دکتر وحید جلایی در گفت‌وگو با ایسنا، پیرامون تغییر قانون انتخابات توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قوانین عادی توانایی محدود کردن قانون اساسی را ندارند اما متأسفانه تفاسیری که از قانون اساسی ارائه شده و رفتاری که مسئولان داشتند، در بسیاری از موارد باعث محدودیت قانون اساسی شده‌است.
وی با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که سال ۱۳۵۸ نوشته شده و سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفته است، در عمل تغییر کرده، تصریح کرد: در بسیاری از موارد با تفاسیر ارائه شده و رفتار مسئولان، قانون اساسی محدود شده و ما با متن تغییر یافته‌ای از آن مواجه هستیم که جایی نوشته و تأیید نشده است.
جلایی خاطرنشان کرد: در رویه‌ها با قانون اساسی جدید رو به هستیم که به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس یازدهم هم همان رویه را در پیش گرفتند و در بحث قوانین، مجلس بسیاری از مسائل را تأیید کرد اما در نهایت آن‌چیزی ملاک است که توسط شورای نگهبان قانون اساسی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه قانون اساسی در هر جای جهان دو ویژگی دارد، توضیح داد: محدود کردن قدرت حاکمان و رعایت حقوق بنیادین شهروندان دو ویژگی مهمی است که قانون اساسی باید شامل هر دو این موارد باشد.
وی ادامه داد: هر سندی که این دو ویژگی را نداشته باشد، قانون اساسی نیست حتی اگر در ابتدای آن عنوان «قانون اساسی» نوشته شده باشد چراکه این قانون توسط انسان و حکومت‌ها به وجود آمد تا قدرت حاکمان را محدود کند و حقوق بنیادین شهروندان رعایت شود.
این مدرس دانشگاه تبیین کرد: اگر بخواهیم تحلیلی در رابطه با قانون اساسی در رویه‌ها و تفاسیر داشته باشیم باید ببینیم این دو ویژگی رعایت شده یا خیر.
وی در پایان گفت: در رابطه با قانون اساسی جمهوری اسلامی، عده‌ای می‌گویند این دو ویژگی در حاشیه و اساس قانون، شرع است اما به صورت کلی در رابطه با رفتارهایی که از هر رکنی در رویه‌های قانونی می‌بینیم، باید به این دو شرط توجه کنیم.
انتهای پیام
نظرات