دکتر«محمدرضا پورابراهیمی» امروز ۱۷ بهمن ماه در جمع مردم راین در مصلی این شهر طی سخنانی با بیان اینکه اقداماتی در سال‌های اخیر در راین انجام و در حال اقدام است؛ گفت: یکی از این اقدامات گازرسانی به راین است و امیدواریم سال آینده پایان گازرسانی به این شهر باشد.

وی مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه راه را ناکافی دانست و اظهار کرد: امروز بازدیدی از محور راین به گلزار انجام شد که استاندار دستور تکمیل این محور را داد.

پورابراهیمی ظرفیت های راین در حوزه گردشگری را بی نظیر دانست و بیان کرد: تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ شده و البته بخشی از کارها در تهران و بخشی در مرکز استان باید پیگیری می شود.

وی با اشاره به فعالیت مجموعه مس شهیدباهنر کرمان به عنوان معین اقتصادی راین در ادامه رویکرد مدیریت جدید را مثبت ارزیابی کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس از احداث بزرگترین پروژه نیروگاه خورشیدی در راین به ظرفیت ۴۰۰ مگاوات که در جنوبشرق کشور مطرح خواهد بود؛ خبر داد و اظهار کرد: کار این نیروگاه به زودی با سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز می شود.

پورابراهیمی با اشاره به معادن راین عنوان کرد: معادن راین با مشکلات زیادی از جمله مباحث زیست محیطی، پهنای ثبت و ... روبرو است که برای حل این مشکلات تلاش می کنیم.

وی با بیان اینکه به تبع کل کشور اشتغال جوانان در مجموعه ارگ و آبشار راین نیز تحت تاثیر شرایط کرونا قرار گرفته؛ تصریح کرد: مجموعه مس شهید باهنر را باید برای بهره برداری از معادن راین فعال کنیم که طبیعتا توسعه فعالیت ها از اولویت های ماست تا در بخش صنعتی و معدنی اتفاقات خوبی بیفتد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درخصوص تقسیمات کشوری نیز گفت: روستاهایی از سال ها قبل در تاریخ راین وجود دارد که صحبت هایی اخیرا پیش آمده مبنی بر اینکه این روستاها از راین جدا شود که ما حتما نسبت به این مسئله موضع خود را اعلام خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه راین ظرفیت تبدیل شدن به شهرستان را دارد و ما این جداسازی ها را نمی پذیریم؛ اظهار کرد: موضع ما این است ذره ای از تقسیمات کشوری در حوزه راین کم نشود و بلکه حتی ظرفیت هایی که می تواند، ارتقا پیدا کند؛ افزود: راین در حال رشد و پیشرفت است و باید ظرفیت سازی صورت بگیرد.

 پورابراهیمی تاکید کرد: ما اجازه نمی دهیم از اراضی راین چیزی کم شود و به اندازه سر سوزنی کوتاه نمی آییم اما ارتقاء راین در چهارچوب ظرفیت های قانونی در دستور کار است.

انتهای پیام