سیدعلی آقازاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: این نشست پیرو سفر اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی به شهرستان‌های ساوه و زرندیه و به منظور پیگیری مصوبات این سفر تشکیل شد و در عین حال مسائل کلی استان در این حوزه که جمع بندی و کارشناسی شده بود، مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
وی در ادامه به طرح برخی مشکلات و ایرادات قانونی در حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در این نشست اشاره کرد و افزود: حل این مشکلات نیازمند اصلاح قانون است که باید به صورت تخصصی در کمیسیون کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته و برای وضع قانون و اصلاح قوانین، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و تصمیم گیری شود.
او صدور مجوز چاه های آب کشاورزی و تعدیل مجوز چاه ها را به عنوان یکی از اعتراضات کشاورزان استان بیان کرد و گفت: از آنجا که برخی چاه های کشاورزی برای اراضی مختلف کشاورزی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، لذا در این نشست پیشنهاد شد تا با نصب کنتور برای هر زمین به صورت مجزا سیستم اندازه گیری آب برای چاه های مشترک اراضی کشاورزی تفکیک شود.
استاندار مرکزی به بحرانی بودن دشت‌های ساوه و زرندیه به عنوان یکی از دشت‌های بحرانی و قرمز کشور اشاره کرد و گفت: در این نشست تاکید شد که وزارت نیرو باید آب مورد نیاز این منطقه را خارج از دشت‌های ساوه و زرندیه نظیر آب‌های روان و نیز کانال محمدیه جنوب تهران تامین کند. همچنین بر مشارکت بخش خصوصی در احداث تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب شهرهای پرندک و مامونیه تاکید شد تا به مصرف آب صنعتی و کشاورزی درآید.
وی بیان کرد: رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی نیز در این نشست متعهد شدند که برای حل مشکلات مطرح شده ردیف اعتباری در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر بگیرند که مهمترین آن احداث کانال کشاورزی در پائین دست سد الغدیر ساوه بود که قرار شد مبلغی بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان برای اجرای آن تخصیص داده شود و امیدواریم سهم قابل توجهی از این میزان اعتبار برای سال آینده محقق شود.
آقازاده در خصوص سنددار شدن اراضی کشاورزی و تصمیم گیری در خصوص تعارضات کشاورزان با منابع طبیعی نیز گفت: این دو مسئله مشکلات بزرگی است که سال‌ها کشاورزان با آن مواجه هستند و در این نشست مقرر شد با استفاده از ماده ۳۴ ، کمیسیون‌های مربوطه در استان فعال شوند و کمیسیون کشاورزی نیز با صدور نامه ای اعلام کند که در خصوص سنددار شدن اراضی که قبل از سال ۱۳۶۵ مشمول قانون نمی‌شوند، مشکلی وجود نداشته باشد.
وی در خصوص توزیع عادلانه نهاده‌های دامی بین کشاورزان به عنوان دستور جلسه دیگر این نشست بیان کرد و افزود: کمیسیون کشاورزی قرار شد پیگیری جدی‌تری نسبت به توزیع عادلانه نهاده‌های دامی داشته و تدابیری بیندیشد که توزیع عادلانه در این عرصه صورت گیرد.
انتهای پیام
نظرات