به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری روسیا الیوم، در این نشست پارلمان فضای نامساعد و درگیری لفظی بین احزاب مخالف (جریان دموکراتیک، جنبش مردمی و الدستوری الحر (مشروطه آزاد جدید) و احزاب حامی دولت (قلب تونس، حزب النهضة و ائتلاف الکرامة) حاکم است.

در این نشست رأی گیری در خصوص قبول یا رد اصلاحات اعضای کابینه که شامل ۱۱ پست وزارتی است، انجام شد و مخالفان معتقدند که ائتلاف حاکم اصلاحاتی را انجام داده است که به قانون اساسی احترام نگذاشته است.

پیشتر قیس سعید، رئیس جمهوری تونس خاطرنشان کرده بود که با اصلاحات اعمالی هشام المشیشی در شانزدهم ژانویه در کابینه مخالفت خواهد کرد.

قیس سعید ضمن ابراز نگرانی خود نسبت به عدم حضور زنان در لیست وزرای جدید احتمالی، در ادامه افزود، اصلاح کابینه و تغییر وزراء از نظر روال اجرایی آن، برخلاف قانون اساسی است.

رئیس جمهوری تونس همچنین تصریح کرد، احتمال دارد برخی اعضای کابینه جدید منافع مشترک نداشته باشند و منافع آنها متفاوت باشد.

از سوی دیگر، معترضان تونسی امروز در مقابل مقر پارلمان تظاهراتی برگزار کردند و خواستار سلب رأی اعتماد از راشد الغنوشی، رئیس پارلمان و  رهبر حزب النهضة شدند.

این اعتراضات همزمان با جلسه پارلمان برای تصویب تغییر کابینه ارائه شده از سوی نخست وزیر این کشور انجام شد.

پیشتر نخست وزیر تونس از اصلاح کابینه و تغییر در ۱۱ وزارتخانه از جمله دادگستری، کشور و بهداشت خبر داده بود.

المشیشی عنوان کرده که این اصلاحات با هدف حفظ دولت تکنوکرات مستقل و مورد حمایت با یک پشتیبانی سیاسی است.

انتهای پیام