به گزارش ایسنا، حمید ملانوری با بیان اینکه امروز پنجمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در سال ۹۹ برگزار شد، اظهار کرد: در راستای سیاست‌های وزارت کشور در ارتباط هرچه بیشتر با احزاب، گروه ها و فعالان سیاسی کشور و استفاده از اندیشه ها و نظرات آنها و استفاده از حضور فعالان سیاسی در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری های کشور، نشست‌های حزبی را برنامه‌ریزی کردیم که روز گذشته دومین نشست با حضور ۱۶ نفر از دبیران کل احزاب و با حضور معاون سیاسی وزارت کشور برگزار شد.
وی افزود: تا پایان سال نیز مرتبا این نشست‌ها را برگزار خواهیم کرد و برخی از این نشست‌ها با حضور وزیر محترم کشور خواهد بود.
ملانوری در ادامه گفت: در ابتدای جلسه امروز، جدای از پرونده‌ها و درخواست های احزاب، موضوع راهبرد نحوه نظارت بر فعالیتهای حزبی کشور مطرح شد.
وی در همین راستا اضافه کرد: بر اساس قانون، کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، دو وظیفه مهم دارد که وظیفه اول رسیدگی به تقاضاها، بررسی پرونده‌ها و نهایتاً صدور پروانه فعالیت برای احزاب و گروههای سیاسی و دوم نظارت بر فعالیتهای حزبی در کشور است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، گفت: بر اساس برنامه‌ای که امروز مطرح شد همه اعضای کمیسیون بر این عقیده بودند که باید به نحوی رفتار کنیم که زمینه فعالیت برای همه کسانی که علاقه مند به تحزب و فعالیتهای حزبی و سیاسی در کشور هستند، فراهم شود. به ویژه در مطلع گام دوم انقلاب اسلامی و بر اساس سیاست‌های ابلاغی و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کلیه فعالان سیاسی با هر دیدگاهی باید بتوانند در صحنه حضور فعالانه داشته باشند و از حضور آنها به خوبی استفاده شود، این موضوع به طور جدی مطرح شد که در جلسات بعدی به آن خواهیم پرداخت و بر اساس اصول قانون اساسی و قانون وضع شده برای فعالیت احزاب تلاش می‌کنیم این فضا را فراهم کنیم.
ملانوری با بیان اینکه موضوع دوم جلسه امروز بحث گزارش برگزاری مجمع عمومی، انتخابات شورای مرکزی و بازرسین حزب اعتماد ملی بود، افزود: گزارش برگزاری مجمع عمومی و انتخابات این حزب پس از بررسی، مورد تایید قرار گرفت اما صلاحیت سه نفر از اعضای شورای مرکزی آن تایید نشد.
وی افزود: همچنین درخواست یکی از دبیران کل احزاب ملی درباره مشکل پیش آمده درباره صلاحیت این دبیرکل در جلسه مطرح شد که بررسی های مفصلی انجام شد اما تصمیم‌گیری به جلسه بعد موکول شد.
ملانوری در پایان خاطرنشان کرد: در جلسه امروز با توجه به اینکه در مطلع گام دوم انقلاب هستیم و همچنین در سال پایانی فعالیت دولت دوازدهم و به عنوان یک اقدام سیاسی مهم، انتخابات سال ۱۴۰۰ را برگزار خواهیم کرد، به موضوع احزاب و فعالیتهای سیاسی در فضای کشور و اهمیت این موضوع با توجه به نگاه بازی که وزارت کشور دارد، به صورت مفصل پرداخته شد؛ به همین دلیل دستور کارهای بعدی کمیسیون از جمله بررسی صلاحیت شعب استانی و تصمیم گیری درباره تعداد احزاب برای عضویت در جبهه های حزبی به جلسات بعد این کمیسیون موکول شد.
انتهای پیام
نظرات