به گزارش ایسنا، پیش از این، مرکز توسعه تجارت الکترونیک در تاریخ ۱۶ مهرماه، اطلاعیه‌ای در مورد اجرای فاز دوم رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی و تغییر سازوکار اختصاص ستاره‌ی نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد) منتشر کرده بود. در این اطلاعیه اشاره شد که دریافت ستاره‌های نماد اعتماد الکترونیکی از سطح ۲ تا ۵ ستاره بر مبنای درخواست کسب‌وکار صورت می‌گیرد.
به‌علاوه کسب‌وکارهایی که در فرایند رتبه‌بندی شرکت نمی‌کنند، با وجود روال سابق، امکان استفاده از نماد دو ستاره در وب‌سایت خود را هم ندارند. همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرده است که رتبه بندی کاملاً اختیاری بوده و کسب‌وکارهایی که قصد دارند در این ارزیابی شرکت کنند باید هزینه آن را با توجه به عمق ارزیابی به صورت یک مقدار ثابت به این نهاد پرداخت کند. حال اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در نامه‌ای به وزارت صمت ابهامات این طرح را مطرح کرده و از آنها خواستار توقف و بازنگری در رتبه‌بندی شده است.
در متن نامه آمده است: به استناد بند (ع) ماده (۳۷) قانون نظام صنفی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درخصوص تعیین و تصویب ضوابط رتبه‌بندی فعالیت افراد صنفی فعال در فضای مجازی (سایبری) در صلاحیت وزارت صنعت، معدن وتجارت است ولی حوزه اجرایی آن از وظایف و اختیارات اتاق اصناف و اتحادیه است. درضمن تعیین ضوابط و اجرای رتبه‌بندی بدون تایید جنابعالی به عنوان مقام عالی وزارت و اجرای آن توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و یکی از نهادهای رتبه‌بندی مغایر مفاد قانون اساسی و قانون نظام صنفی کشور است.
کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشخاص برای شروع و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است و با عنایت به اینکه متولی اعطای نماد اعتماد (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) دستگاه صدور مجوز تخصصی نیست بنابراین اجرای رتبه‌بندی آنها باید توسط مراجع ذی‌ربط انجام پذیرد.
واژه اعتماد به‌کار رفته در نماد اعتماد الکترونیکی به دلیل ابهام‌آمیز و موسع بودن مفهوم آن پیش‌فرضی به مخاطب القاء می‌کند که در تمامی شرایط می‌تواند به کسب‌وکار مجازی اعتماد کند لذا رتبه‌بندی نماد اعتماد، القاء این پیش فرض را تشدید کرده و آثار سوء بدنبال دارد. (به‌طور مثال عملکرد سکه ثامن و تشکیل پرونده قضایی به‌طرفیت وزارت صمت)
با اجرای رتبه‌بندی کسب‌وکارهای مجازی عملاً وظایف و اختیارات دستگاه‌ها و مراجع تخصصی صدور مجوز به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تحمیل شده و حجم این وظیفه عملاً باعث می‌شود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از رسالت قانونی خود (سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی) دور شده و درگیر امور اجرایی شود.
بعضی از مواد وشاخص‌های در نظر گرفته شده برای رتبه‌بندی (تعرفه بالا و میزان توانایی مالی) به دلیل توانایی کسب‌وکارهای بزرگ باعث جلب اعتماد بیشتر خریداران به آنها شده و این امر ضریب شکست کسب‌وکارهای نوپا و جدیدالورود را افزایش می‌دهد و در نتیجه فضای انحصاری را تشدید می‌کند.
درصورت الزامی بودن رتبه‌بندی، تعرفه خدمات مذکور باید در چارچوب قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و وجوه حاصل به خزانه‌داری کل کشور واریز شود و در صورت اختیاری بودن صرف نظر از ایرادات مذکور اجرای آن نباید به یک نهاد رتبه‌بندی محدود شود و باید با رویکرد رفع انحصار، زمینه مشارکت کلیه موسسات رتبه‌بندی فراهم شود.
انتهای پیام
نظرات