• پنجشنبه / ۸ آبان ۱۳۹۹ / ۱۵:۲۸
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 99080805117
  • خبرنگار : 80001

اولین چالشهای مالیات خانه های خالی

صاحبخانه ها همکاری نمی کنند

صاحبخانه ها همکاری نمی کنند

روند کند خوداظهاری مالکان، تفکیک قائل نشدن بین واحدهای معمولی با آپارتمانهای لوکس و کمبود طرحهای تشویقی برای سازندگان از جمله ضعفهای قانون مالیات بر خانه های خالی است.

به گزارش ایسنا، طرح مالیات بر خانه های خالی به باور کارشناسان به مرور زمان قابلیت اجرا به خود می گیرد. این طرح که پس از تصویب مجلس و ارسال به شورای نگهبان با ۱۶ ایراد مواجه شد، مجددا به شورا ارسال و هنوز به مجلس عودت داده نشده است. با این حال تا کنون ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه برای اخذ مالیات از طرف وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.

پس از ایرادات شورای نگهبان و بر اساس آخرین اصلاح صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده ۵۳ این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره در سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد ‌معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.

اما از جمله ایراداتی که به این طرح وارد می شود روند کند خوداظهاری مالکان، تفکیک قائل نشدن بین خانه های معمولی با خانه های لوکس و عدم مصونیت کافی سازندگان از مالیات است که می تواند به کاهش رغبت برای ساخت و ساز منجر شود.

مطابق قانونی که در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید وزارت راه و شهرسازی مکلف به شناسایی واحدهای خالی از سکنه بود. اما در طرح جدید مجلس، ملاک خوداظهاری است. بررسیها نشان می دهد مالکان همکاری جدی در این زمینه ندارند؛ هرچند به باور نمایندگان مجلس اگر مالکان خانه های خالی از درج اطلاعات و خوداظهاری امتناع کنند، مشمول دریافت مالیات می‌شوند.

به دلیل نبود اطلاعات کافی درخصوص وضعیت سکونت حدود ۲۸ میلیون واحد مسکونی کشور که به نظر می رسد از عدم اتصال دستگاههای مرتبط حوزه مسکن با یکدیگر نشأت می گیرد، تا کنون فقط ۵۰ درصد واحدهای کل کشور شناسنامه دار شده اند. از این میزان که حدود ۱۴ میلیون واحد را شامل می شود فقط ۱۰۹ هزار واحد به عنوان خالی از سکنه شناسایی شده است؛ در حالی که مطابق آمار سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲.۶ خانه خالی در کشور وجود دارد.

به هر ترتیب معمولا اجرای قوانین پس از تصویب، زمان می برد و نتایج طرح مالیات بر خانه های خالی در بازار مسکن طی سالهای آینده مشخص می شود. البته برخی کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس مثل پاک فطرت عضو کمیسیون عمران معتقدند که موضوع مالیات بر خانه های خالی تأثیری در بهبود شرایط مسکن نخواهد داشت، مگر اینکه اقتصاد به یک ثبات و آرامشی برسد و در بازارهای اقتصادی مانند مسکن شاهد بروز تلاطم قیمتی نباشیم.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۳۹۹-۰۸-۰۸ ۱۶:۵۳

از اولش هم معلوم بود کار احمقانه ای است. آمار تعداد خانه های خالی بسیار اغراق آمیز اعلام میشد.

avatar
۱۳۹۹-۰۸-۰۸ ۲۳:۴۹

آخه وقتی هنوز طرح تصویب نشده چه خود اظهاری؟ این طرح ایراد جدی داره. الان من سه تا وام مسکن خریدم و سه تا خونه به اسم دیگران دارم با وکالت بلاعزل. من که سه تا خونه دارم مالیات نمیدم بعد یک بیچاره ای که خونه به اسمش هست و خالیه باید مالیات رو بده. هزار تا راه برای در رفتن هم هست.

avatar
۱۳۹۹-۰۸-۰۹ ۱۲:۰۶

10 میلیون واحد مسکونی در کل کشور و حدود 3 میلیون خانه خالی فقط در شهر تهران وجود دارد. با تشکیل پایگاه داده ای از اطلاعات همه دستگاهای درگیر با امر مسکن مثل ساز مان امور مالیاتی و شهرداری ها و سازمان ثبت اسناد و اتحادیه مشاورین املاک می شود امارهای واقعی و به روز ایجاد کرد و خانه های خالی را شناسایی و شکار کرد و رونق را به بازار مسکن برگرداند.

avatar
۱۳۹۹-۱۰-۲۱ ۱۹:۳۹

طرح مالیات برخانه های خالی، جامع وکامل وعادلانه نیست وعملابسبب عدم همکاری مردم اجراء نخواهدشد.