• چهارشنبه / ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۱۴:۴۶
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 99020302381
  • منبع : کانون وکلای دادگستری

یادداشت/ مبانی فقهی استقلال نهاد وکالت

یادداشت/ مبانی فقهی استقلال نهاد وکالت

محمود حبیبی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ییادشتی به تشریح مبانی فقهی استقلال نهاد وکالت پرداخت.

به گزارش ایسنا، متن این یادداشت به شرح زیر است:


در یک جامعه مردم سالار، تامین و تضمین حقوق و آزادی‌های اشخاص، همواره محوریت داشته و دارد. توسعه گفتمان حقوق بشر در عصر حاضر که عمدتاً از پیامدهای تقویت مردم سالاری دینی و ایجاد سازمان های مردم نهاد می باشد، کرامت انسانی را بیش از پیش به همراه دارد.

بی گمان، وکلای مستقل در کنار قضات و دادستان‌ها، رکن سوم تضمین حاکمیت قانون و حمایت موثر از حقوق بنیادین اشخاص محسوب می شوند.

 در واقع استیفای حقوق طرفین دعوا در جریان رسیدگی های قضایی، مستلزم برخورداری از خدمات حقوقی قابل ارائه توسط وکلای مستقل می باشد. بدین منظور لازم است وکلای دادگستری بدون وابستگی به مقامات دولتی و نهاد حاکمیت، به انجام وظایف حرفه ای خود در چارچوب مقررات قانونی بپردازند. لازمه این امر وجود یک کانون وکلای دادگستری است که بتواند "به نحو مستقل "کارکردهای مورد انتظار را در امور حرفه ای انجام دهد.

از طرفی تحقق عدالت علوی و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف ذاتی قوه قضاییه است. دستگاه قضا تنها در صورتی می تواند به وظیفه خطیر خود جامه عمل بپوشاند که کانون های وکلای دادگستری به صورت مستقل عمل نمایند؛ زیرا "تجمیع نهاد قدرت و متولی امر دفاع" پایه های دادرسی منصفانه را مخدوش نموده و اعتبار و منزلت دستگاه قضایی را در صحنه داخلی و بین المللی خدشه دار می کند.

استقلال وکیل و استقلال کانون وکلا در قوانین داخلی و بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است. برای مثال:اصل ۳۵ قانون اساسی بیان می دارد «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. »

همچنین ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب ۱۳۷۰ ضمن تصریح به اینکه اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل را دارند وکلیه دادگاه های که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند، در تبصره ۲ این ماده در بیان ضمانت اجرای نقض این حق مقرر کرده است:« هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای باراول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد.»

به علاوه در اسناد بین المللی از جمله مقدمه منشور هاوانا در مورد اصول اساسی راجع به نقش وکلا آمده است:«حمایت کافی از حقوق بشر و آزادی های بنیادین افراد مستلزم آن است که همه اشخاص حق دسترسی به خدمات حقوقی که توسط یک کانون وکلای مستقل ارائه می گردد را داشته باشند.»

با وجود آنچه گفته شد محور بحث در یادداشت حاضر این است که  آیا استقلال وکیل تنها درقوانین داخلی و بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است یا اینکه خاستگاه آن در فقه امامیه نیز وجود دارد؟

مطالعه منابع فقهی موید این است که استقلال وکیل در موضع دفاع ریشه در احکام شریعت و آیات و روایات معتبر دارد:

الف) در آیه ۱۷۳ سوره مبارکه آل عمران "وکیل" به عنوان یکی از اسماء الهی بیان شده است. این آیه می فرماید " حسبناالله ونعم الوکیل"

ب) در روایات معتبری که از پیامبر اکرم و ائمه معصومین نقل شده است همواره بر احقاق حق و گرفتن حق ضعیف از قوی "بدون تعلل و سستی" تاکید گردیده است. همچنان که حضرت علی (ع) در روایتی از قول پیامبر اکرم (ص) فرمودند» لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لاَ یُؤْخَذُ لِلضَّعِیفِ فِیهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِیِّ غَیْرَ مُتَتَعْتِع» یعنی شاخصه حکومت اسلامی این است که همه اشخاص بتوانند "بدون دغدغه و نگرانی" و "بدون لکنت زبان" در نزد حاکم حق خود را مطالبه نمایند. بی گمان در صورت دخالت وکیل در پرونده، این امر تنها در پرتو عدم تجمیع نهاد قدرت ومتولی نهاد  وکالت قابل تحقق است.

ج) امام صادق(ع) در حدیثی فرمودند:«ما قدست امه لم یوخذ لضعیفها من قویها حقه غیر متعتع»در جامعه ای که در آن گرفتن حق ضعیف از قوی "با تعلل و سستی" صورت پذیرد آن جامعه به هیچ وجه رستگار نخواهد شد. بدیهی است لازمه این امر، فصاحت در بیان، صلابت در قول و شجاعت در فعل در برابر حاکم است. روشن است چنانچه این مهم به وکیل واگذار شود در صورتی احقاق حق به درستی صورت می پذیرد که وکیل "به دور از هرگونه ترس و واهمه" و "با استقلال کامل" به دفاع  از موکل بپردازد.

د) حضرت امام (ره) در مساله ۲۴ از کتاب تحریر الوسیله فرمودند: »بل یکره لذوی المروءات‌‏ -‌‏ من أهل الشرف والمناصب‌‎ ‌‏الجلیلة‌‏ -‌‏ أن یتولّوا المنازعة والمرافعة بأنفسهم‌‏»یعنی صاحبان مناصب بهتر است به جای مباشرت در دفاع، از خدمات وکیل دعاوی استفاده نمایند. بدیهی است احقاق حق برای صاحبان مناصب و افراد آبرومند در این فرض تنها زمانی به منصه ظهور می رسد که وکیل با شجاعت، فصاحت در کلام و استقلال کامل در برابر نهاد حاکمیت از موکل خود  دفاع کند.

ه) مطابق منابع معتبر فقهی، وکیل در دعوا می تواند مستقلاً به امر دفاع بپردازد و محکمه نمی تواند بدون عذر موجه مانع حضور وکیل شود. همچنانکه در مسئله ۲۴ از کتاب وکالت تحریر الوسیله آمده است «فلیس له الامتناع عن خصومة الوکیل‌‏» یعنی اینکه در گرفتن وکیل نیازی به موافقت و تایید صلاحیت مدعی العموم وجود ندارد.

بر این اساس مفاد و مودای فتاوی فقهاء که خلاصه آن فتوای حضرت امام در تحریرالوسیله بویژه مسئله ۲۴ و ۲۵ کتاب وکالت بوده، استقلال وکیل از دستگاه قضاء است. طبق فتوای امام، حکم جواز انتخاب و اختیار وکیل، مطلق است و نمی‌توان آن جواز را مقید به کسب اجازه هیچ مقامی کرد. به ویژه مرجعی که در برخی پرونده‌ها طرف دعواست. " لذا چون حضرت امام از مرافعه به مخاصمه تعبیر کرده است؛ در برخی پرونده‌ها مدعی‌العموم، طرف دعوا محسوب می شود. و جایگاه طرفین مخاصمه، مقابله است و مقابله، مستلزم موازنه است پس نمی‌توان یکی از طرفینِ موازنه را تابع طرف دیگرِ مخاصمه کرد و دادرسی متوازن بین طرفین را در محاکمه‌ی عادلانه‌ی علوی انتظار داشت.

و) در منابع معتبر فقهی وکالت جز عقود "لا بشرط" است یعنی اینکه هرچند وجود اجرت مقتضای ذات آن نیست اما می تواند بصورت معوض واقع شود. وکیل می تواند در قبال فعالیت خود از موکل دستمزد دریافت نماید. پرداخت اجرت توسط موکل به روشنی گویای  استقلال وکالت و عدم وابستگی به نهاد حاکمیت است. در واقع بر خلاف قاضی محکمه، اجرت وکیل ارتباطی با بیت المال ندارد و کاملاً توسط موکل پرداخت می شود. همچنانکه در مساله ۳۳ کتاب وکالت در تحریر الوسیله امام (ره) آمده است «یجوز التوکیل بجعل وبغیر جعل‌‏، ‌‏ وإنّما یستحقّ الجعل فیما جعل له‌‎ ‌‏الجعل بتسلیم العمل الموکّل فیه‌‏ » یعنی وکیل گرفتن هم با اجرت و هم بدون اجرت جایز است.

نتیجه اینکه استقلال وکیل ریشه در آیات و روایات معتبر فقهی دارد و این موضوع با احکام شریعت اسلام پیوند خورده است. لذا استقلال نهاد وکالت که در لایحه  قانونی مصوب ۱۳۳۳ مورد تصریح قرار گرفته را به هیچ وجه نمی توان صرفاً برگرفته از حقوق غرب و نظام حقوقی فرانسه دانست؛ بلکه این امر کاملاً همسو و مطابق با احکام شریعت می باشد. در تایید این استدلال علاوه بر آیات و روایات معتبری که بیان گردید می توان گفت اولاً:در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه مقرر شده است مواد قانونی مجلس نباید مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد و فقهای آن زمان مانند آیت الله بروجردی و آیت الله خوانساری هیچگاه لایحه استقلال را مخالف موازین شرعی اعلام ننموده اند. ثانیاً:بعد از وقوع انقلاب نیز فقهای عظام و نیز شورای نگهبان به هیچ وجه متعرض مغایرت  لایحه استقلال باموازین شرعی نشده اند.

در پایان خاطر نشان می سازد کانون‌های وکلای دادگستری از ریاست محترم قوه قضاییه به عنوان حقوقدان و فقیهی با تدبیر و با اندیشه‌ها و افکار "عدالت خواهانه" و "قانون مدار" انتظار دارند از استقلال نهاد وکالت که لازمه دادرسی عادلانه بوده و باآیات و روایات معتبر پیوند عمیقی دارد پاسداری نمایند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.