به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، این افشاگری دقیقاً سه روز قبل از نشست مهم شورای قانون‌گذاری چین انجام شد. پکن درباره این قانون جدید امنیتی برای هنگ‌کنگ - که نهاد قانون‌گذاری دولت‌شهر هنگ‌کنگ را نادیده می‌گیرد- اعلام کرده که لازم است این قانون که در پی یک سال اعتراضات طرفدار دموکراسی در هنگ‌کنگ مطرح شده، فوراً تصویب شود.

"دنگ ژونگوا"، معاون رئیس دفتر امور هنگ‌کنگ و ماکائو در چین اظهار کرد: اجرای قانون امنیت ملی تا حد زیادی به دست مقامات محلی و پلیس هنگ‌کنگ خواهد بود.

دنگ افزود: با این حال، مقامات مرکزی باید صلاحیت قضایی خود را در موارد بسیار نادری که جرمی در هنگ‌کنگ اتفاق می‌افتد و تهدیدی برای امنیت ملی چین به حساب می‌آید، حفظ کنند.

تحت توافق "یک کشور، دو سیستم" بعد از واگذاری هنگ‌کنگ از سوی بریتانیا، چین اعلام کرد به هنگ‌کنگ اجازه نگهداری آزادی‌های مشخص و خودمختاری- شامل استقلال قانونی و قضایی- تا سال ۲۰۴۷ را می‌دهد.

اما اظهارات دنگ نخستین باری است که یک مقام پکن به طور واضح بیان کرده که مقامات چین، بعد از تصویب قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ، در برخی موارد امنیت ملی دارای صلاحیت رسیدگی قضایی برای خود خواهند بود.

هنگ‌کنگ سال گذشته با ماه‌ها اعتراضات وسیع و عموماً خشونت‌آمیز در طرفداری از دموکراسی مواجه شد. در واکنش به این وقایع، پکن اعلام کرد قانون جدیدی را برای مقابله با براندازی، جدایی، تروریسم و تأثیر خارجی به هنگ‌کنگ تحمیل می‌کند.

به اعتقاد پکن، قانون جدید ثبات را برگردانده و آزادی‌های سیاسی را دست‌نخورده باقی می‌گذارد؛ "ضمن آنکه مجلس هنگ‌کنگ طی سال‌ها در تصویب قوانین امنیت ملی خود ناکام مانده است."

این در حالی است که مخالفان این موضوع، از جمله بسیاری از کشورهای غربی، نگران این هستند که قانون جدید- با توجه به قوانین ضدبراندازی که روزانه به منظور مقابله با ناآرامی در چین استفاده می‌شود- سرکوب سیاسی به سبک قلمروی اصلی را به همراه آورد.

در همین حال دنگ ژونگوا افزود: قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ مردم را بابت خطاهایی که در گذشته انجام داده باشند، مجازات نمی‌کند.

انتهای پیام