محمد صابونچی در گفت وگو باایسنا افزود: بابررسی قانون چک مقرر شد بانکها برای ارایه دسته چک به مشتریان خود صرفا از طریق سامانه صیاد نزد بانک مرکزی اقدام کند که امنیت سخت چک را بیشتر تامین  می کند.
وی با اشاره به اینکه این قانون علاوه بر بالا بردن امنیت چک دارای معایب و مزایایی دیگری نیز است، تصریح کرد: این قانون صرف نظر از افزایش بوروکراسی در روند صدور اسناد تجاری که مغایر با اصل سرعت وتسهیل امور تجاری است مسایلی چون لزوم درج نام گیرنده و انتقال گیرنده در سامانه مغایر مقررات جاربه مبتنی برقانون تجارت ازجمله صدور چک در وجه حامل و انتقال حامل چک است.
عضو و دبیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی درخصوص اینکه اجرای قانون جدید چک تا چه میزان اعتبار چک را افزایش خواهد داد، نیز یاد آور شد: همانگونه که از عدم اعتبار اسناد کاغذی جدا می شود به همان میزان از آسیب پذیری فضای مجازی متاثر بوده و در عمل عدم امنیت فضای مجازی را تجربه خواهد کرد.
صابونچی با تاکید بر اینکه قوانین اصلاحی بیشتر برای جلوگیری از برگشت چک و امکان ارزیابی ریسک معامله با فرد مقابل انجام می شود، خاطر نشان کرد: باتوجه به امکانات استعلام در مراحل مختلف شفافیت بیشتری حاصل می شود ولی شواهد نشان داده در حوزه تجارت امنیت اعتباری و نرم مقدم بر امنیت سخت است.
این وکیل دادگستری درخصوص اینکه استفاده از چک به عنوان سندمدت دار تاچه حد سبب مهجور شدن برات و سفته خواهدشد، اظهار کرد: برابر قانون قبلی نیز چک می توانست به صورت مدت دار صادر شود لیکن برات، که عملا از چرخه تجاری کشور حذف شده و سفته باتوجه به هزینه تمبر و واخواست همچنین محرومیت از قابلیت اجرایی ثبتی توان رقابت با چک را ندارد.

انتهای پیام