• یکشنبه / ۱ تیر ۱۳۹۹ / ۱۸:۳۴
  • دسته‌بندی: قم
  • کد خبر: 99040100885
  • خبرنگار : 50372

قضات در صدور رای استقلال دارند

قضات در صدور رای استقلال دارند

ایسنا/قم رئیس کل دادگستری استان قم گفت: یکی از مسائلی که هر روزه در دادگستری استان با آن مواجه هستیم، بحث استقلال در احکام است، حتی در یک پرونده در استان قم با دخالت غیر قاضی مربوطه، رای صادر نمی شود، این مسئله مستند است، اجازه نمی دهیم کسی چه از داخل سازمان و چه از بیرون در صدور رای و حکم قاضی دخالت داشته باشد.

به گزارش ایسنا حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری استان قم، در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه امروز در ساختمان دادگستری برگزار شد، عنوان کرد: دستگاه قضایی به دلیل نوع ماموریت و بعضا محدودیت هایی که وجود دارد، به دنبال رسانه ای شدن نبوده است، اما در دوره جدید و با انتصاب حجت الاسلام رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه و توجه ویژه ایشان به شفافیت و اطلاع رسانی، تلاش می‌کنیم تا جایی که قانون اجازه می‌دهد، نسبت به پرونده‌های قضایی اطلاع رسانی لازم را انجام بدهیم و معتقدیم که این مسئله در حل مشکلات حقوقی و اجتماعی موثر واقع می‌شود.

وی افزود: دستگاه قضایی استان قم با 200 نفرقاضی و حدود 800 نفر پرسنل اداری در حال انجام وظیفه است، تعدادی شورای حل اختلاف با رویکرد صلح و سازش در کنار دستگاه قضایی کار می‌کنند، به طور میانگین سالانه حدود 250 هزار پرونده به شورای حل اختلاف و دستگاه قضایی وارد می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: دستگاه قضایی این تعداد پرونده را رسیدگی می‌کند و در کنار این‌ها به رسیدگی به پرونده‌های رسوبی و معوقه هم می‌پردازد، البته در استان قم پرونده رسوبی به معنای خاص نداریم و عمده پرونده‌های معوق با دستوری که در پایان سال 98 از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شد، رسیدگی شد و فقط چند پرونده معوقه از سال 98 و 97 باقی مانده که در حال رسیدگی است.

وی گفت: دستگاه قضایی استان با وجود اینکه از امکانات کافی برخودار نیست اما عملکرد متوسط به بالا و مطلوبی دارد، قضات شاغل در دستگاه قضایی استان هم از اطلاعات فقهی و حوزوی کامل و کافی و هم از تحصیلات عالی دانشگاهی برخوردار هستند.

مظفری بیان کرد: میزان نقض آراء در دادگستری استان بسیار پایین است، نسبت تعداد پرونده‌هایی که به دیوان عالی کشور ارجاع داده می‌شوند و نقض می‌شود، کمتر از پرونده‌هایی است که تایید می‌شود، به طور میانگین کمترین آراء منقوض در سطح کشور را استان قم دارد.

وی در ادامه افزود: استان قم مرکز آموزش قضات روحانی است و از بین طلاب سراسر کشور پذیرش دارد و آموزش های عملی و علمی آن‌ها توسط قضات دادگستری قم انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان گفت: یکی از مسائلی که هر روزه در دادگستری استان با آن مواجه هستیم، بحث استقلال در احکام است، حتی در یک پرونده در استان قم با دخالت غیر قاضی مربوطه، رای صادر نمی شود، این مسئله مستند است، اجازه نمی دهیم کسی چه از داخل سازمان و چه از بیرون در صدور رای و حکم قاضی دخالت داشته باشد، در برخی از پرونده ها به صورت هیئتی داوری می شود و حتی گاهی قضات با یکدیگر مشورت می‌کنند اما در نهایت رای پرونده را قاضی اصلی پرونده صادر می‌کند هرچه حکم قاضی پرونده باشد، همان اجرا می‌شود.

وی در خصوص برخورد در جرائم خاص بیان کرد: جرائم خاص ابعاد گوناگونی دارد، یکی از این ابعاد بحث امنیتی است، یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان، حساسیت ویژه به پرونده‌های امنیتی قتل، تجاوز و مانند این ها است، این پرونده‌ها در تمام مراحل به صورت ویژه و فوق‌العاده رسیدگی می‌شوند، معاونت جرائم خاص هم ایجاد شده و وظیفه این معاونت، نظارت بر روند رسیدگی به اینگونه پرونده ها از ابتدا تا صدور حکم است.

مظفری ادامه داد: در چند ماه اخیر با وجود شرایط اجتماعی نامناسب به دلیل وجود بیماری کرونا، اما 4 پرونده در این بخش رسیدگی شد و احکام آن صادر شد و حکم این پرونده بدون یک روز تاخیر اجرا شد.

وی عنوان کرد: بعد دیگر جرائم خاص، مسائل اقتصادی است که امروزه دستگاه قضایی با این نوع پرونده‌ها زیاد برخورد دارد و بخش عمده انرژی دستگاه قضا در کل کشور معطوف به همین موضوع است، در استان قم شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و اخلالگران در نظام اقتصادی تشکیل شد و اولین پرونده مربوط به شرکت ساینال شیمی در همین دادگاه رسیدگی شد و قضات در دو قسمت تعیین مجازات برای متهمین پرونده و رسیدگی به مسائل مالی این شرکت، در حال تدوین حکم هستند.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: مسائل جرائم خاص اجتماعی هم وجود دارد که شامل عفت عمومی و بدحجابی و مانند این ها می‌شود، دستگاه قضایی در این عرصه هم اقدامات ویژه انجام می‌دهد. همانطور که اگر فسادی بیرون از سازمان وجود داشته باشد به آن رسیدگی می‌کنیم، در درون سازمان هم اگر موردی مشاهده شود حتما پیگیری می‌شود.

وی عنوان کرد: تکریم ارباب رجوع از دیگر اولویت‌های سازمان قضایی است، معنایی که ما از تکریم ارباب رجوع در ذهن ما هست با آنچه در نظر مردم است احتمالا متفاوت است، یک بعد این مسئله رسیدگی به موقع به پرونده ها است، انتظار از دستگاه قضایی رسیدگی دقیق و به موقع به پرونده‌ها، احقاق حق مردم و استفاده از قانون برای جلوگیری از تضعیف حقوق مردم است.

مظفری در پایان گفت: حمایت قانونی از سرمایه‌گذاری مشروع بخش دیگری از اقدامات دستگاه قضایی است، هرجا که ببینیم مجموعه ای در حال تولید است یا در جهت سرمایه گذاری برای پیشرفت مسائل اقتصادی است، تا جایی که این ها در مسیر قانون و مشروع حرکت کنند، مورد حمایت ما قرار می‌گیرند، به عنوان مثال اکثر صاحبان کارخانه از وام‌های دولتی استفاده می‌کنند و گاهی پیش می‌آید که نمی‌توانند اقساط خود را پرداخت کنند، در این صورت ما اجازه نمی‌دهیم که حتی یک روز کارگر کارخانه بیکار شود یا خط تولید متوقف شود، طلبکار می‌تواند به صورت قانونی طلب خود را وصول کند اما روند تولید در کارخانه باید به صورت طبیعی جلو برود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.