به گزارش ایسنا، در بند "د" تبرصه بودجه سال ۱۴۰۰ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا سقف ۱۷۶ هزار میلیارد ریال از اموال و دارایی های منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل۸۳ قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۷ دی ماه سال ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند.
استانداران و دستگاه های اجرایی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایی های مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.
انتهای پیام
نظرات