به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محمدعلی اسفنانی گفت: حدود پنج هزار شکایت در جریان رسیدگی قرار دارد البته احتمال می دهیم تعداد قابل توجهی هم بعد از این شکایت کنند چون اکنون شرکتی داریم که بیش از پنج هزار تعهد دارد اما تاکنون ۱۲۰۰ شکایت برای این شرکت ثبت شده است.

وی افزود: هرچند امید داریم قبل از شکایت مشتریان، این شرکت تعهدات خود را ایفا کند تا شاهد تورم پرونده‌ها در تعزیرات نباشیم و بتوانیم به سایر حوزه‌های ضروری از جمله رسیدگی به تخلفات حوزه بهداشت و درمان یا معیشت مردم و تامین اقلام ضروری بیشتر رسیدگی کنیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران تصریح کرد: در پرونده‌های خودرویی، موضوع یک یا دو شرکت نیست و نمی‌توان انتظار داشت با یک تصمیم، نتیجه همه پرونده‌ها مشخص شود. ما ده‌ها شرکت خودرویی داریم که متاسفانه سازنده، مونتاژکار یا واردکننده خودرو هستند و تقریبا همه اینها به نوعی با مشتریان خود دچار مشکل شده‌اند و این نشان می‌دهد وقتی همه اینها با مشتریان خود مشکل دارند بنابراین مشکل اساسی وجود دارد که باید رفع شود.

وی ادامه داد: در پرونده‌های خودرویی، همه شرکت‌های خودرویی تمام تقصیر را متوجه تحریم‌ها می‌کنند و می‌گویند بر اثر تحریم‌ها نتوانستیم خودرو یا  قطعات آن را تامین کنیم و در نتیجه در تحویل خودرو دچار مشکل شده‌ایم البته برخی درست می‌گویند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران خاطرنشان کرد: البته برخی از این شرکت‌ها به تعهدات خود ایفا نکرده‌اند به عنوان نمونه، شرکت‌های خودرویی که از سال ۹۶ به تعهدات خود عمل نکرده‌اند در حالی که در آن سال، مشکل تحریم به این وضع نبود بلکه از اواخر نیمه ۹۷ به این مشکل برخوردیم؛ در نتیجه آنها باید خودروهای تعهد شده را به مشتریان تحویل می دادند و این کوتاهی و عدم ایفای تعهد برای آنها ضمانت آور است و باید حتما این کار را انجام دهند. اکنون تعزیرات در حال صدور رأی است اما واقعیت این است در برخی موارد با مشکلاتی مواجه شده‌ایم.

اسفنانی درباره مشکلات پرونده‌های خودرویی گفت: ممکن است مشتری زمان ثبت نام، یک مدل ماشین را نام نویسی کرده اما اکنون دیگر آن مدل اساسا امکان تولید ندارد و آن شرکتی که تهیه قطعات را انجام می‌داد اکنون نمی‌تواند قطعات و تجهیزات مورد نیاز را تامین کند، بنابراین تنها راه حل مشکل، جایگزینی خودروهای دیگر است اما شاید خودروهای جایگزین مطلوب مشتری نباشد یا مشتری توان خرید لازم را نداشته باشد و همه این موارد موجب  بروز مشکلات در روند رسیدگی پرونده‌های خودرویی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران افزود: پرونده‌های خودرویی پیچیدگی‌های خود را دارد و امیدواریم در فضای به وجود آمده به گونه‌ای عمل کنیم تا شرمنده مردم نشویم.

انتهای پیام