عطا بهرامی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص تاثیرات حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ۱۴۰۰، اظهار کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مجلس سپرده شده و تنها حذف ۵۰ درصدی ارز دولتی مطرح شده، اما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جزو الزامات است و باید این اقدام شکل بگیرد. با توجه به آمارهایی که در اختیار داریم، کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد به دست مردم می‌رسد. وقتی می‌دانیم دونرخی بودن ارز اشتباه است چرا باید آن را ادامه دهیم؟

وی افزود: این اقدام برای دومین مرتبه در ایران انجام شده است. از قیمت‌گذاری چندنرخی هیچ خاطره خوبی نداریم و هر زمانی که انجام شده به غیر از توزیع رانت در کشور هیچ کمک دیگری نکرده است. در سال ۱۳۹۱ نیز این اتفاق رخ داد و به دلیل اینکه کالاهای اساسی با قیمت آزاد به دست مردم می‌رسید، پس از چندین ماه متوقف شد. از سال ۱۳۹۷ نیز دونرخی بودن ارز مجددا ادامه پیدا کرده که هیچ‌گونه توجیهی نداشته است.

دو نرخی بودن ارز فساد شدیدی در کشور ایجاد کرده است

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نظام توزیع درستی نداریم تا کالا را از زمانی که تولید و یا وارد می‌شود تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، رصد کند که این امر دقیقا فرصتی برای سودجویی دلالان فراهم کرده است. ارز آزاد تقریبا ۶ برابر ارز دولتی ارزش دارد. ۵۰۰ درصد سود برای مفسدان به قدری جذاب است که تمام راه‌ها را به کار می‌گیرند تا به سود ۵۰۰ درصدی برسند. با دونرخی بودن ارز، میل به فساد شدیدی در کشور ایجاد شده است. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، اقدام بسیار ارزشمندی خواهد بود. در واقع کاری را که چند سال است که از اشتباه بودن آن آگاه هستیم، تکرار کرده‌ایم.

بهرامی تصریح کرد: با توجه به وضعیت بازار مشخص است که چه مشکلاتی داریم. کمبود کالا در کشور به چندین عامل مربوط می‌شود. اصرار به منشاء ارز و قیمت‌گذاری برای ارز صادرکننده نیز اشتباه است. در هر صورت با حذف ارز دولتی قیمت‌ها در بازار کاهش پیدا می‌کند. اگر اصرار نکنند که صادرکننده با قیمت کمتری نسبت به ارز آزاد کالای خود را صادر کند، عرضه به قدری افزایش خواهد یافت که تمام قیمت‌ها خواهد شکست.

وی بیان کرد: اصرار بر تعیین منشاء را نیز باید کنار بگذارند. بانک مرکزی مسئول این کارها نیست در حال حاضر در کشور خلط مسئولیت به وجود آمده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد هر کدام به شکلی مسئول تنظیم واردات و صادرات هستند. بانک مرکزی در این میان به جای این دو وزارتخانه تصمیم‌ می‌گیرد و کار را خراب کرده است. باید اجازه دهیم وزراتخانه‌ها به صورت تخصصی کار خود را انجام دهند. بانک مرکزی نیز تورم را کنترل کند.

دخالت بانک مرکزی در تصمیمات سایر ارگان‌ها، منشاء اصلی تمام مشکلات است

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم است و در حال حاضر مشخص نیست چه برنامه‌ای برای کنترل تورم دارد که تا انتهای سال جاری به ۲۲ درصد افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر باعث اخلال در وظایف وزارت صمت و اقتصاد هم شده است. ۱۱ میلیون دپو در بنادر کشور داشتیم که با ورود نهادهای مختلف در حال جمع‌آوری است. چرا باید کار به اینجا بکشد؟ این خلط مسئولیت و تصمیم‌گیری بانک مرکزی به جای سایر ارگان‌ها منشاء اصلی تمام مشکلات است.

بهرامی گفت: از نظر علمی تورم همیشه یک پدیده پولی است. وقتی ماشین چاپ پول کار می‌کند، تورم ایجاد و قیمت کالاها چند برابر می‌شود، ارتباطی به قیمت ارز هم ندارد. به عنوان مثال قیمت گوجه، سیب‌زمینی و گوشت گوسفند چه ارتباطی به ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد؟ بخش عمده گوشت گوسفند به صورت روستایی تولید می‌شود که روستاییان معمولا برای خوراک دام خود از نهاده‌های دامی استفاده نمی‌کنند.

وی عنوان کرد: ارز دولتی به تمام کالاها اختصاص نمی‌یابد و فقط برخی از کالاها ارز دولتی دارند که آن‌ها هم با ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند. وقتی بانک مرکزی ماهی ۳۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ می‌کند، قطعا باعث افزایش تورم می‌شود. در اینجا منشاء تورم بانک مرکزی است، نه ارز ۴۲۰۰ تومانی. اگر انضباط پولی را همانند سایر نقاط دنیا در پیش بگیریم، می‌توانیم تورم را حل کنیم.

انتهای پیام