به گزارش ایسنا، لایحه مالیات بر عائدی سرمایه که از سال گذشته در انتظار تصویب بود، بعد از مدتی بلاتکلیفی سرانجام تصمیم گرفته شد در لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم ادغام شود و در سال گذشته هم خبر امیدبخشی از لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم و به خصوص مالیات بر عائدی سرمایه نشد تا اینکه با آغاز مجلس یازدهم دوباره توجه مجلس به سمت این لایحه جلب شد.

مالیات بر عایدی سرمایه برای مصرف کننده واقعی اتفاق نمی‌افتد، بلکه این نوع مالیات برای جلوگیری از سوداگری‌های افراطی است و برای بازارهای مسکن و خودرو که دچار التهابات قیمتی هستند، می‌تواند کارساز باشد و آن‌ها را به ثبات برساند اما با طرح مجدد این موضوع گمانه‌هایی مبنی بر مشمولیت بازار سرمایه و سپرده‌های بانکی در این نوع مالیات قوت گرفت که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این امر می‌توانست رشد کنونی بورس را که یکی از ارکان اصلی تامین مالی در اقتصاد است را تهدید کند و موجب خروج نقدینگی و سرمایه از این بازار شود.

اما با اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه وزارت اقتصاد برنامه‌ای برای تعیین مالیات بر عایدی سرمایه در بازار سرمایه ندارد، این ابهامات و گمانه‌ها در این زمینه برطرف شد و بازار سرمایه که اکنون مکان امنی برای نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور شده، می‌تواند بدون نگرانی از خروج سرمایه به فعالیت خود ادامه بدهد و مسئولیت‌های خطیری که در سال جاری بر عهده دارد را همچون عرضه سهام دولتی و خرید و فروش سهام عدالت را به نحو احسنت به سرانجام برساند.

انتهای پیام