هادی ملکی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه بررسی مشکلات تولید به منزله حمایت واقعی از صنعت است، اظهار کرد: ساوه جزو اولین شهرهای کشور است که نسبت به راه‌اندازی شعبه حل اختلاف ویژه صنایع تحت عنوان شعبه ۱۶ شورای حل اختلاف از مهرماه سال جاری اقدام کرده و این دفتر در شهر صنعتی کاوه فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی حمایت از تولید، کاهش مراجعات مدیران و کارگران بخش صنعت به دستگاه قضائی و رسیدگی به شکایات و دادخواست‌های کارفرمایان و کارگران را از اهداف راه اندازی شعبه ۱۶ شورای حل اختلاف ویژه صنایع عنوان کرد و افزود: فعالیت این شورا در پی انعقاد تفاهمنامه‌ای میان مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای رسیدگی به اختلافات و دعاوی کیفری و حقوقی واحدهای تولیدی صورت گرفته است.

این مقام قضائی در شهرستان ساوه تصریح کرد: در شورای حل اختلاف صنایع علاوه بر رسیدگی قانونی به دعاوی حقوقی و کیفری و اختلافات بین کارگر و کارفرما، از احضار مدیران واحدهای تولیدی به دستگاه قضائی جلوگیری شده و روند رسیدگی به پرونده‌ها تسریع می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای فعالیت شورای حل اختلاف صنایع از مهرماه سال جاری تاکنون ۱۵۰ پرونده مورد رسیدگی و منجر به صدور رای شده است، گفت: قریب به ۷۰ درصد از پرونده‌های قضائی در شورای حل اختلاف صنایع ساوه با حضور طرفین پرونده به مصالحه و سازش ختم شده است و ضمن جلوگیری از توقیف اموال و ماشین‌آلات صنایع مانع از حضور و مراجعه فعالان اقتصادی و مدیران صنایع به دستگاه قضائی شد.

 ملکی تصریح کرد: یکی از خواسته‌های مدیران صنایع و فعالان اقتصادی از دستگاه قضائی عدم احضار آنها به دادگستری بود که با تشکیل شورای حل اختلاف بیشتر پرونده‌ها با حضور طرفین اعم از کارگر و کارفرما به مصالحه و سازش ختم شده است.

وی در ادامه گفت: برخی صنایع شهرستان به دلیل اختلافات داخلی با مشکلاتی مواجه هستند که منجر به تعویق در پرداخت مطالبات کارگری شده و بعضا خطوط تولید این صنایع با وقفه در تولید مواجه می‌شود.

وی افزود: تعامل و همدلی بین دستگاه های اجرایی و قضایی در حوزه صنعت بسیار محسوس است و سرپا بودن صنایع شهرستان بیانگر دغدغه‌مندی برای حل مشکلات و موانع پیش روی تولید است.

رئیس دادگستری شهرستان ساوه ادامه داد: بازدیدهای مستمر از واحدهای تولیدی حسب دستور رئیس قوه قضائیه و تاکیدات رییس کل دادگستری استان انجام می‌شود و بررسی مشکلات در دستور کار دستگاه قضائی شهرستان قرار دارد و با عارضه یابی و آسیب‌شناسی مشکلات، تصمیمات لازم برای برطرف شدن آنها اتخاذ می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به کمبود نیروی کار در صنایع شهرستان ساوه گفت: کمبود نیروی کار در این شهرستان در حالی اتفاق می‌افتد که بسیاری از کارگران به دلایل مختلف از فضای کار خارج شده و با مراجعه به مراجع حل اختلاف کار و تامین اجتماعی مطالبه بیمه بیکاری می‌کنند.

ملکی تصریح کرد: براساس قانون، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است برای افرادی که از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند فرصت شغلی متناسب با کار قبلی ایجاد کند و از ادامه برخورداری از مزیت بیمه بیکاری جلوگیری کند.

وی تاکید کرد: با توجه به نیاز صنایع به نیروی انسانی شاغل در واحدهای صنعتی و تولیدی، معرفی واجدین برخورداری از بیمه بیکاری به واحدهای تولیدی و صنعتی جویای نیروی کار یک تکلیف قانونی است و کوتاهی در اجرای این قانون کار سهل‌انگاری تلقی می‌شود.

انتهای پیام