• دوشنبه / ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۱۴:۳۱
  • دسته‌بندی: زنجان
  • کد خبر: 99021510824
  • خبرنگار : 50165

در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال عنوان شد

متخلفان تغییر کاربری عمومی منتظر برخورد قانونی باشند

متخلفان تغییر کاربری عمومی منتظر برخورد قانونی باشند

ایسنا/زنجان رئیس‌کل دادگستری استان زنجان گفت: با متخلفان در حوزه تغییر کاربری عمومی برخورد قانونی می‌شود.

حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی صبح امروز (۱۵ اردیبهشت) در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و شورای پیگیری استان، در رابطه با جرائم عمد و غیرعمد، اظهار کرد: در رابطه با خشونت و جرائم خشن و دلایل چرایی بروز این نوع از جرائم باید واکاوی و بررسی بیشتری انجام شود، به همین دلیل دبیرخانه پیشگیری از وقوع جرم نیروی انتظامی و دادگستری و سایر دستگاه‌هایی که در این زمینه مسئولیت دارند باید چاره‌اندیشی کرده و برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.

این مسئول با اشاره به افزایش جرائم فضای مجازی، ادامه داد: بر اساس آمار سال گذشته میزان جرائم در فضای مجازی افزایش قابل توجهی داشته که این جرائم باید کنترل و فضای مجازی رصد شود که در این بین دستگاه‌های حوزه فرهنگ باید در ایجاد فرهنگ‌سازی استفاده در فضای مجازی به خصوص جرائم مالی فضای مجازی بیش از پیش فعالیت کرده و رسانه‌ها اطلاع‌رسانی لازم را در این حوزه داشته باشند.

وی افزود: خوشبختانه سال گذشته در اغلب شاخص‌های مرتبط با جرائم کاهش قابل ملاحظه داشتیم، به طوری که در تعداد جمعیت کیفری زندان‌ها، خشونت‌های رفتاری، آسیب‌های اجتماعی، سرقت و ... شاهد کاهش قابل ملاحظه هستیم و فقط در بحث جرائم فضای مجازی و تلفات جانی تصادفات افزایش داشتیم که انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر توسط دبیرخانه و دستگاه‌های مربوطه بررسی، پیگیری و برای بهبود وضعیت برنامه‌ریزی مدون انجام شود.

صادقی‌نیارکی موارد مربوط به حقوق بیت‌المال را دغدغه استانی دانست و تصریح کرد: استان زنجان سال‌ها درگیر مباحثی مانند پسماند روی بود که این مهم سلامت عمومی را به خطر انداخته بود که در این رابطه شورای حقوق بیت‌المال با حضور ریاست قوه قضائیه در استان زنجان مصوبات خوبی را به همراه داشت و علاوه ‌بر این در موضوع باغ‌شهرها و گاوازنگ و موضوع تغییر کاربری‌ها در برخی از حوزه‌ها نیز تصمیمات خوبی اتخاذ شده است.

وی افزود: باید هرچه سریع‌تر امور مربوط به بیت‌المال طبق ضرب‌الاجل تعیین شده، بررسی و تعیین ‌تکلیف شود و امروز شاهد این هستیم، برخی دستگاه‌ها عضو حقوق بیت‌المال نیستند اما در مسیر تضعیف حقوق بیت‌المال قرار گرفته‌اند و مدیران تصور نکنند که پس از پایان دوران خدمت، مسئولیتی در برابر تصمیماتی که اتخاذ کرده‌اند ندارد؛ چراکه سال گذشته در پرونده‌ای در یکی از محاکم استان، مدیری پس از گذشت هشت سال از دوران خدمت، در رابطه با تصمیمات انجام ‌شده، به استان احضار شد.

این مسئول عنوان کرد: حقوق عمومی جامعه باید در حوزه‌های مختلف به خصوص بیت‌المال در هنگام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی توسط دستگاه‌ها و سازمان‌ها موردنظر قرار گیرد و نباید تصمیماتی اتخاذ شود که یک بخش کوچکی از جامعه منتفع شود، بلکه تصمات باید به گونه‌ای باشد که حقوق عمومی اکثریت جامعه را در بر گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با اشاره به با مصوبات کمیسیون ماده ۵، خاطرنشان کرد: این کمیسیون که همان کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی ایران است، باید بر اساس مقررات رفتار و تصمیم‌گیری کند و تصمیمات کمیسیون ماده ۵ باید دقیقا بر اساس مقررات باشد که در این بخش اداره‌کل بازرسی استان موظف است تصمیمات سنوات قبل را به صورت دقیق با قوانین تطبیق دهد و در جلسه بعدی حقوق بیت‌المال گزارش دهد و این گزارش باید شامل مصوبه‌های تصویب ‌شده، مخالفان و موافقان مصوبات و میزان اجرایی شدن مصوبات این کمیسیون در سال‌های گذشته و حتی دلایل اجرا نشدن مصوبات باشد.

در ادامه، دادستان عمومی و انقلاب زنجان با اشاره به تغییر کاربری‌های غیرمجاز رخ داده در استان گفت: متوجه شده‌ایم، یک شرکت دولتی که نزدیک ۱۰ هکتار زمین را که کاربری آن فضای سبز است را تبدیل به مجموعه فرهنگی و ورزشی کرده و حدود ۲۰ هکتار را هم اضافه کرده، در حالی که مجوز هم ندارد.

حجت‌الاسلام محسن کرمی ادامه داد: طبق بررسی که انجام شده است، کاربری این محل فضای سبز و پارک عنوان شده، در حالی که در طرح تفصیلی شهری، خدمات ویژه داریم و اگر اینجا بنا بود پارک و یا گردشگری و پذیرایی باشد، از قبل  اعلام می‌شد و این مهم یک تخلف بازر است.

 وی افزود: دستگاه قضایی استان اساسا با این مصادیق برخورد قاطعی خواهد کرد و باید توجه داشت که رعایت نصاب‌ها جزو ضرورت‌ها است و البته باید جایگزین و عدم مصوبه مشروط، به دبیرخانه اعلام شود تا دادستان به عنوان مدعی‌العموم نظارت داشته باشد.

این مسئول با تاکید بر برخورد با متخلفان در حوزه تضییع حقوق عمومی و تغییر کاربری‌ها، از تعاونی‌های زمین و  مسکن خواست تا بدون اعمال قانون نسبت به تعهدات خود به واگذاری زمین‌های عمومی به دولت اقدام کنند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان نیز در ادامه این جلسه با ارائه گزارشی از آمار جرائم اتفاق ‌افتاده در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته در همه حوزه‌ها نسبت به سال ۹۷ کاهش قابل توجهی در وقوع جرائم داشتیم که موارد استثنای این جرائم تلفات تصادفات خودرویی و جرائم سایبری بود.

محمدتقی فتحی ادامه داد: سال گذشته قتل ۴۰ درصد، ضرب و جرح ۱۸.۴ درصد، نزاع فردی ۲۲ درصد، آدم‌ربایی ۵۷ درصد و چاقوکشی ۴۱ درصد کاهش داشته و در بحث آسیب‌های اجتماعی نیز کودک‌همسری و  ایجاد مزاحمت برای زنان هر دو ۲۰ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: ۱۴.۷۳ درصد جمعیت کیفری زندان‌های استان کاهش یافته و در حال حاضر زندانی مهریه نداریم. همچنین استفاده از مجازات جایگزین سال گذشته نسبت به سال ماقبل، ۵۰۷ درصد افزایش یافته و ۴۵۱ نفر به وسیله پابند الکترونیکی دوره محکومیت خود را می‌گذرانند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.