• سه‌شنبه / ۳ تیر ۱۳۹۹ / ۲۳:۲۳
  • دسته‌بندی: قم
  • کد خبر: 99040302859
  • خبرنگار : 50372

مدیرکل پزشکی قانونی قم

کاهش آمار فوت‌های ناشی از تصادف و نزاع‌های خانوادگی در قم

کاهش آمار فوت‌های ناشی از تصادف و نزاع‌های خانوادگی در قم

ایسنا/قم مدیرکل پزشکی قانونی استان قم گفت: در سال 98 فوتی‌های ناشی از تصادفات 9درصد و نزاع‌های خانوادگی 28درصد کاهش داشته است.

دکتر حمید صدیقی آخا صبح امروز در نشست خبری پزشکی قانونی استان قم که به مناسبت هفته قوه قضائیه در ساختمان پزشکی قانونی استان برگزار شد، گفت: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب که خواستار تحول در این قوه شدند، سند تحول قوه قضائیه ارائه شد، این سند در همه دستگاه‎های قوه قضائیه وجود دارد.

وی افزود: مهم ترین برنامه پزشکی قانونی در راستای سند تحول، الکترونیکی کردن فرآیند امور مربوط به این اداره است، در این راستا دو کار مهم انجام شده که یکی راه‌اندازی سیستم ویدئوکنفرانس کمیسیون‌های تخصصی و دیگری ایجاد ارتباط اکترونیک با تمامی شعبات دادگستری و کلانتری در استان است، این کارها با توجه به وضعیت فعلی کشور، هم باعث صرفه جویی در وقت و هزینه مراجعه کنندگان و هم باعث جلوگیری از تجمع می‌شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان ادامه داد: ایجاد ارتباط با دادگستری و کلانتری گذشته از تسریع در انجام امور، باعث شد که جعل نامه از بین برود، چراکه قبلا سیستم بدین گونه بود که مراجعه کننده بعد از معانه باید منتظر می‌ماند تا نتیجه کارشناسی را خودش به مقصد مورد نظر ببرد و در این بین احتمال جعل نامه و جابه جایی آن وجود داشت.

وی بیان کرد: مهمترین کار پزشکی قانونی، کارشناسی تخصصی در خصوص مسائل پزشکی در پرونده‌های قضایی است، حدود یک سوم پرونده های قضایی برای حل ابهامات، نیاز به نظر کارشناسان پزشکی قانونی دارند، 85درصد کارهای کارشناسی در پزشکی قانونی مربوط به بخش معاینات بالینی است، در سال گذشته 36هزارو 22 پرونده کارشناسی بالینی شد که نسبت به در سال 97 با 37هزارو 135 پرونده، شاهد سه درصد کاهش در این بخش بودیم.

صدیقی آخا عنوان کرد: آمار کار کارشناسی در معاینات بالینی در قم بالا است و دلیل این امر می‌تواند آمار بالای تصادفات در استان باشد، چراکه استان قم در مسیر ترانزیت شمال به جنوب قرار دارد، استان قم در معاینات بالینی در رتبه چهارم کشور قرار دارد، بیشترین مراجعات معاینات مربوط به نزاع است، در سال 98، 11هزارو 453 مورد مصدوم در این حوزه به ثبت رسیده که نسبت به سال 97 این رقم 4درصد کاهش داشته است، همچنین مصدومین ناشی از تصادفات با 6درصد کاهش در سال 98، 9هزارو 336 مورد بوده است.

وی ادامه داد: در سال 97 آمار تصادفات ساختگی 70 مورد بوده که در سال 98 با 39 مورد ثبت شده این آمار 45درصد کاهش داشته است، استان قم در معاینات ناشی از حوادث رانندگی در رتبه دوم است که این آمار با توجه به جمعیت استان به دست می‌آید، هزارو 153 مورد فوت مشکوک در سال 98 به ثبت رسیده که نسبت به سال 97، 8/3 درصد کاهش پیدا کرده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت: فوتی‌های تصادفات در سال 98، 287 مورد بوده که نسبت به سال 97، نه درصد کاهش داشته است که در این بخش رتبه بیست و ششم در کشور را داریم، در سال 98 تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات موتورسیکلت 77 مورد بوده که نسبت به سال 97 که این آمار 67 مورد بوده، 15درصد افزایش داشتیم.

وی افزود: در سال 98 آمار تصادفات عابران پیاده با 58 مورد 4 درصد کاهش داشته است، در آمار نوروزی سال 99، تصادفات 4 مورد فوتی داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 74درصد کاهش داشته و این مسئله تاثیر کونا و کاهش مسافرت ها را به خوبی نشان می‌دهد.

صدیقی عنوان کرد: نزاع در ایام کرونا ( اسفند 98 و فروردین 99) افزایش نداشته و با 1351 مورد ثبت شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ( اسفند 97 و فروردین 98) 28درصد کاهش داشته است، همچنین نزاع خانگی در همین ایام با 162 مورد، 9درصد کاهش داشته است، در سال 98 فوت های ناشی از حوادث کار 25 مورد بوده که نسبت به سال 97، 47درصد کاهش داشته است.

وی در ادامه گفت: استان قم در آمار قتل عمد رتبه 30ام در کشور را دارد، آمار خودکشی در قم 9درصد کاهش داشته است، به طور کلی 75درصد خودکشی ها مربوط به مردان است، اقدام به خودکشی در بین خانم ها بیشتر است اما مرگ ناشی از خودکشی در بین مردان شایع تر است، این مسئله در کل دنیا به همین صورت است، در خودکشی ها تحصیلات و سن بالا ارتباط مستقیم با کاهش میزان خودکشی دارد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان بیان کرد: در سال 98، برای سقط جنین از طرف پزشکی  قانونی 166 مجوز صادر شد که نسبت به سال 97 این آمار 8درصد کاهش داشته است، اکثر موارد سقط دچار ناهنجاری مغزی و ژنتیکی بودند، البته در سال گذشته 38 مورد مراجعه برای صدور سقط داشتیم که مجوزی برای آن‌ها صادر نشده است، ما برای صدور مجوز سقط جنین شاخص‌هایی داریم که این شاخص‌ها را قانونگذار با توجه به فقه اسلامی مشخص کرده است، مواردی مانند رضایت کامل مادر برای سقط، وجودبیماری خطرناک در مادر به حدی که ادامه بارداری خطر مرگ را برای مادر به همراه داشته باشد، تایید 3 متخصص مبنی بر عدم سلامت جنین، ناقص الخلقه بودن جنین و سن زیر 4 ماه برای جنین از شاخصه های صدور مجوز سقط جنین هستند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.