به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت ۶۷ لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است که عمده آنها مربوط به معیشت، اشتغال، تولید بوده، البته در حوزه های دیگر سیاسی و اجتماعی هم لایحه تقدیم مجلس کردیم.

وی ادامه داد: سه مورد از لوایح اشاره شده لوایح دوفوریتی است مانند لایحه ارتقای نظام سلامت اداری مالی که لایحه بسیار مهمی در جهت سلامت نظام اداری است .‌لایحه مدیریت تعارض منافع از جمله لوایح دوفوریتی است که مطالعات وسیع و تطبیقی در مورد آن شده و تاسیس جدیدی در نظام حقوقی ایران است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان کرد: لایحه تعارض منافع به نحوی است که اگر مدیری در جایگاهی قرار بگیرد این امکان را به مدیر مربوطه می دهد منافع عمومی را بر منافع سیاسی و قومی و شخصی ترجیح دهد. اصل در مدیریت تعارض منافع، ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی است.

امیری افزود: لایحه دو فوریتی دیگر لایحه شفافیت است که در بخش های مختلف دولت تهیه و تدوین شده است و کل نظام اداری ایران را در یک اتاق شیشه ای قرار می دهد و امکان نظارت را برای دستگاه های ناظر سهل تر می کند و نظارت همگانی را برای نظام اداری کشور فراهم می کند. امیدوارم رئیس مجلس و هیئت رئیسه مجلس این لایحه دو فوریتی را اعلام وصول کنند.

وی درباره تعداد لوایحی که در مجلس در حال بررسی است، اظهار کرد: دقیقا نمی دانم عدد دقیق بگویم اما تعداد این لوایح قابل توجه نیست در حالیکه لوایح دولت مدت قابل توجهی است که به مجلس ارسال شده است. نمایندگان طرح های زیادی با همان عناوین لوایح دولت آماده کرده اند که من پیش از این از رییس و هیات رییسه مجلس کتبا و شفاها درخواست کرده ام که اجازه دهند به لوایح دولت رسیدگی شود. تهیه طرح های موازی با لوایح به هدررفتن منابع کشور منجر می شود.

امیری با بیان اینکه پرداختن به لوایح موجب صرفه جویی در وقت می شود، ادامه داد: کار کارشناسی قوی برای این لوایح انجام شده است. من شخصا برخی از این طرح ها را دیده ام و به عنوان کارشناس حقوقی عرض می کنم که شورای نگهبان به لحاظ قانون اساسی و مبانی شرعی به این طرح ها ایراد می گیرد.

انتهای پیام