غلامرضا قوسی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد مسائل و مشکلات پیش روی بخش کشاورزی اظهار کرد: خرده مالکی منابع آبی یکی از این مسائل است که یکپارچه سازی منابع و اراضی با ایجاد شرکت‌های سهامی زراعی راهکار آن است.

وی با اشاره به عدم امکان ذخیره‌سازی محصولات به عنوان یکی از مشکلات، افزود: توسعه سطح انبارهای ذخیره محصولات کشاورزی و سردخانه‌های بزرگ با هدف امکان ذخیره‌سازی و حفظ کیفیت محصولات تولیدی، راهکار حل این مشکل است.

رییس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به مشکل عدم مصرف بهینه و پایین بودن بهره وری در بخش آب به ویژه در بخش کشاورزی، تصریح کرد: طرح‌های تشویقی از جمله رایگان کردن انرژی برای بهره‌برداران بخش کشاورزی در راستای عملیاتی کردن انجام آبیاری مزارع در شب باید مدنظر قرار گیرد.

قوسی با اشاره به کمبود تخصیص آب مورد نیاز گلخانه‌ها به میزان 66 لیتر بر ثانیه، اظهار کرد: با افزایش تخصیص آب توسط شرکت آب منطقه‌ای استان می‌توان این مشکل را برطرف کرد.

وی از عدم تجهیز واحدهای تولید و فرآوری محصولات استراتژیک استان (زرشک، زعفران، عناب و ...) به فناوری و تجهیزات روز به عنوان یکی از مسائل نام برد، افزود: با توجه به اینکه واحدهای تولیدی، تبدیلی و تکمیلی محصولات مزیت‌دار نقش بسزایی در رونق اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی استان‌ها به‌ عهده دارند و از طرفی به منظور ادامه حیات و توسعه فعالیت خود نیازمند بروز رسانی تجهیزات و استفاده از فناوری‌های روز دنیا هستند، پیشنهاد می‌شود با ایجاد ردیف تسهیلات ارزان قیمت ویژه و با تاسیس صندوق‌های ویژه حمایت از توسعه این محصولات مانند صندوق توسعه صنعت چای کشور، حمایت‌های لازم در راستای رشد و رونق محصولات استراتژیک به عمل آید. 

رییس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: درخواست وثایق سنگین و خارج از توان متقاضیان از سوی بانک‌ها از دیگر مشکلات است که لازم است بازنگری نحوه تأمین وثایق و ضمانت‌ها برای اخذ تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی در یک کارگروه تخصصی صورت گیرد و محل اجرای طرح و آتی الحداث آن به صورت کامل و صد در صد به وثیقه گرفته شود. 

قوسی بیان کرد: لازم است شخصیت حقوقی یک کشاورز ارزش ضمانتی داشته باشد و تمام بانک‌ها ملزم به قبول و ترهین اسناد ملکی کشاورزی برای اخذ تسهیلات شوند.

وی با اشاره به عدم استفاده مجدد افراد از منابع صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: استفاده مجدد افراد از تسهیلات سرمایه در گردش صندوق توسعه ملی منوط به باز پرداخت اقساط و تسویه کامل تسهیلات قبلی است که این موضوع واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی را برای تامین نقدینگی دچار مشکل کرده است.

رییس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت تسهیلات بخش کشاورزی در مناطق کمتر توسعه یافته باید بیش از شش سال در نظر گرفته شود تا نرخ بازده طرح‌های سرمایه‌ای حداکثر بین 15 تا 20 درصد افزایش یابد و منجر به توجیه فنی و مالی و اقتصادی طرح‌ها در این مناطق شود.

قوسی ادامه داد: با توجه به نرخ بازگشت سرمایه پایین در مناطق کمتر توسعه یافته و در راستای ایجاد انگیزش به سرمایه‌گذاری در این مناطق لازم است نرخ سود تسهیلات با اختلاف حداقل پنج درصدی نسبت به مناطق برخوردار تعیین شود.

وی با اشاره به عدم امکان بهره مندی واحدهای مرغداری از تسهیلات صندوق توسعه ملی، افزود: تعدادی از واحدهای مرغداری نیمه تمام این استان علی رغم دریافت مجوز تاسیس پیش از سال 1393 که صدور مجوز در این بخش ممنوع شده، تا کنون موفق به دریافت تسهیلات از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی نشده‌اند که پیشنهاد می‌شود در راستای رفع مشکل و سردرگمی مجریان این طرح‌ها که بعضاً پیشرفت فیزیکی بالایی نیز دارند، مجوزهای لازم برای اعطای تسهیلات از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به این طرح‌ها صادر و به بانک‌ها ابلاغ شود. 

رییس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش نیز به مرغداری‌ها که در این استان بخش قابل توجهی از تولید و اشتغال بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است، ممنوع بوده که مشکلاتی را برای تامین نقدینگی مجریان این واحدها ایجاد کرده است.

انتهای پیام