به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، در بیانیه مشترکی بعد از نشست اعضای پارلمان و شورای کشور در مالت آمده است: نقاط اختلاف در روند ژنو و بوزنیقه مراکش بررسی شد.

در ادامه این بیانیه مشترک آمده است: هر راه حلی فرای پارلمان و شورای کشور روند دموکراسی نوظهور را از بین می‌برد.

طبق این بیانیه، همه‌پرسی پیش نویس قانون اساسی (که هنوز موعدش مشخص نشده) حق اصیل ملت لیبی است و هرگونه مانع‌تراشی یا مانع‌تراشی هر طرفی رد می‌شود.

آنها با هرگونه حضور نظامی در تمامی شهرهای لیبی از سوی هر گروهی مخالفت کردند.

توافقنامه صخیرات در دسامبر ۲۰۱۵ بین طرفین نزاع امضا شد. این توافقنامه منجر به تشکیل شورای ریاستی به رهبری دولت وفاق تا تمدید پارلمان و تاسیس شورای عالی کشور شد اما خلیفه حفتر، فرمانده "ارتش" شرق لیبی طی سال‌های گذشته برای تعطیلی این توافقنامه تلاش کرده است.

اعلام قانون اساسی که سال ۲۰۱۱ تصویب شد در پی براندازی معمر قذافی بود طبق این قانون اساسی ملت منبع قدرت است و دولت براساس نظام سیاسی دموکرات مبتنی بر تعدد احزاب و سیاسی کار می‌کند.

انتهای پیام