به گزارش ایسنا، به نقل از میدل ایست نیوز، برای اولین بار پس از یک دهه، سالروز انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ که به پایان حکومت «محمد حسنی مبارک» در مصر انجامید، این کشور شاهد هیچ فراخوانی برای تظاهرات و تجمعات نبود هرچند این موضوع مانع از تشدید تدابیر امنیتی در قاهره و شهرهای بزرگ مصر نشد.

همزمان «مصطفی مدبولی»، نخست وزیر مصر، دستور داد که پرونده‌های برخی جرایم مانند تجمع و «بر هم زدن آرامش کشور» از دادستانی به دادگاه‌های امنیت حکومت منتقل شود.

همچنین روز یکشنبه مصوبه تمدید وضعیت فوق‌العاده در مصر اجرا شد. به موجب این مصوبه نیروهای مسلح و پلیس اختیار اقدام لازم برای برخورد با هرگونه فعالیت تروریستی و حفاظت از اموال عمومی و خصوصی را دارند.

مصر در ماه اکتبر شاهد فراخوانی برای تظاهرات در اعتراض به محدویدت‌های سیاسی و اوضاع نابسامان اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و همچنین اقدام دولت برای تخریب هزاران خانه فاقد مجوز در برخی شهرهای کوچک و روستاها بود.

در پی این اعتراضات که بسیار محدود ماند و نتوانست به یک تجمع بزرگ تبدیل شود، کمیساریای حقوق و آزادی های مصر که یک نهاد غیر دولتی است از بازداشت ۴۳۲۱ تن در مصر خبر داد.

در روزهای اخیر نیز قاهره شاهد تدابیر امنیتی شدیدی بود هرچند برخلاف معمول، هیچ نهاد حقوق بشری هیچ گزارشی از بازداشت فعالان سیاسی منتشر نکرد.

موضوع کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن نیز در این میان بی‌تأثیر نبود.

حتی شبکه‌های اجتماعی فعالان سیاسی و احزاب نیز خالی از فراخوانی برای ریختن به خیابان‌ها و اعتراض بود و همه فقط به یادآوری یاد و خاطره آن بسنده کردند.

انتهای پیام