به گزارش ایسنا، به نقل از ای.بی.سی نیوز، این لایحه بخشی از تلاش‌های کلی‌تر فرانسه با هدف مبارزه با افراطگری در سال‌های اخیر بوده که در پی سر بریدن یک معلم در ماه اکتبر و وقوع حملات دیگر فوریت جدیدی پیدا کرد. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید این تلاش‌ها برای حفاظت از ارزش‌های فرانسوی مثل برابری جنسیتی و سکولاریسم در برابر بنیادگرایی در برخی جوامع لازم هستند.

اما تعداد زیادی از مسلمانان فرانسوی می‌گویند پیش‌نویس این قانون آزادی مذهبی را محدود کرده و به طور ناعادلانه آنها را هدف می‌گیرد و همچنین می‌گویند که فرانسه هم اکنون نیز قوانین کافی برای مقابله با خشونت تروریستی دارد. 

منتقدان نیز این لایحه را یک مانور سیاسی از سوی ماکرون برای به دست آوردن حمایت رای دهندگان محافظه کار و راستگرا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده میلادی می‌دانند.

انتظار می‌رود این لایحه در مجلس ملی فرانسه که در تسلط حزب میانه روی ماکرون است و همچنین در سنای تحت رهبری محافظه کاران تصویب شود.

انتهای پیام