• شنبه / ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۱۲:۳۷
  • دسته‌بندی: لرستان
  • کد خبر: 99022719174
  • خبرنگار : 50310

قانون چه حمایتی از کودکان می‌کند؟

قانون چه حمایتی از کودکان می‌کند؟

ایسنا/لرستان یک وکیل دادگستری با اشاره به این‌که قانون حمایت از کودکان بر پشتیبانی و نگهداری از آنان تمرکز دارد، گفت: حقوق کودکان دارای جنبه‌های مختلفی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

محمدحسن بیرانوند در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این‌که حقوق کودکان مجموعه‌ای از حقوق بشر ویژه کودکان است که بر پشتیبانی و نگهداری از آنان تمرکز دارد، اظهار کرد: حقوق کودکان شامل حق برقراری ارتباط با هر دو والدین، هویت انسانی و همچنین نیازهای اساسی برای حفاظت فیزیکی، غذا، آموزش عمومی دولتی، مراقبت‌های بهداشتی و قوانین کیفری مناسب براساس سن و رشد کودک، حفاظت برابر از حقوق مدنی کودک و آزادی از تبعیض براساس نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، منشأ ملی، مذهب، معلولیت، رنگ، قومیت یا سایر ویژگی‌هاست.

وی با اشاره به این‌که کودکان در جامعه به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی، دارای جایگاه ویژه‌ای هستند و قانون‌گذار باید به لحاظ عدم توانایی‌شان حمایت کاملی از حقوق آن‌ها بعمل آورد، عنوان کرد: تصور کنید حقوق اولیه یک کودک از سوی پدر یا مادر و یا عوامل خارج از خانواده تضییع شود، کودک مورد آزار و اذیت قرار گیرد و یا کودکی مرتکب جرم شود و یا مسئولیتی مدنی بر دوشش قرار گیرد، آیا قانون حمایت ویژه‌ای از او برای رهایی از مسئولیت و یا کم کردن بار آن می‌کند؟

بیرانوند با اشاره به این‌که قوانینی که مربوط به حقوق کودک می‌شوند به صورت پراکنده وجود دارند، بیان کرد: در مرحله اول باید تعریفی از کودک ارائه شود، در قوانین هر کشوری برای تشخیص کودک از بالغ، سنی به‌عنوان مرز این دو در نظر گرفته شده‌ که در ایران برای باز نمودن مسئولیت سن بلوغ شرعی ملاک عمل قرار می‌گیرد، این سن براساس نظر مشهور فقها که در قانون مدنی نیز ذکر شده است: «برای دختر ۹ سال تمام قمری و برای پسر پانزده سال تمام قمری» در نظر گرفته شده‌است.

این وکیل دادگستری تأکید کرد: هرچند که عُرف نمی‌پذیرد اما اگر یک دختر ۹ ساله مرتکب جرمی شود مجازات را در پیش رو دارد، همچنان که می‌تواند اموال خود را اداره و معامله کند.

وی ادامه داد: سابقاً کودکان دختر در سن ۹ سالگی با اجازه پدر یا جد پدری می‌توانستند ازدواج کنند که پس‌از اصلاح این قانون در سال ۱۳۸۲ حداقل سن برای ازدواج دختران به ۱۳ سال و برای پسران به ۱۵ سال تمام قمری تبدیل شده‌است.

بیرانوند با اشاره به این‌که صریح‌ترین قانونی که در تقابل با کودک آزاری به تصویب رسیده «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱» است، عنوان کرد: حسب ماده یک این قانون «کلیه اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده‌اند از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند»، در این قانون اذیت و آزار، صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی، خرید و فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور اعمال خلاف، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آن‌ها ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

این وکیل دادگستری افزود: کودکان به واسطه صدمه‌های مادی و عاطفی در بسیاری از موارد ناتوان از اعلام جرم علیه خودشان هستند و مهم‌تر از آن آموزش لازم به آن‌ها داده نشده که باید چه اقدامی انجام دهند، از طرفی چه بسا آزار این کودکان در محیط خانه و یا توسط افراد و یا نهادهای مراقبتی از آن‌ها انجام شود و کودک نتواند صدای خود را به جایی برساند، لذا در ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تمامی افراد، مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را دارند، مکلف هستند به محض مشاهده موارد کودک آزاری آن‌را به مقامات صالح اطلاع دهند.

وی با تأکید بر این‌که اعلام کودک آزاری احتیاجی به شاکی خصوصی ندارد و در صورت مشاهده افراد عادی هم می‌توانند آن‌را به مقامات قضایی گزارش دهند، تصریح کرد: در ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی آمده است: «طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی» پس در صورتی‌که شرایط برای کودک مخاطره‌آمیز بوده یا به علت استمرار جرم احتمال صدمات جبران‌ناپذیر وجود داشته باشد و سلامت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، می توان به تقاضای اقربای طفل یا قیم او، رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی که به صلاح طفل باشد اتخاذ کند.

بیرانوند با اشاره به این‌که در قانون اساسی به‌عنوان قانون مادر هیچ ماده‌ای به طور مشخص در مورد کودکان وجود ندارد و حق حیات، مسکن، کار و آموزش و پرورش رایگان با عبارت هر فرد آغاز می‌شود، تصریح کرد: درواقع هیچ سرفصلی تحت‌عنوان حقوق کودک در قانون اساسی نداریم فقط در مواردی دولت مکلف به انجام اقداماتی برای کودکان از جمله آموزش و پرورش رایگان، بهداشت کودکان و استفاده از خدمات پزشکی و درمانی، است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی حق تهیه مسکن، لباس و غذا در حد رفع حاجت برای کودکان مورد توجه قرار گرفته، نفقه اولاد برعهده پدر است و بعد از فوت پدر برعهده جد پدری و در صورت نداشتن جد پدری برعهده مادر و اگر مادر هم نداشته باشد برعهده جد مادری است.

وی با اشاره به این‌که حق دیگر کودک، بهره‌مندی او از نام و نام‌خانوادگی است، عنوان کرد: طبق ماده ۱۲ قانون ثبت احوال ایران تولد هر طفل در خاک ایرانی باید به ثبت احوال و اگر در خارج از ایران متولد شود باید به کنسولگری ایرانی در آن کشور اطلاع داده شود و در مورد کودکان نامشروع پدر عُرفی مسئول این کار است و طبق رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۷۶ اگر امتناع کند، نام مادر بر کودک گذاشته می‌شود.

بیرانوند تصریح کرد: دیگر حق حیات کودک است که به دو بخش قبل و بعد از تولد تقسیم می‌شود، طبق ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی، نفقه در دوران حمل هم شامل کودک می‌شود که پرداخت آن برعهده پدر است، در این‌صورت اگر زوجین از هم جدا شوند و زن باردار باشد حتی پس از پایان عده و تا زمان وضع حمل نفقه باید پرداخت شود، طبق ماده ۹۵۷ قانون مدنی، کودک حتی اگر پس‌از تولد یک ثانیه زنده باشد از تمام حقوق مدنی برخوردار است که یکی‌از آن‌ها حق بهره‌مندی از ارث است، پس اگر کودک زنده به دنیا بیاید و پس‌از ثانیه‌ای فوت کند اگر شرایطی برای ارث بردن باشد از آن بهره‌مند می‌شود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.