به گزارش ایسنا، سید حسن رسولی در جلسه امروز سه شنبه شورای اسلامی شهر تهران  در نطق پیش از دستور خود گفت: درباره لایحه بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران و واحدهای تابعه، به نمایندگی از کمیسیون برنامه و بودجه اعلام می‌کنم که ناظران حوزه سازمان و مدیریت بر این باورند که تشکیلات، بستر اداره بهنیه هر دستگاه اجرایی است و از حیث اثربخشی و کارآمدی و انطباق با شرایط زمانی حداقل می‌بایست هر چهار سال یکبار آسیب شناسی و بازطراحی در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: همچنان که باغداری اثربخش بدون انجام هرس درختان نمی‌تواند ثمربخشی خود را ادامه دهد کارآمدی سازمان نیز بدون توسل به هرس متناوب سازمانی انتظار بیهوده‌ای است. برخلاف این قاعده علمی متاسفانه این مهم در شهرداری تهران طی دهه‌های اخیر به جز در جهت بزرگتر شدن ابعاد سازمان مغفول مانده است. امروز بخشی از واحدهای سازمانی شهرداری در اثر گسترش غیر اصولی و موازی بودن وظایف به دو برابر تعداد مورد نیاز رسیده‌اند. یعنی در این سطح به طور متوسط برای انجام یک ماموریت شهرداری، دو واحد سازمانی مشابه پیکره سازمانی را از حیث تناسب علمی و منطقی حد واندازه سازمان مختل و مسیر خدمت رسانی را پیچیده کرده است.

وی تاکید کرد: اسناد قانونی الزام آور بالادستی شامل ماده 10 سیاست‌های کلی نظام اداری، مواد 4 و 75 آیین نامه استخدامی شهرداری تهران، ماده 112 قانون استخدام کشوری، ماده 12 برنامه پنج ساله سوم شهر تهران، ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران و مصوبه الزام شهرداری تهران به اصلاح ساختار سازمانی و کاهش حوزه‌های معاونت شهرداری ، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و سازماندهی مجدد مناطق شهرداری تهران و اسناد الزام آور، انجام وظیفه شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران را در این حوزه تسریع کرده است.

وی در تشریح مطالعات پشتیبان برای اصلاح ساختار شهرداری تهران اظهار کرد: مطالعات سازمان و تشکیلات شهرداری تهران توسط دکتر رمضانی در سال 1386 بازنگری ، اصلاح و بهبود ساختار سازمانی شهرداری تهران توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در سال 89 ، مطالعه ساختارشناسی هویت محله‌ای شهر تهران توسط مهندسان مشاور در سال 89  و بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل و نظام پرداخت شهرداری تهران توسط شرکت دانش پویا در سال 1390 انجام شده است.

وی تاکید کرد: بازنگری و اصلاح الگوی ساختار سازمانی شرکت‌هاو سازمان‌های تابعه شهرداری تهران توسط دکتر سنجری در سال 93 ، مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در سال 95 ، مطالعه ساختار تطبیقی مشهد در خصوص اقدام معاونت‌های عمرانی و حمل و نقل و ترافیک  و ایجاد معاونت اقتصادی در سال 98 انجام شده است.

رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر تهران در ادامه به تحقق وعده داده شده به شهروندان تهرانی به عنوان صاحبان اصلی شهر از سوی شهرداری تهران تاکید کرد و افزود: در جریان رأی اعتماد به آقای نجفی ، مهندس افشانی و حناچی یکی از شروط اصلی شورای شهر تهران بحث اصلاح ساختار سازمانی بود که هر سه این افراد این شرط را پذیرفته و پایبندی خود را  به اجرای این مهم اعلام کردند. دی ماه سال گذشته لایحه شهرداری پس از تصویب کلیات، جهت بررسی کارشناسی به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. متناسب با اهمیت و همراه سازی تمامی ذی‌نفعان حقوقی شهرداری و شورا صدها نفر ساعت وقت صرف شده است و تاییدیه وزارت کشور جهت اساسنامه نمونه سازمان‌ها ، وفق بنده 15 ماده 80 قانون شوراها و تاییدیه اولیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور وفق ماده 112 قانون استخدامی کشور در خصوص ساختار سازمانی اخذ شده است.

وی تصریح کرد: تحقق وظیفه شهرداری و شورا بر مبنای مستندات قانونی امر به یکی از وعده‌های انتخاباتی اصلاح طلبان در برنامه شورای عالی  سیاست گذاری در سال 95 و 96 و کوچک سازی و چابک سازی سازمان مبتنی بر نابسامانی های فراوان در سطوح سازمانی مدیریتی بوده است. اهتمام به دو مقوله مهم منافع عمومی و سازمانی از یک طرف و نصب العین قرار دادن مصالح و امنیت کارکنان شهرداری و واحدهای تابعه از سوی دیگر مدنظر است که در این راستا با توجه به ظرفیت شغلی فراوان شهرداری احدی از کارکنان شهرداری اخراج و بیکار نخواهند شد؛ بلکه ثبات استخدامی آنها بیشتر خواهد شد به گونه ای که کارکنان شرکت خدمات اداری شهر مستقیما براساس آیین نامه استخدامی کارکنان موقت با شهرداری طرف قرارداد خواهند شد و همچنین سازمان‌ها دارای پست سازمانی مصوب شهرداری تهران می‌شوند.

وی تاکید کرد: از آن جا که تبیین اصلاحات و تغییرات پیشنهادی تفصیلی مورد نظر کمیسیون منوط به طرح و تصویب گزارش کمیسیون تخصصی براساس رأی و نظر همکاران است از ورود به جزئیات معذورم. امیدوارم اعضای شورا با دقت کامل در این لایحه اساس فرابخشی و اسباب غنابخشی بیشتر در مجموعه را فراهم کنند.

انتهای پیام