علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد جلسه امروز(سه‌شنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس از ادامه بررسی طرح تلفیقی مجلس و دولت با عنوان قانون تعارض منافع خبرداد و گفت: بندهای ۱۴ تا ۱۷ قانون تعارض منافع در جلسه امروز بررسی شد بر اساس این مواد اگر کسی در نهادهای دولتی غیردولتی خصوصی و خصولتی کسانی باشند که مصداق تعارض منافع واقعی شوند، حق شرکت در جلسات اقتصادی را ندارند و با این افراد طبق قانون برخورد خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد محکومیت مصادیق تعارض منافع گفت: اگر افرادی که مصداق تعارض منافع هستند بخواهند معامله‌ای صورت دهند به سه تا هفت سال حبس محکوم شده و باید سه برابر ارزش اقتصادی معالمه را به عنوان جریمه بپردازند.

نماینده مردم ساری در مجلس در پایان در پاسخ به این پرسش که مرجع تشخیص تعارض منافع کیست، گفت: مصداق‌های تعارض منافع در قانون مشخص شده و قانون مشخص می‌کند که چه کسی مصداق تعارض منافع واقع می‌شوند.

انتهای پیام