به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، نهار محمود، عضو کمیته قانونی پارلمان عراق تصریح کرد: این قانون یکی از مهمترین قوانینی است که باید در مرحله آینده در کنار قانون بودجه سراسری اصلاح شود.

نهار اشاره کرد، مهمترین قوانینی که در دستور کار پارلمان در مرحله آینده قرار خواهد گرفت قانون دادگاه فدرال است و این از قوانین مهمی است که در راس دستور کار پارلمان چه در سطح قانون‌گذاری یا اصلاح کنونی قانونی قرار خواهد گرفت زیرا بدون حل و فصل این قانون امکان برگزاری انتخابات زودهنگام نیست.

او همچنین تاکید کرد: قانون کابینه هم از بین قوانینی خواهد بود که در مرحله آینده اولویت دارند و خلأ قانونی از سال ۲۰۰۵ در کشور وجود دارد زیرا کابینه هست اما قانون کابینه وجود ندارد و در دست رای‌گیری است.

او خاطرنشان کرد: قانون خدمت مدنی نیز از قوانین در اولویت پارلمان است زیرا قانون مهمی برای تنظیم فعالیت کارمندان از لحاظ حقوق و وظایف است.

انتهای پیام