حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمیدرضا پارسانیا ظهر امروز در آیین افتتاح مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دفتر قم اظهار داشت: این مرکز می‌تواند غنای علمی و پژوهشی قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی را بر مبنای نیازهای میدانی مبتنی بر فقه اسلامی تقویت کند.

وی افزود: بخشی از مسائل قانون‌گذاری اسلامی نیازمند پژوهش‌های میدانی و عینی است و این مرکز تلاش دارد بتواند این خلا را به‌درستی تأمین کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: رویکرد مبنایی و درازمدت این مرکز این است که به‌جای اینکه به مسائل روزمره مجلس بپردازد به مسائل کلان و کاربردی بیندیشد.

پارسانیا با اشاره به اهمیت فعالیت پژوهشی در حوزه‌های علمیه عنوان کرد: وضعیت حوزه‌های علمیه در گام دوم انقلاب باید متفاوت از قبل از آن باشد و در چهل سال دوم باید ورود جدی‌تر به مسئله پژوهش داشته باشد.

حجت‌الاسلام سید حسین میرمعزی رئیس مرکز تخصصی اقتصاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دفتر قم نیز در این مراسم بیان کرد: باید از ظرفیت علمی حوزه برای وضع قوانین بر مبنای اسلامیت حکومت استفاده بیشتری شود.

300 کرسی خارج از فقه در حال برگزاری است

وی بابیان اینکه بیش از 3 هزار استاد سطوح عالی در حوزه علمیه وجود دارد و 300 کرسی خارج از فقه در حال برگزاری است، بیان کرد: حوزه علمیه با دارا بودن 68 مرکز تخصصی، 3 هزار پژوهشگر، 200 مرکز پژوهشی، 21 انجمن علمی و 188 نشریه ظرفیت بالایی در کمک کردن به مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین دارد.

رئیس مرکز تخصصی اقتصاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دفتر قم افزود: اگر نخبگان حوزوی احساس کنند پژوهش‌های آن‌ها در وضع قوانین مؤثر است ورود جدی و باانگیزه‌ای به آن خواهند کرد و مسیر اسلامی سازی قانون‌گذاری را هموارتر خواهند کرد.

میرمعزی خاطرنشان کرد: هرسال یک هزار پایان‌نامه در سطح حوزه علمیه دفاع می‌شود و در طول 40 سال گذشته میلیون‌ها مقاله توسط طلاب و اساتید حوزوی نوشته‌شده است.

انتهای پیام