به گزارش ایسنا، سعید بیت عفری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور در جلسه احیای حقوق عامه استان اردبیل که با حضور حجت الاسلام رئیسی رئیس قوه قضائیه برگزار گردید، با بیان اینکه به هیچ وجه موافق واگذاری کشت و صنعت مغان نبودیم، گفت: دیوان محاسبات کشور در زمان برگزاری مزایده، ایرادات واگذاری کشت و صنعت مغان را تعیین کرده و درخواست ابطال و تعویض مزایده بر اساس روش های قانونی را نموده است.

بیت عفری با اشاره به نامه دیوان محاسبات کشور به سازمان خصوصی سازی مبنی بر ارجاع پرونده به هیات داوری، افزود: پس از نامه دیوان محاسبات کشور به سازمان خصوصی سازی، دولت طی نامه ای به وزیر امور اقتصاد و دارایی درخواست بازگرداندن نامه دیوان محاسبات کشور با عنوان تشکیک در هیات داوری را نموده است ولی دیوان محاسبات کشور طی نامه دیگری اعلام کرد که هیچ تشکیکی وجود نداشته است.

وی با اشاره به اینکه در فرآیند واگذاری باید پیش نیازها محقق می‌شد تا سازمان خصوصی واگذاری را انجام دهد، اظهار داشت: واگذاری بعد از ۵ بار مزایده در نوبت پنجم عملیاتی شد ولی به دلایلی نفر اول ابطال شد و در زمان واگذاری دوم نیز ابهاماتی از جمله اختلاف عشایر با هیات مدیره کشت و صنعت مغان وجود داشت که باید سازمان خصوصی سازی پاسخگو باشد.

انتهای پیام