فرزانه سهرابی در گفت‌وگو با ایسنا، در سومین روز از هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر به موضوع «قانون، امنیت و اعتیاد» پرداخته و با بیان اینکه اعتیاد به انواع مواد یکی از بزرگ‌ترین و دیرپاترین معضلات جامعه بشری به شمار می‌آید، گفت: اگرچه سابقه مصرف انواع مواد به دوره باستان و برخی مراسم آئینی نیز می‌رسد، اما اعتیاد به عنوان معضل و عمدتاً پدیده‌ای جدید و محصول ۲۰۰ سال اخیر است.
وی با بیان اینکه با وجود همه تلاش‌های انجام شده برای مقابله با مواد مخدر و ترک اعتیاد متقاضیان، نه تنها این معضل هنوز به قوت خود باقی است، بلکه هرساله شدیدتر و پیچیده‌تر نیز می‌شود، تاکید کرد: به ویژه در ۱۰۰ سال اخیر اعتیاد و تجارت سازمان یافته مواد مخدر به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌هایی که کشورهای مختلف با حد و حدود متفاوت تحت تأثیر آن هستند مبدل شده است. در نتیجه گسترش این بحران، دولت‌های مختلف به قانون‌گذاری برای محدودسازی کشت، تولید، قاچاق و نیز مصرف مواد روی آورده‌اند. در ۵۰ سال گذشته هرچه به سوی زمان حال حرکت کنیم، بر میزان سازمان‌یافتگی، هوشمندی، چابکی و تغییرپذیری فعالیت‌های اقتصادی مجرمانه در زمینه کشت، تولید، قاچاق و ترانزیت و حتی مصرف مواد افزوده می‌شود؛ به طوری که معضل مصرف و قاچاق مواد غیرقانونی از موضوع حاشیه‌ای و نه چندان مهم، به مرور به یکی از اولویت‌های اصلی کشورها مبدل شده است.
این پژوهشگر ادامه داد: به همین منظور است که برخی کشورهای جهان سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را علیه مواد مخدر در پیش گرفته‌اند. از هنگامی که محافل سیاسی و تصمیم‌سازان کشورهای مختلف به طور نظام‌مند به مقابله با مواد مخدر و اعتیاد فکر کردند و برنامه‌هایی مدون و منقح را برای این امر طراحی کرده و به اجرا درآوردند، با مفهوم جدیدی در ادبیات سیاسی و علمی این حوزه روبه‌رو هستیم که از آن به «سیاست مخدری» یاد می‌شود؛ چنین سیاست‌هایی برای تعدیل مصرف مواد در پیش گرفته می‌شوند و شامل برنامه تأمین سرنگ، برنامه‌های جایگزینی مواد یا واگذاری رایگان لوازم سنجش خلوص مواد هستند.
سهرابی در ادامه به سیاست‌های «کاهش تقاضا» نیز اشاره کرد و افزود: به مجموعه تلاش‌هایی که با هدف کاهش میل عمومی به مواد غیرقانونی و حتی قانونی انجام می‌شود، سیاست‌های کاهش تقاضا گفته می‌شود؛ کاهش تقاضا که براساس یکی از مفاهیم محوری این حوزه، یعنی تقاضا شکل گرفته عمدتاً نقطه مقابل کاهش عرضه مواد به حساب می‌آید، اما این دو سیاست معمولاً همراه با یکدیگر اجرا می‌شوند. برخی از مباحث طرح شده پیرامون کاهش تقاضا آن را به دو وجه متفاوت تقسیم می‌کند؛ دسته نخست اقدامات تک مسئله‌ای (مانند دانش عمومی معطوف به آسیب) یا مداخلات کوتاه مدت (برنامه‌های درون مدرسه‌ای) و دسته دوم اقداماتی هستند که به کاهش تقاضا به عنوان مسئله‌ای پیچیده با عوامل خطر اجتماعی چندگانه می‌نگرند.
به گفته معاون اجتماعی موسسه کادراس، برخی از اقتصادانان شهیر مانند میلتون فریدمن نیز اینطور استدلال می‌کنند که براساس قانون عرضه و تقاضا، تنها راه موثر برای کاهش مصرف مواد در بلندمدت، نه تنبیه و مقابله با عرضه که کاهش تقاضاست. با این حال در تاریخ جهان نمی‌توان همه برنامه‌های کاهش تقاضا را موفق و وافی به مقصود ارزیابی کرد.
این استاد دانشگاه همچنین درباره این که کاهش عرضه، کدام بخش از سیاست‌های مخدری را دربر می‌گیرد، نیز عنوان کرد: به طور کلی کاهش عرضه تلاش‌ها و اقداماتی را دربر می‌گیرد که برای مختل کردن تولید و توزیع در زنجیره عرضه مواد به انجام می‌رسد. این اقدامات و تلاش‌ها یا از طریق نیروهای کشوری و مدنی حوزه ضمانت اجرای قوانین یا از طریق نیروهای نظامی انجام می‌پذیرد. در ادبیات رسانه‌ای و عمومی چنانچه پای نظامیان به حوزه کاهش عرضه مواد باز شود، از آن به سیاست «جنگ با مواد» یاد می‌شود. مفهوم جنگ با مواد، مسلط‌ترین سیاست مخدری جهان از دهه ۱۹۶۰ تاکنون است.
امروزه البته شواهد کمی از کارآمدی روش‌های مبتنی بر کاهش عرضه برای اثر گذاری محسوس بر عرضه مواد غیرقانونی وجود دارد و منتقدان این رویکرد بسیار زیاد شده‌اند. برای مثال باوجود هزینه‌های گزافی که دولت آمریکا برای اجرای استراتژی‌های کاهش عرضه به کار گرفته، قیمت خرده فروشی کوکائین در ایالات متحده در سال ۲۰۰۷ به کمتر از نصف قیمت آن در سال ۱۹۸۴ رسیده است.
انتهای پیام
نظرات