به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در اینستاگرام نوشت:

پنج‌شنبه ۲۲ خردادماه ۱۳۹۹ صبح و عصر ۱۰ مصوبه در دستور کار جلسه شورای نگهبان بود که به همه آنها رسیدگی شد. این مصوبات، آخرین مصوبات مجلس دهم بودند که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفتند.

یکی از مسائلی که قوه قضائیه در سال‌های اخیر با آن درگیر بوده و درصد معتنابهی از پرونده‌های قضائی را به خود اختصاص داده است، بحث اعتبار اسناد عادی است که مجلس دهم در آخرین جلسه خود، طرحی را در این خصوص با عنوان «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به تصویب رساند.

در اینکه این مساله چقدر اهمیت دارد، بحثی نیست اما فقهای شورا تاکید فراوانی دارند که عدم ثبت رسمی اسناد نباید سلب‌کننده حق مالکیت باشد؛ لذا اگر عقد، معامله یا مالکیتی که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده باشد در محاکم و ادارات پذیرفته نشود، خلاف موازین شرع تلقی می‌شود.

اکنون مردم در بسیاری از روستاها و شهرها، همچنان به صورت غیررسمی معامله می‌کنند یا هیچ سند رسمی برای اثبات مالکیت‌شان در اختیار ندارند. فقهای شورای نگهبان اینکه‌ فقط «اسناد رسمی» اثبات‌کننده مالکیت باشد را مغایر حقوق مردم و خلاف شرع می‌دانند لذا به نظر می‌رسد باید برای حل چنین مشکلی در کشور، کار کارشناسی دقیقی صورت گرفته و راهکارهای مناسبی پیدا نمود که از طرفی حق افراد تضییع نشود و از سوی دیگر دستگاه‌ قضایی و مردم دچار مشکل نشوند.

دستور بعدی، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» بود. بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان، لوایح قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می‌شود. ماهیت این لایحه نیز قضایی است ولی بر اساس نامه ارسالی ریاست مجلس به نظر می‌رسد که فرآیند مربوط به تهیه و تصویب لایحه قضایی در این مصوبه طی نشده است، لذا در شورای نگهبان واجد ایراد دانسته شد.

دستور دیگر، بررسی چند طرح مربوط به قوانین و احکام نامعتبر در حوزه‌های احزاب سیاسی، محیط زیست، انتخابات، ورزش، معدن شوراها و شهرداری‌ها و سلامت بود که در قالب هفت طرح تنقیحی مجزا تصویب و به شورا ارسال شده بود که در میان اعضای شورا این سؤال وجود داشت که آیا بی‌اعتبار دانستن این قوانین، آثار ناشی از اعتبار آن‌ها در گذشته را نیز از بین می‌برد یا خیر؟

در خصوص «لایحه تجارت» نیز این مصوبه صرفاً سه کتاب از لایحه دولت بود. یعنی تنها بخش‌هایی از لایحه دولت در مجلس تصویب و به شورا ارسال شده بود و این تلقی را ایجاد می‌کرد که ممکن است لایحه دولت دستخوش تغییرات بنیادی شود، لذا از نظر شورا مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.

انتهای پیام