• سه‌شنبه / ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ / ۱۷:۰۱
  • دسته‌بندی: آسیا،خاورمیانه
  • کد خبر: 99023022095
  • خبرنگار : 71605

قلیچداراوغلو: ترکیه نیازمند قانون اخلاق سیاسی است

قلیچداراوغلو: ترکیه نیازمند قانون اخلاق سیاسی است

رهبر حزب اپوزیسیون «مردم جمهوری‌خواه» ترکیه از دولت این کشور خواسته است، بودجه سال ۲۰۲۰ را احیا کرده و برنامه اقتصادی میان‌مدت تازه‌ای ارائه دهد تا بتواند بر دشواری‌های اقتصادی که ترکیه به خاطر آثار ویروس کرونا با آن روبه‌رو خواهد شد، غلبه کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه حریت، کمال قلیچداراوغلو در یک کنفرانس مطبوعاتی، فهرست ۱۶ ماده‌ای از پیشنهادهایی شامل اصلاحات اقتصادی و دموکراتیک برای غلبه بر بحران اقتصادی را تشریح کرد.

قلیچداراوغلو با تأکید بر این که ارائه پیشنهادها به دولت برای مقابله با مشکلات فزاینده اقتصادی، وظیفه حزب مردم جمهوری‌خواه است، خاطرنشان کرد: ترکیه نه با یک بحران اقتصادی، بلکه با یک رکود اقتصادی روبرو است.

وی افزود: مبارزه با رکود اقتصادی مسئولیت دوجانبه ما و دولت است. موفقیت این پیشنهادها، به ایجاد یک اجماع بزرگ در انجام اصلاحات ساختاری بستگی دارد.

قلیچداراوغلو از حزب حاکم خواست زمینه‌هایی را که اندوخته‌ها را افزایش می‌دهد، مشخص کند و اظهار کرد: آنچه دولت باید در خصوص آن اقدامات فوری انجام دهد، جلوگیری از اتلاف هزینه‌ها است.

وی تشریح کرد: علاوه بر این، دولت باید بودجه جدیدی برای سال ۲۰۲۰ و یک برنامه میان‌مدت اقتصادی تازه به مجلس ارائه دهد. ترکیه قادر به حل مسائل اقتصادی خود با بودجه و برنامه اقتصادی حال حاضر نیست. بودجه جدید باید به گونه‌ای طراحی شود که به نیازهای کارگران، مزرعه‌داران و سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط پاسخ دهد تا بتواند فرآیند عادی‌سازی اقتصاد را آغاز کند.

توازن تازه میان قدرت‌های محلی و مرکزی

پیشنهادهای رهبر حزب مردم جمهوری‌خواه ترکیه همچنین بر نیاز به ایجاد توازن بین مقامات مرکزی و محلی تأکید داشت تا بتوان از ظرفیت دولت در هنگام کمک به افراد نیازمند، استفاده بهتری کرد.

قلیچداراوغلو توصیه کرد: دولت نباید ابتکار عمل دولت‌های محلی را مسدود کند و نیز باید بودجه آن‌ها را افزایش دهد.

وی ضمن تأکید بر نیاز به شفافیت بیشتر در مناقصه‌های عمومی، اظهار کرد: زمانی که دولت باید مداخلات با انگیزه سیاسی را در بدنه‌های مستقل مانند بانک مرکزی متوقف کند، باید شایسته‌سالاری حاکم باشد.

قلیچداراوغلو گفت: شورای ملی مالیات با مسئولیت فرآیند تجمیع مالیات و تعیین محل استفاده آن‌ها، باید تشکیل و گزارش سالیانه این شورا باید به طور رسمی منتشر شود.

نظم تازه در روابط با صندوق بین‌المللی پول

رهبر حزب مردم جمهوری‌خواه ترکیه همچنین از دولت خواست که اطمینان دهد به آزادی‌های بنیادی، بی‌طرفی قضایی و تفکیک قوا احترام می‌گذارد؛ چرا که توسعه اقتصادی کاملاً به معیارهای دموکراتیک وابسته است.

وی افزود: دولت باید این اطمینان را ایجاد کند که آزادی رسانه‌ها تحت هنجارهای پذیرفته شده جهانی محقق خواهد شد. در همین رابطه، آزادی روزنامه‌نگاران زندانی می‌تواند نمودی از حسن نیت دولت باشد.

قلیچداراوغلو یادآور شد: حدنصاب انتخاباتی که اکنون ۱۰ درصد است، باید پایین بیاید و قانون احزاب سیاسی باید مطابق با معیارهای دموکراتیک اصلاح شود.

وی در پایان اظهار کرد: دولت باید به روابط خود با صندوق بین‌المللی پول سامان دهد. اگر ترکیه قرار نیست هیچ وامی از این سازمان دریافت کند، پس باید پرداخت سهم خود به صندوق بین‌المللی پول را نیز قطع کند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.