به گزارش ایسنا، به نقل از میدل ایست نیوز، «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح در این نشست تصریح کرد: این کمیته که متشکل از دستگاه‌های اجرایی امنیتی و کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان است، نشانگر دیدگاه وحدت ملی است و در فعالیت خود هم بر این اصل تکیه خواهد کرد.

وی افزود: طرف‌هایی که مردم بی‌گناه عراق را کشته و زخمی کردند، برخلاف توجیه‌کنندگان این تجاوزات و قانون‌شکنی‌ها به آینده عراق و مناسبات آن با دیگر کشورها لطمه وارد می‌کنند.

فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اظهار کرد: این اقدامات در سایه بحران‌های پیچیده‌ای که عراق با آن دست به گریبان است، از حد و مرزهای خود فراتر رفته است و کشور امروز در برابر یک مسؤولیت تاریخی قرار دارد و از یک آزمون واقعی در حال گذار است.

الکاظمی ادامه داد: این کمیته این اختیار را دارد تا از هر نهادی که بخواهد، اطلاعات مورد نیاز را به دست بیاورد، ما منتظر هستیم تا کمیته تحقیقات در چارچوب زمان تعیین شده، نتایج به دست آمده را اعلام کند همچنین خروجی‌ها و نتایج این کمیته در تثبیت اقتدار دولت و عملکرد حرفه‌ای نهادهای نظامی نقش‌آفرین خواهد بود.

نخست وزیر عراق در پایان مجددا تاکید کرد که هیچ‌کس جز دولت نمی‌تواند درباره جنگ یا صلح تصمیم‌گیری کند.

بر اساس سندی که در تاریخ سه اکتبر صادر شده، کمیته‌ای به ریاست «قاسم الاعرجی»، مشاور امنیت ملی عراق و عضویت «فالح الفیاض»، رئیس سازمان الحشد الشعبی، و «عبدالغنی الاسدی»، رئیس سازمان امنیت ملی عراق، و سرلشکر «عبدالامیر رشید یارالله»، رئیس ستاد ارتش، و سرلشکر «محمد حمید کاظم»، منشی مخصوص فرمانده کل نیروهای مسلح، و نمایندگانی از چند نهاد امنیتی عراق و همچنین رئیس و معاون و دبیر کمیسیون امنیت و دفاع مجلس تشکیل شده است.

مسؤولیت این کمیته «بررسی اقدامات ناقض امنیتی‌ است که عراق و اقتدار و وجهه و تعهدات بین‌المللی‌اش را هدف قرار داده و تعیین مقصران این اختلالات طی ۳۰ روز از صدور فرمان است.»

انتهای پیام