• چهارشنبه / ۱۱ تیر ۱۳۹۹ / ۰۸:۲۰
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 99041108089
  • خبرنگار : 71560

موشکافی دلیل نابسامانی بازار مسکن از زبان یک عضو کمیسیون عمران

موشکافی دلیل نابسامانی بازار مسکن از زبان یک عضو کمیسیون عمران

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که یکی از مشکلات اصلی مسکن در کشور تبدیل مسکن و خودرو به کالاهای مبادله ای است و این امر باعث شده تقاضای سرمایه ای مسکن نسبت به تقاضای مصرفی آن افزایش فاحشی داشته باشد که بحران پیش آمده را رقم زده است‌.

علی آذری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش قیمت مسکن و اجاره بها، در نتیجه در مضیقه قرار گرفتن مردم، بیان کرد: امروز بازار مسکن به لحاظ شرایط اقتصادی حاکم بر کشور به شدت مورد چالش قرارگرفته است. تحریم ها، کاهش ارزش پول ملی و وضعیت بحرانی فروش بازار بین المللی نفت، مشکلات زیادی در تولید و عرضه مسکن در کشور ایجاد کرده است.

وی در ادامه اظهار کرد: اینکه وام های مسکن بتواند خانوارها را توانمند سازد در شهرهای کلان دیگر امکان پذیر نیست. اهداف دولت و وزارت راه و شهرسازی و برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت برای متعادل سازی و تحرک بخشی در بحث مسکن به واقع نتوانسته نیازهای جامعه را مرتفع کند. دولت نتوانسته ثبات اقتصادی را در کشور تضمین نماید که می توان این ثبات را در بدترین وضعیت حال حاضر تفسیر به تثبیت ۱۵دقیقه ای(یک ربعی) اقتصاد نام برد که باعث جذابیت سوداگری و تشکیل بازارهای موازی شده است.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی مسکن در کشور تبدیل مسکن و خودرو به کالاهای مبادله ای است و این امر باعث شده تقاضای سرمایه ای مسکن نسبت به تقاضای مصرفی آن افزایش فاحشی داشته باشد که باعث بحران پیش آمده در مسکن و مانع رشد سالم خانوارها و موجب گسترش سکونت های غیر رسمی و حاشیه ای و درنهایت خدشه دار نمودن امنیت و گسترش ناهنجاری های اجتماعی گردیده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: بر اساس اصول ۳ ، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی، دولت موظف است برای تثبیت اقتصاد صحیح و به ویژه مسکن که نیاز اولیه هر خانواده ایرانی است تمام همت و تلاش خود را بصورت مدون و برنامه محور بکار گیرد. دولت بایستی اهداف کاربردی در حوزه دولتی، خصوصی و تعاونی تولید مسکن (تولید و عرضه مسکن)را با اجرای طرح جامع مسکن در پی توسعه پایدار تولید مسکن، تبدیل بافت فرسوده به نو، ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی و توانمندسازی اقشار ضعیف تبیین کند.

آذری در پایان گفت: در هرحال از نظر داخلی رابطه معناداری بین گرانی مسکن و عوارض و سبک صدور پایان کار در شهرداری ها، نوع تامین زمین، تسهیلات بانکی، بیمه های ساختمانی، تورم در مصالح از جمله آهن، آجر و سیمان، نظام اجاره داری سنتی، عدم ورود خانه های خالی به چرخه مصرف، عدم نظارت در صنوف مرتبط با تولید مسکن و عدم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه املاک وجود دارد و اینها دلایل اصلی عدم برون رفت جامعه از بحران مسکن است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۰۸:۵۰

موشکافی موشکافی همه میدونن بازازمسکن فقط باتصویب قانون مالیات از عایدی سرمایه سروسامان میگیره چرا اقدامی نمیکنید؟

avatar
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۰:۰۴

دولت عملا با قوانینی که برای مستاجر و موجر تصویب کرد.اجازه ی تصرف عدوانی را به مستاجرینی که در شرایط عادی هم موجر را با تاخیر در پرداخت اجاره بها آزار میدادند داد.به نظرم تصویب قوانین قهری برای حل مشکل موقت است .این قوانین هیچوقت دامن برج سازان با واحدهای خالی را نمیگیرد.بلکه دامن موجرینی را میگیرد که به آن ملک خودشون و اجاره ی آن نیاز دارند و در صورت قطعش به تنگدستی میافتند

avatar
۱۳۹۹-۰۴-۱۱ ۱۰:۱۱

این نماینده هم مثل بقیه خیلی به خودش فشار آورده!!!! که به این تحلیل مشعشع رسیده ! اسپند دود کنید نظر نخوره خیلی جرات دارید با مافیای دلالان در مسکن مبارزه کنید