به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، بازرسان سازمان ملل در سپتامبر سال جاری میلادی اعلام کردند دولت نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا مرتکب نقض‌های حقوق بشری نظام‌مند از جمله کشتار و شکنجه که برابر با جنایت علیه بشریت هستند، شده است.

براساس گزارش دفتر دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی درخصوص فعالیت‌های ۲۰۲۰ این دفتر که روز دوشنبه منتشر شد، دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه از سال ۲۰۱۸ میلادی مشغول بررسی پرونده ونزوئلا بوده و در سال ۲۰۲۱ تصمیم خواهد گرفت که آیا یک تحقیقات کامل در این خصوص آغاز کند یا خیر.

در این گزارش آمده است: دفتر دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی به این نتیجه رسیده که اطلاعات موجود تا به این مرحله دلیل منطقی را برای باور اینکه مقامات غیرنظامی، اعضای نیروهای مسلح و افراد حامی دولت ونزوئلا دست‌کم از آوریل ۲۰۱۷ میلادی مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند، فراهم می‌کنند.

معترضان ونزوئلایی در سال ۲۰۱۷ میلادی چندین ماه اعتراضات علیه دولت به خاطر متزلزل کردن پارلمان تحت رهبری اپوزیسیون را رهبری کردند؛ دوره‌ای که مملو از اتهامات شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و بدرفتاری‌ها توسط نیروهای امنیتی بود. در جریان این اعتراضات ۱۲۵ تن کشته شدند.

این در حالی است که وزارت اطلاعات ونزوئلا هنوز در این رابطه هیچ اظهارنظری نکرده است.

رهبران حزب حاکم سوسیالیست ونزوئلا در گذشته گفته بودند، چنین راهپیمایی‌هایی تلاش‌های خشونت‌آمیز برای سرنگونی نیکولاس مادورو بودند و تمامی نقض‌های حقوق بشر تحت تحقیق و بررسی قرار دارند.

اگرچه مخالفان مادورو از تحقیق دیوان کیفری بین‌المللی درخصوص ونزوئلا استقبال کرده و خوشحال شده‌اند اما تعداد اندکی باور دارند که این روند منجر به یک تغییر کوتاه مدت در این کشور خواهد شد.

روندهای کیفری این دیوان سال‌ها طول می‌کشد و در گذشته برای صدور حکم‌های بازداشت با مشکل رو به رو بوده است.

انتهای پیام