عباس تدین در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی از سند تحول قضایی که در روزهای اخیر از سوی رییس قوه قضایه ابلاغ شد، گفت: سند تحول قضایی در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان برنامه پنج ساله قوه قضاییه در دستور تدوین و اجرا قرار گرفته است و امروزه لباس اجرا به خود پوشیده است.
وی ادامه داد: براساس اصول قانون اساسی به ویژه اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد ملت و مسئول تحقق عدالت در جامعه است و این سند در چارچوب اجرای این هدف مذکور در قانون اساسی تدوین شده است.
تدین خاطرنشان کرد: با نگاهی گذرا به این سند متوجه میشویم که این سند در چهار فصل به بحث کلیات، برنامه تحول، نظام مدیریتی اجرای برنامه و نظام راهبردی و پایش آن اختصاص پیدا کرده است.
این کارشناس مسائل حقوقی اضافه کرد: این سند در بدو امر برمبنای شناسایی چالش‌ها و به عبارتی شناسایی مسائل موجود در دل قوه قضاییه و راهکارهای خروج از آن بنا شده و این سند را می توان یک سند مسئله محور یا چالش محور قلمداد کنیم. شناسایی چالش‌های پیش روی دستگاه قضا و عواملی که دخیل در بروز این چالش‌ها هستند و در نهایت راهکارهای برون رفت از آن چالش‌ها به گونه‌ای که نحوه اجرایی و عملیاتی پیدا کند؛ قطعاً یکی از مهمترین دغدغه‌های قوه قضاییه بوده که در این سند نمود پیدا کرده است.
تدین تصریح کرد: زمان‌بندی اجرای این سند را در سه مقطع کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت طراحی کردند که تا سال ۱۴۰۲ قرار است این سند تحولات شگرف و عظیمی را در قوه قضاییه ایجاد کند.
این وکیل دادگستری افزود: در حقیقت ۷ ماموریت اساسی که ریشه آن در قانون اساسی هست در این سند مورد توجه قرار گرفته و در حقیقت این سند بر مبنای این هفت ماموریت بنا شده و قرار است که چالش‌های فراروی این ماموریت‌ها و عوامل ایجاد آنها و راه‌های برون رفت از آن را در این سند ببینیم و در عرصه عمل آنرا اجرا کنیم.
وی ادامه داد: این هفت ماموریت برمی‌گردد به بحث رسیدگی به شکایات و طرح دعاوی که افراد در دادگستری و قوه قضاییه طرح می کنند، احیای حقوق عامه و بحث گسترش عدل و آزادی‌های مشروع به عنوان دومین مأموریت در این سند دیده شده، اجرای صحیح قوانین و حسن اجرای امور و نظارت بر آن و کشف جرم و تعقیب مجرمان و اجرای مجازات و پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی و اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص بعنوان ماموریت های بعدی در این سند ذکر شده است.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: نکته حایز اهمیت در این سند، پیش بینی نحوه اجرای سند یعنی راهبری سند و پایش اجرای سند است. آنچه که سند تحول قضایی را از سایر اسناد مشابه پیشین متمایز می‌کند بحث شناسایی دقیق چالش‌ها و عوامل ایجاد آن و ارائه راهکارهای حل مشکل و رفع مشکل است. همچنین بحث تاکید بر نظارت دقیق و راهبری دقیق سند به ویژه پایش مرحله به مرحله آن برای رسیدن به نقطه مطلوب و جایگاه مطلوبی که در سند برای هر ماموریت پیش‌بینی شده از نقاط قوت و متمایز این سند نسبت به اسناد پیشین است.
وی گفت: آنچه که بیشتر به نظر می‌رسد در اجرای سند تحول قضایی باید بیشتر به آن توجه شود این است که این سند باید در مرحله اجرا و عمل به دور از تشریفات و بروکراسی اداری حاکم بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور به مرحله اجرا در آید و اگر قرار است این سند تحولی در سیستم قضایی ایجاد کند و محقق کننده گام دوم انقلاب باشد، هم باید همت مسئولین در اجرای آن سند وجود داشته باشد و هم اجرای درست این سند و اجرای کارآمد این سند در دستور کار قرار بگیرد و هم خروجی این سند و نتایج این سند آثار ملموس و شفاف و قابل احصایی را در عمل ایجاد کند؛ یعنی صرف پیش‌بینی یک سری مأموریت‌ها در این سند بدون پایش دقیق آن و بدون توجه به خروجی آن و بدون توجه به آثار مثبتی که ایجاد می کند قطعاً نمی تواند آن هدف نهایی این سند را دنبال کند.
تدین افزود: این سند در صورتی می‌تواند تحول قضایی ایجاد کند که مخاطبان سند که عموم افراد جامعه هستند و در واقع تأثیر گذار در اجرای این سند هستند؛ چه در بعد آثاری که جنبه شخصی دارد و چه آثاری که جنبه اجتماعی دارد و مخاطب آن قرار میگیرند، این اثر را در زندگی روزمره خودشان و در مراجعات خود به قوه قضائیه و دادگستری احساس کنند و آن را ببینند.
وی تاکید کرد: اگر این سند تحول قضایی در چارچوب شعار باقی بماند و فقط همان مطالبی را که در قوانین عادی و قانون اساسی است بازگو کند؛ مطمئنا نمی تواند آثار مثبتی را ایجاد کند؛ به عبارت دیگر باید دو نکته در این سند مورد توجه قرار گیرد؛ یک نظارت دقیق بر اجرای این سند و دیگری پایش اجرای این سند برای بررسی آثار و نتایجی که از این سند در عالم خارج نمود پیدا می کند.
تدین در پایان گفت: هم هدایت این سند و هم خروجی و آثار این سند باید مد نظر قرار گیرد و مرحله به مرحله و مقطع به مقطع اجرای این سند دنبال شود و محاسن و معایب اجرای این سند و ایرادات و مشکلات یا چالش های بعدی که ایجاد میشود در اجرای این سند مورد تأمل و بررسی قرار گیرد و آن چالش ها و ایرادات رفع شود و خروجی این سند در عالم خارج یک خروجی ملموس و قابل لمس باشد تا انشاالله با اجرای سند تحول قضایی شاهد برقراری یک دادرسی منصفانه، عادلانه و توام با کرامت و احترام به جایگاه و شخصیت اشخاص در فرآیند قضایی باشیم.
انتهای پیام
نظرات