به گزارش ایسنا به نقل از کانون وکلای دادگستری مرکز، جلیل مالکی گفت: قراردادن وکالت دادگستری در زیرمجموعۀ مقررات کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی موضوع فصل چهارم قانون اساسی باعث خواهد شد که وکیل دادگستری به‌عنوانِ کسی که باید قبل از هر چیز به عدالت و احقاق حق فکر کند تبدیل به شخصی شود که قبل از هر چیز به کسب سود و منفعت طبق قواعد بازار فکر کند.

وی افزود: مطمئناً در صورت تصویب نهایی چنین طرحی، باتوجه‌ به تغییر ماهیت وکالت دادگستری از حرفه‌ای دادگستر به حرفه‌ای اقتصادمحور و کاسب‌کار، باید نام وکیل دادگستری را در ادبیات حقوقی به "وکیل کاسب" و نام موکل او را "موکل مشتری" نهاد تا با اصول و قواعد طرح اقتصادی مذکور سازگار شود. 

انتهای پیام