. در آهن اسفنجی اما ۲.۲ کمبود داریم و می توانیم مجوز جدید صادر کنیم. در بخش فولاد هم ۱۲.۱ مجوزهای بالاتر از افق چشم انداز ارائه شده است.
انتهای پیام
نظرات